الاتحاد الاشتراكي بجهة الدارالبيضاء- سطات يؤكد على الربط بين النموذج التنموي وبين التنمية الديمقراطية..

اجتمعت الكتابة الجهوية الموسعة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدارالبيضاء-سطات، يوم الأربعاء 19 فبراير 2020، بحضور كتاب الأقاليم ومنسقي القطاعات.
وقد تدارست الكتابة الجهوية الموسعة في هذا الاجتماع، الوضع السياسي الراهن الذي يتميز بالجمود والاحتقان وفقدان الثقة، مع تنامي الحركات الاحتجاجية وبروز عدد من الانتهاكات الحقوقية التي تؤثر على صورة المغرب وترتيبه الدولي سواء في المجال الاجتماعي أو مجال الحريات.
كما تدارست الكتابة من جانب آخر، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب والإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي السائد الذي أدى إلى تنامي البطالة وتدهور قطاعي التعليم والصحة ومجمل الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وعلى مستوى آخر، تدارست الكتابة الجهوية الموسعة وضعية العمل الجماعي، سواء على مستوى الجماعات المحلية أو على مستوى الجهة، والذي يتميز في معظمه، بعدد من الاختلالات والأعطاب التي تؤثر على أوضاع الساكنة، سواء في المدن أو في العالم القروي حيث يعاني المواطنون من تدهور قطاع النظافة والنقل والإنارة والخدمات الإدارية. وتتمثل مظاهر الأزمة الجماعية أكثر في مدينة الدارالبيضاء حيث تعاني المدينة من تضخم القروض وارتفاع الدين الداخلي والخارجي، مع تفويت كل المرافق والخدمات العمومية إلى شركات للتنمية في غياب أية مراقبة، وهو ما يكلف خزينة الجماعة أعباء مالية إضافية ويصادر حق المنتخبين في إدارة المرافق الجماعية الحيوية.
والكتابة الجهوية الموسعة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي تتدارس كل هذا، تسجل :
ـ أولا : الحوار المفتوح والجاري حول النموذج التنموي الجديد، ودعوة حزبنا والفاعلين السياسيين إلى الحوار حول مراجعة المنظومة الانتخابية سواء في ما يتعلق بنظام الاقتراع أو التقطيع الانتخابي أو غير هذا من القوانين الانتخابية، ويؤكد على ضرورة صياغة نموذج تنموي جديد يحد من الفوارق بين الطبقات والجهات، ويربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الديمقراطية ويجعل من المواطن، تأهيله وانخراطه، أحد الأهداف الاستراتيجية لبناء المجتمع الحداثي الديمقراطي.
– تسجل أهمية القطاع الفلاحي بالجهة، ومساهمته في الدخل الوطني الخام بحوالي 16 بالمائة وبحوالي 25 بالمائة من صادرات المغرب، كما يشغل 45 بالمائة من الساكنة النشيطة بالمغرب، لكنه بالمقابل يواجه عددا من التحديات، كندرة المياه والتغيرات المناخية وارتفاع كلفة الطاقة وعوامل الإنتاج وضعف الحماية من المنافسة الشرسة للسوق الدولية بفعل العولمة ورفع الحواجز الجمركية في وجه المنتوجات الخارجية.
– تلاحظ بالنظر إلى وضعية سوق الشغل خلال سنة 2019 على ضوء إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، أن عدد العاطلين بالمغرب بلغ مليون و107 آلاف عاطل، ربعهم يوجد في جهة الدارالبيضاء – سطات أي ما يمثل 25 بالمائة من الشباب العاطل، في غياب حلول وبدائل بإمكانها استيعاب هذه الفئات المعطلة التي تتراوح أعمارها بين 15 و34 سنة، وفي هذا الصدد تسجل بإيجابية تخفيض الفوائد البنكية في وجه المقاولين الشباب للحد من البطالة في البوادي والحواضر. وتؤكد بأن هذه المبادرة الملكية لا تعفي الحكومة من مسؤوليتها في تحريك عجلة التشغيل بالرفع من الوظائف الحيوية في مجالات التعليم والصحة على سبيل المثال وتشجيع وجلب الاستثمارات المنتجة.
– تسجل الوضعية المتردية للقطاع الصحي بالجهة، حيث الخصاص في الموارد البشرية والنقص في التجهيزات الطبية، مما يجعل عددا من المركبات الجراحية تعيش وضعية الشلل في الوقت الذي تتزايد فيه الانتظارات الصحية والمطالب العلاجية لساكنة الجهة. كما تسجل تدهور الأوضاع في التعليم، حيث الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية، خصوصا في عدم وجود الفائض لتعويض الانقطاعات الطارئة أو في الاكتظاظ في بعض المؤسسات حيث يزداد الوضع سوءا في العالم القروي، وحيث لا تتوفر الشروط الكفيلة بتحسين العرض التربوي.
والكتابة الجهوية الموسعة إذ تسجل تدهور هذين القطاعين، تحمل الحكومة كامل المسؤولية بلجوئها من جهة إلى ضرب المدرسة العمومية ومجانية الخدمات الصحية بالمراهنة على القطاع الخاص، واللجوء إلى نظام التعاقد في التعليم الذي لا تخفى على الجميع أضراره التربوية والتعليمية.
إن الكتابة الجهوية الموسعة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهي تسجل ذلك، تؤكد، أن تزامن النقاش حول النموذج التنموي الجديد والتحضير للاستحقاقات القادمة، يتطلب إصلاحات عميقة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، لتجاوز حالات الركود واليأس ولاسترجاع الثقة ولكي يخرج المغرب من دائرة التردد لبناء نظام ديمقراطي حقيقي، يساهم في استقرار المغرب، في نموه وتطوره، وفي دعمه لصيانة وحدته الترابية ومواجهة كل التحديات التي تواجهه.
يدعو كل المناضلين والمناضلات، إلى مواصلة عملية المصالحة والانفتاح وتوسيع دائرة الانخراط بإدماج كل الكفاءات والطاقات الحية داخل المجتمع وإلى رص الصفوف لمواجهة المهام المطروحة علينا جميعا، حاضرا ومستقبلا.