أكد البيان العام للمؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد بالصخيرات، أيام 7-8-9 نونبر 2008 على مطلب الإصلاح الدستوري، الذي اعتبر انه من أجل تجاوز اختناقات المشهد السياسيـ فالوضع يقتضي القيام بإصلاح دستوري ومؤسسي، كمدخل ضروري لتجاوز المعيقات التي تواجه مسار الانتقال الديمقراطي، وذلك بالتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية يحقق في إطارها مبدأ فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي وتأهيله.
كما طالب، في نفس البيان، بضرورة إنجاز جيل جديد من الاصلاحات الأساسية، تهم المجال الاقتصادي بإعادة النظر في أولويات الإنفاق العمومي، وتهم المجال الاجتماعي بمحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والجهوية وتحسين شروط الحياة اليومية للمواطنين، وتهم المجال الإعلامي بحماية حرية التعبير وحرية الصحافة وتأهيل الإعلام السمعي البصري وتهم المجال الثقافي بإعادة الاعتبار للغة الأمازيغية واعتبارها لغة وطنية بمقتضى الدستور، وبتوفير كل الحاجيات الثقافية المرتبطة ببناء الإنسان المغربي في هويته وتشبعه بقيم التسامح والحوار والانفتاح.
و اعتبر البيان أنه من الضروري إقرار سياسية واضحة وشمولية لمحاربة الفساد والرشوة في المجالات الاقتصادية والسياسية على السواء، وذلك بمحاربة اقتصاد الريع والامتيازات، وتقليص مجال الاقتصاد غير المنظم، ووضع سياسة شفافة وموضوعية قائمة على الاستحقاق والكفاءة في الاضطلاع بالمسؤوليات التمثيلية والتدبيرية وربطها بإعلان واضح عن الممتلكات قبل وبعد تحمل المسؤولية.
و في الممارسة الديمقراطية، أكد على إعمال إرادة سياسية واضحة في محاربة الفساد الانتخابي وفي إعادة النظر في نمط الاقتراع بشكل يحافظ على وجود الأحزاب ونجاعتها، ويخرج المجال السياسي من هيمنة الأعيان ومراكز النفوذ ويعطي للمؤسسات المنتخبة مضموما مرتبطا بقيم الديمقراطية والحداثة، وبشروط الحكامة الجيدة.
تعليقات الزوار ( 0 )