شكل المكتب السياسي ليوم الاثنين 6 ماي 2013، لجنة لتنظيم نقاش عمومي حول الشأن الديني في المغرب ، طبقا للمبادئ الواردة في الدستور الجديد، في إطار قلقه من استمرارحملات ممنهجة، بهدف استغلال الدين وتوظيفه في تصفية حسابات سياسية ، واختلافات فكرية، بشعارات ومنهج رجعي متطرف، وفتاوي عشوائية، وتهويل وكأن المجتمع المغربي مهدد بالطوفان ، في الوقت الذي يعتبر فيه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الدين الاسلامي قاسم مشترك بين جميع المغاربة، ولا يمكن خوصصته من أي طرف دعوي او سياسي.
و كان المكتب السياسي قد أدان في اجتماع سابق الهجمة التكفيرية المتصاعدة التي انخرطت فيها عدد من القوى الرجعية، وعززها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران نفسه ، لتحويل الانظار عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يعيشها المغرب، ومحاولة لتغطية الفشل الذريع في إدارة الشأن العام .
وعبر في هذا الصدد عن تضامنه مع الناشط الحقوقي الأمازيغي أحمد عصيد، معتبرا أن الاختلاف في وجهات النظر لا يمكن أن يواجه بالتكفير. مؤكد أن ما يحصل هو جزء من توجه عام بدأ ينخر المجتمع المغربي، مما يدعو الى فتح نقاش وطني حول الشأن الديني في المغرب ومشروعية إصدار الفتاوي من طرف من يطلقون على أنفسهم فقهاء وشيوخ، الشيء الذي يتنافى مع دستور البلاد.
تعليقات الزوار ( 0 )