إدريس لشكر يحذر من تبعات تطبيق القانون 77/15 ويدعو لإنقاذ مصير 50 ألف أسرة تعيش بالبلاستيك

انتقد الكاتب الأول للحزب ، إدريس لشكر، سعي الحكومة، في الظرف الحالي تزامنا وليلة القدر، لتطبيق القانون 77/15، القاضي بمنع تصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية وكذا حيازتها، بغرض البيع أو بيعها وتوزيعها ولو بدون مقابل، والذي يتوعد المخالفين بعقوبات هي عبارة عن غرامات مالية خيالية مع التهديد بمضاعفتها في حالة العود، واصفا الإقدام على هذه الخطوة بـ «الإعدام» الذي يتهدد 50 ألف أسرة، بمعدل 250 ألف مغربية ومغربي، يعتبر هذا القطاع غير المهيكل المورد الوحيد لعيشهم، والمصدر الأساسي لكسبهم البسيط، مشددا على أن قرارا من هذا القبيل وبدون مقدمات، يعدّ قرارا عنيفا وتحكّميا، داعيا الحكومة إلى معالجة هذا الموضوع بمسؤولية وباعتماد مقاربة تشاركية، مؤكدا أن خطوة الحزب في هذا الصدد تهدف إلى تفادي الرمي بآلاف الأسر نحو المجهول بعيدا عن أية حسابات ضيقة.

إدريس لشكر الذي كان يتحدث في تجمع نظمه الحزب، من خلال تنسيقية قطاع البلاستيك بتيط مليل بالدارالبيضاء، أكّد أن مختلف أنواع الأحكام لا تنفذ في رمضان، وتؤجل تقديرا لحرمة اللحظة ومكانتها، مستدلا بأحكام الإفراغ التي لا تفعّل في مناسبات كالشهر الفضيل، والأعياد، وعند الدخول المدرسي، من الزاوية الإنسانية، بحيث تمنح المحاكم أجلا استرحاميا، مشددا على ضرورة اعتماد الحكمة في معالجة هذا الموضوع واستحضار تبعاته الاجتماعية الخطيرة. ودعا لشكر، وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها في الكشف عن الأرقام الحقيقية لأعداد المواطنين الذين ظلوا على امتداد عقود يعيشون بالبلاستيك، نساء ورجالا، شيبا وشبابا، في غياب بدائل للعيش الكريم، مؤكدا على ضرورة تقديم أرقام ليست بالمغلوطة، وعدم حجب الحقيقة، عوض تركيز مصالحها على مصادرة البلاستيك وحجزه، وذلك من أجل الانخراط بشكل كلي وجماعي لإيجاد حلول للمعنيين، بهدف ضمان حقهم في العيش الكريم وصون كرامتهم. وأوضح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أن جلالة الملك كان قد أعطى أوامره لمصاحبة الفئات المعنية، وأن تخصص الدولة ميزانيات وأموالا للانتقال إلى وضعية أخرى، مشيرا في كلمته إلى أن قوانين من هذا القبيل لا تطبق إلا بعد إيجاد البدائل ومصاحبة الفئة المعنية من أجل تغيير نشاطها صوب شكل آخر، يحافظ لها على مصدر رزقها.