إطلاق مشروع «تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب»

المالكي: التوأمة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا نعتبرها خطوة إلى الأمام بعد عشر سنوات على حصولنا على وضع شريك من أجل الديمقراطية

تم، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع «تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب» الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إطلاقه بحضور كل من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ريك ديمس ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب السفيرة كلوديا فيداي، إلى دعم جهود مجلسي البرلمان المغربي في أداء مهامهما وتحسين أدائهما وزيادة انفتاحهما على المواطنين.
ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم جهود البرلمان المغربي لرصد وتقييم السياسات العامة للحكومة بشكل فعال، والانفتاح على المواطنين والمجتمع المدني والشركاء الآخرين وتعزيز الديمقراطية البرلمانية، وتقوية الدبلوماسية البرلمانية المغربية وتعزيز الحوار البرلماني بين البرلمان المغربي ونظرائه من الدول المجاورة والدول الأعضاء في مجلس أوروبا.
ويتم تنفيذ المشروع وفقا لأولويات التعاون والاحتياجات الخاصة بالمغرب، والتي تم تحديدها بشكل مشترك من قبل مجلس أوروبا والسلطات المغربية في إطار شراكة الجوار مع المغرب للفترة 2018-2021.
وفي ندوة صحفية بالمناسبة، قال المالكي إن إطلاق هذا المشروع يأتي في إطار أجرأة التوأمة مع البرلمان المغربي، مبرزا أن هناك «تحول في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي وخاصة مع مجلس أوروبا وذلك في إطار هذه التوأمة التي نعتبرها خطوة إلى الأمام والتي تأتي، خاصة، بعد عشر سنوات على حصول البرلمان المغربي على وضع شريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية».
وسجل بهذا الخصوص أن «المحاور التي نهتم بها ونعتبرها ذات الاهتمام المشترك، بدون شك، تتعلق أساسا بالديمقراطية التشاركية»، مضيفا «إننا اليوم ندشن من خلال مشروع الشراكة هذا، لمرحلة جديدة من التعاون والحوار والدعم المتبادل».
وأبرز المالكي أنه تم اختيار موضوع «النساء والسياسة» ليكون محور أول فعالية تفتتح بها أنشطة مشروع هذه الشراكة، مما يعكس الانشغال المشترك بهذه الإشكالية والطموح من أجل بلوغ المناصفة والمساواة.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن البرنامج الذي تم إطلاقه يهدف إلى تعزيز دور البرلمان المغربي في ترسيخ الديمقراطية وتطويرها.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن «البرلمانيين هم ممثلو المواطنين الذين يتعين عليهم السهر على حماية المصلحة العامة وليس المصالح الخاصة»، مشددا على دور البرلمان في تطوير الديمقراطية.
كما سلط المسؤول الأوروبي الضوء على الحاجة إلى إشراك المواطنين والمجتمع المدني والشباب في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطنين والمجتمع المدني يكتسي أهمية كبرى لتطوير الديمقراطية، وهو أساس اتخاذ القرارات السياسية المناسبة للبيئة المتغيرة باستمرار.
وبدورها، اعتبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن «المشروع الذي نطلقه اليوم سيمكن من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات غرفتي البرلمان، وسيتيح إقامة جسور بين البرلمان المغربي وبرلمانات بلدان المنطقة والبلدان الأعضاء في مجلس أوروبا، بما في ذلك على وجه الخصوص برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وأبرزت أن جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تندرج في إطار تقاسم القيم المشتركة، تتميز بدينامية خاصة في المجال البرلماني.
وأشارت الدبلوماسية الأوروبية إلى أن العديد من اتفاقيات التوأمة مع مجلسي النواب والمستشارين مكنت من دعمهما من أجل ممارسة صلاحياتهما، المعززة بالدستور الذي أعطى للبرلمان مكانة جوهرية ضمن الهيكلة الدستورية.