اجتماع اللجنة الإدارية – لشكر:إن حجم التحديات الداخلية والخارجية المطروحة على المغرب تفرض الارتقاء بمشاورات تشكيل الحكومة

مقتطف من كلمة الكاتب الاول ادريس لشكر امام اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي

قبل الدخول في تفاصيل المشاورات لتشكيل الحكومة، أعبر أولا عن الارتياح لما ورد في الخطاب الملكي، خاصة حديث جلالة الملك عن “حكومة جادة ومسؤولة وتجاوز المنهجية الحسابية ومنطق الغنيمة الانتخابية”، لقد أكد جلالته على “البرنامج الواضح، والأولويات المحددة، والهيكلة الفعالة والمنسجمة والكفاءات المؤهلة، التي تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات لتجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية”. وإننا إذ نتقاسم بشكل واضح هذه التوجيهات الملكية، بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، نُذكر بالمواقف التي سبق أن عبر عنها حزبنا في بلاغ مكتبه السياسي، بتاريخ 21 أكتوبر 2016، بعد اللقاء التشاوري، مع رئيس الحكومة المعين، حيث أكد على “الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها البرامج والمواقف والمشاريع، بهدف تحصين الاختيار الديمقراطي، والتفعيل الأمثل للدستور، والاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية”. وهو ما سبق أن أكدت عليه في استجوابي مع جريدتي “الاتحاد الاشتراكي” و“ليبراسيون”، حيث قلت إن المشاورات هي التي ستحدد ظروف وشروط المشاركة في الحكومة، مؤكدا “أن مايهمنا هو البرنامج الحكومي، وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه، وترتيب الأولويات، على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها، وكذلك الفعالية والنجاعة في عملها”.

إننا نعتبر أن حجم التحديات الداخلية والخارجية، المطروحة على المغرب، تفرض الإرتقاء، بالمشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية، إلى مستوى دقة المرحلة وحساسيتها، للتفاعل القوي مع معركة الدفاع عن الوحدة الترابية، ولتجاوز الصعوبات والاستجابة لانتظارات الجماهير والتجاوب مع طموحات الفاعلين، في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا باعتماد رؤية واضحة، للبرامج والأولويات والكفاءات، قبل الحسابات العددية وتوزيع الحقائب.

أما فيما يتعلق بالمشاورات، فإن الاتحاد الاشتراكي ثمن ما جاء في اللقاء التشاوري الذي جمعه مع رئيس الحكومة، وعبر عن وعيه التام، بحجم التساؤلات المطروحة من طرف مناضلاته ومناضليه، ومن طرف الرأي العام، حول آفاق العمل السياسي، لحماية الديمقراطية والمؤسسات، كما أكد على أن الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها مشاورات تشكيل الحكومة، مع باقي الأحزاب، يجب أن تنبني على البرامج والمواقف والمشاريع، بهدف تحصين الاختيار الديمقراطي، والتفعيل الأمثل للدستور، والاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية وطموحاتها.