إدريس لشكر: إن كلا من الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية لهما نفس المشروع المجتمعي، كما أن لهما نفس الوعي على أن التحكم لا يكون من فراغ

شهد المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أول أمس، لقاء تشاوريا حول «الأوضاع السياسية بالمغرب والآفاق المستقبلية»، ترأسه كل من إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام  لحزب التقدم والاشتراكية، وبحضور الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي ورئيس اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، فضلا عن أعضاء المكاتب السياسية للحزبين.

شهد المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أول أمس، لقاء تشاوريا حول «الأوضاع السياسية بالمغرب والآفاق المستقبلية»، ترأسه كل من إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام  لحزب التقدم والاشتراكية، وبحضور الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي ورئيس اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، فضلا عن أعضاء المكاتب السياسية للحزبين.

وأكد كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، انطلاقا من كونهما حزبين ينتميان إلى اليسار المغربي ولهما نفس المرجعية الفكرية ويتقاسمان نفس القيم والمبادئ، مواصلة المسار النضالي من أجل الجواب على التحديات التي يطرحها الراهن الوطني على كافة الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، من منطلق تطلعاتهما الصادقة للرقي بالتجربة الديمقراطية المغربية والنهوض بالأوضاع العامة لجماهير الشعب المغربي.

وجدد الحزبان في نفس اللقاء، عزمهما القوي من أجل العمل على توحيد صف قوى اليسار، وإحياء العمل المشترك بين الحزبين ومختلف قطاعاتهما والتنظيمات الموازية من نساء وشباب… و بذل المزيد من الجهود لإنجاح الطموحات المشتركة في البناء الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والمساواة، والتعبير الصادق عن إرادتهما الحازمة لمجابهة كل محاولات التراجع عن المكتسبات الديمقراطية للوطن والشعب.
وأوضح إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في افتتاح هذا اللقاء ،الذي جاء بمبادرة من حزب التقدم والاشتراكية، أنه بالرغم من اختلاف مواقع الحزبين، ما بين المعارضة والأغلبية، فقد تم تدبير ،بما يكفي، العلاقة بين الحزبين، واليوم يقول لشكر «ها نحن نشرئب إلى آفاق العمل المستقبلي من أجل تقوية العمل المشترك ولمّ شمل اليسار المغربي، بما أن الحزبين يشكلان النواة الأولى لليسار المغربي في هذه البلاد، سواء في مرحلة الكفاح الوطني أو النضال الديمقراطي والتنمية الشاملة».
ونوه لشكر بمستوى العلاقات التي تجمع الحزبين باعتبار ما يجمعهما من قيم ومبادئ ونهلهما من نفس المرجعية الفكرية و نضالهما من أجل إقرار عدد من القضايا الأساسية لفائدة المجتمع، من حرية وديمقراطية وكرامة ومساواة والدفاع عن دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية، و أردف لشكر في هذا الصدد،» فرغم كل المحاولات اليائسة والسنوات الصعبة التي مر منها المغرب وسنوات الجمر والرصاص ظلت علاقة الحزبين علاقة تعاون ونضال، سواء من خلال مواقع النضال المشترك في الكتلة الديمقراطية أو في موقع المشاركة الحكومية، أو اليوم، من خلال  اختلاف المواقع من أغلبية ومعارضة، لقد ظلت لحزبينا نفس القيم ونفس الهم المشترك.»

وأشار الكاتب الأول للحزب «إن كلا من الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية لهما نفس المشروع المجتمعي، كما أن لهما نفس الوعي على أن التحكم لا يكون من فراغ، إذ يُفرض التحكم ممن له الوسائل والأدوات، لذلك يتطلب منا أكثر من أي وقت مضى -يقول لشكر- البحث عن السبل للدفع بالبناء الديمقراطي بالبلاد وتفعيل الدستور بشكل سليم».

وأوضح لشكر ،بكل صراحة،  «أنه من البديهي ألا يكون أي تحالف اليوم بين الحزبين، بسبب اختلاف المواقع التي يوجدان فيها ،المعارضة والأغلبية، وإلا سنكون طوباويين، لذلك لم يكن أمامنا سوى التنسيق مع الأحزاب الأخرى التي تتواجد معنا في نفس موقع المعارضة».

وفي السياق ذاته، اعتبر لشكر إن الحزبين بإمكانهما الدفع بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهم اليسار والشعب المغربي قاطبة، فحزب الاتحاد الاشتراكي يشتغل عليها من موقع المعارضة بينما حزب التقدم والاشتراكية يعمل عليها من موقع الفعل داخل العمل الحكومي.

وحدد لشكر البعد الأولي من هذه القضايا، أولا، في الدفع بالعمليات الانتخابية  إلى أقصى  نزاهتها وشفافيتا، ثانيا، النضال من أجل تحقيق المناصفة والوصول إلى نتائج إيجابية في هذا المجال، وثالثا، العمل على تقوية التمثيلية النسائية بالمؤسسات المنتخبة، رابعا، إصلاح القوانين الانتخابية، ودعا في هذا السياق، إلى التنسيق ما بين التنظيمات الشبابية والنسائية للحزبين.

