اجتماع لجنة الأخلاقيات التابعة للأممية الاشتراكية

كان واضحا أن كل طرف من الأطراف المعنية بملف الصحراء المغربية سينزل بكل ثقله للضغط والتفاوض والإقناع من أجل حسم الموقف النهائي لصالحه ، وكان الشوط الأول من هذه المعركة الدبلوماسية قد انطلق مع لجنة الأخلاقيات التي اجتمعت غداة انعقاد المجلس للبث في عدد من طلبات العضوية وتغيير العضوية وفقا لإعلان المبادئ والميثاق الأخلاقي للمنظمة، ومعلوم أن هذه اللجنة تتشكل من الأحزاب الوازنة وفق توزيع جغرافي قاري يمثل بموجبه القارة الإفريقية حزبان أساسيان في التوازن العام للأممية الاشتراكية هما حزب الزعيم نيلسون مانديلا المؤتمر الوطني الإفريقي وحزب الشهيد المهدي بنبركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، واذا كان دور المندوب الاتحادي محمد بنعبد القادر في هده اللجنة حاسما في الطي النهائي لملف جبهة البوليساريو التي كانت تلتمس تغيير وضعها من العضو الملاحظ الى العضوية الكاملة على اعتبار أن الأمر يتعلق بتنظيم عسكري وليس بحزب سياسي ديمقراطي، فان طلب جبهة التحرير الوطني الجزائرية لتغيير وضعها من الصفة الاستشارية الى العضوية الكاملة لقي في اجتماع نيويورك نفس المصير الذي لخصه رئيس اللجنة الاشتراكي البلجيكي بأن الأمر يتعلق بحزب أوتوقراطي لا ديمقراطي وأن الدور السلبي الذي أصبحت تلعبه الجبهة في المشهد السياسي الجزائري ربما أصبح يتطلب إعادة النظر حتى في عضويتها الاستشارية داخل الأممية الاشتراكية.
تميز اجتماع لجنة الأخلاقيات كذلك بمداخلة المندوب الاتحادي حول طلب انضمام المنتدى العربي الديمقراطي الاجتماعي الى الأممية الاشتراكية كمنظمة منتسبة، حيث أبرز محمد بنعبد القادر السياق العربي العام لبروز هدا المنتدى والدي كان عقد مؤتمره التأسيسي بالرباط قبل سنتين في خضم تفاعلات الربيع العربي، وأبرز المتحدث أن المؤسسين لهد المنتدى هم من القوى التقدمية العربية الأصيلة والرائدة في المنطقة كحركة فتح والاتحاد الاشتراكي والتكتل التونسي والاشتراكي اليمني والديمقراطي الاجتماعي المصري،كما قدم نبدة عن مبادئ المنتدى وبرنامج عمله وفعاليته النسائية والشبابية، لتتم بعد ذلك المصادقة بالإجماع على قبول عضوية المنتدى العربي الديمقراطي الاجتماعي الدي حاول الانفصاليون التسلل الى عضويته مستغلين انهيار الأوضاع في المنطقة واختلاط الأوراق والرهانات قبل أن يحسم الأمر بنبذ آفة الانفصال وتنظيمات الانفصاليين في المؤتمر التأسيسي بالرباط