وشدد لشكر بنفس المناسبة أنه بالرغم من أن الحزبين في موقعين مختلفين فهما غير متنافرين، لكن تحالفات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر ستكون تحالفات مبنية على البرنامج الانتخابي.

ونبه الكاتب الأول للحزب أن «الاتحاد الاشتراكي يعي جيدا أسلوب التحكم الذي كان سائدا في الماضي والذي مورس من طرف وزارة الداخلية، والتحكم باسم الأحزاب والتحكم في سنوات الرصاص، إلا أن هذا التحكم ،اليوم، أصبح واضحا وتمارسه رئاسة الحكومة بشكل واضح ،وما ممارسة رئيس الحكومة ،أول أمس بالبرلمان، إلا نوعا من هذا التحكم».

وبخصوص ميزان القوى المختل اليوم لصالح تيار محافظ، أكد لشكر أن اليسار مطلوب منه أن يتحلى بالأمل من أجل العودة القوية، لكي يسترجع المبادرة، خاصة أن ميزان القوى أريد له أن يختل ويكون على هذا المنوال، كاشفا في نفس الوقت أن الاتحاد الاشتراكي غير مستعد لإعطاء شيك على بياض لأي أحد.
وحذر لشكر بالمناسبة أن «الحزب الذي يقود الحكومة قد صرح أنه قد سجل من داخل مقراته 300 ألف شخص، وحين طالبنا كمعارضة بأن يتم اعتماد البطاقة الوطنية للتسجيل، ردت علينا وزارة الداخلية أن هذه معطيات شخصية لا يمكن الاطلاع عليها، لكن ها نحن اليوم نرى من يتحكم في المعطيات الشخصية».
وأكد لشكر إن رقم 300 ألف مسجل لفائدة حزب البيجيدي وبإمكانه أن يؤثر على نتائج الانتخابات المقبلة بشكل كبير.

ومن جهته أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن التفكير في هذه المبادرة كان منذ أسابيع، من أجل اللقاء  للنقاش، انطلاقا من القناعات المشتركة، وما يجمع الحزبين من قيم  و كذا تواجدهما في نفس المعسكر، بالرغم من اختلاف المواقع اليوم.

وأوضح بنعبد الله إن الهدف الأساسي من هذا اللقاء ليس العودة لتقييم التجربة أو الاختيارات التي قام بها هذا الحزب أو ذاك، حيث أثبت التاريخ وإن اختلفت المواقع، أن العلاقات ظلت متميزة ما بين الحزبين، مشددا في هذا الصدد، أن أصول اليسار المغربي معروفة ومتمثلة في الاتحاد الاشتراكي للقوات والشعبية والتقدم والاشتراكية.

وأبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن «ما يهم اليوم هو تقوية  اللحمة اليسارية من أجل ضمان مرور المغرب إلى دولة المؤسسات ودولة الحرية التي طالما ناضلنا من أجلها، بالرغم من تقدمنا بعض الشيء في هذا المجال وآخرها المكتسبات الدستورية لسنة 2011».

وأشار بنعبدالله إلى أنه «بالرغم من اختلاف موقعنا السياسي ، لكن هذا لا يمنعنا من التوجه إلى المستقبل باعتبار أن بلادنا تنتظرها تحديات، خاصة ونحن على أبواب تجربة انتخابية جديدة، وفي اعتقاد التقدم الاشتراكية فتحقيق مكتسبات دستور 2011 هو تجسيد ل 50 سنة من النضال ولو أن هذا الدستور ليس هو الكمال لكنه دستور جد متقدم».

وشدد على أن «المهم بالنسبة لنا كيسار هو ما سيحدث في المغرب بالنسبة للسنوات المقبلة وكيف سيكون موقع اليسار والتقدميين، وعلينا أن نقر بتراجع فكرة اليسار وموقعه».

وتطرق الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لمسألة التحكم قائلا أن المغرب عرفها منذ فجر الاستقلال في الحياة السياسية وهذا ليس بجديد، واتخذ أحيانا أشكال مختلفة، لكن اليوم هناك ضرورة لإيجاد الصيغ التي تجعل المغاربة واعيين بهذا التحكم ومصدره.

ودعا بنعبد الله إلى التباحث حول السبل الناجعة لتمكين اليسار من احتلال مكانته والعودة إلى موقعه، وشدد في نفس الوقت على» ضرورة الحفاظ على العلاقات الطبيعية كيف ما كانت الظروف، لأنه لابد من أن نلتقي في فترة قريبة».

بعد ذلك، فُتح نقاش بين أعضاء المكتبين السياسيين للتداول في عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاق على أساليب العمل من أجل تطوير العمل المشترك بين القطاعات النسائية والشبابية.

كما تمت قراءة بلاغ مشترك صادر عن هذا اللقاء أمام الصحافة الوطنية، أشار إلى أن «اللقاء التشاوري يأتي تجسيدا لإرادة قيادتي الحزبين من أجل التشاور وتبادل وجهات النظر والتحاليل حول طبيعة المرحلة التاريخية التي تجتازها البلاد ، وما تحفل به من تحديات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، والمهام المطروحة على الحزبين وعلى مجموع القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية من أجل تعزيز مسار الدمقرطة والتحديث وبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».