البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الانتقال بالممارسة السياسية والمؤسساتية من الزمن الرتيب المتعثر إلى اللحظة المشرقة لمجتمع متقدم

عبدالرحيم المحفوظي

تحت شعار”55كفى… 555تدبير” ، قدم الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يومه الجمعة برنامجه الانتخابي، وذلك في تزامن مع الشروع في وضع الترشيحات.

وقد أكد الكاتب الأول للحزب الأستاذ إدريس لشكر في كلمته بهذه المناسبة ،أن إعداد البرنامج الانتخابي للحزب ، تزامن مع دوره الحيوي في المعارضة والذي حتم عليه بلورة رؤية نقدية لمجريات الأحداث في البلاد، ورصد الرهانات والتحديات المطروحة على المستويات الديمقراطية والحقوقية والثقافية، مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أدى دوره كاملا في المعارضة، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الفضاءات العمومية ،حيث مارس وظيفته النقدية للسياسات العمومية في مختلف القطاعات وقام بواجبه التقييمي والرقابي للتدابير الحكومية المتخذة على مختلف الأصعدة ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.، موضحا أن حصيلته البرلمانية كانت إيجابية وبناءة وأداءه كان متميزا سواء على مستوى العمل الرقابي أو على مستوى العمل التشريعي.

وأضاف الكاتب الأول ، أن إعداد البرنامج الانتخابي تزامن كذلك مع انخراط الحزب بشكل واسع وقوي، في الدينامية المجتمعية التي شهدها المغرب خلال السنوات الاخيرة والمتجلية في التعبيرات الاحتجاجية والمطلبية للعديد من الفئات الاجتماعية والقوات الشعبية ،خاصة فيما يتعلق بمطالب الأساتذة المتدربين والأطباء والصيادلة والنساء والعديد من التنسيقيات الاجتماعية والتنظيمات المهنية التي التفت حول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتفاعلت مع قيمه ومبادئه وأهدافه.

كما أوضح ادريس لشكر أن إعداد البرنامج الانتخابي لحزب الوردة أخذ بعدين أساسيين وهما بعد فكري وآخر عملي ،حيث يتجلى البعد الفكري في ،التصور الفكري والسياسي المستمد من القيم الاشتراكية والهادف إلى توطيد البناء الديمقراطي، والمبادئ المتعلقة بإقرار الكرامة والحرية والمساواة والمناصفة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ، والتفعيل الأسلم لمقتضيات دستور 2011 ضدا على محاولة الانقلاب الكلي على المكتسبات الدستورية والسياسية والديمقراطية الحقوقية، وكذلك مواجهة التراجعات الخطيرة لتثبيت هيمنة إيديولوجية في الدولة والمجتمع على السواء،ومقاومة المخطط المغرض لضرب المنجزات الاجتماعية من خلال تبني سياسة اقتصادية يمينية متعجرفة ،ووقف التزايد في الفوارق الاجتماعية وتوسيع دائرة الهشاشة وتزايد ممارسات الاحتكار والريع وتسلط القطاع الخاص على القطاع العام، ونقد الفشل الحكومي الذريع في تحقيق نسبة النمو التي التزمت بها الحكومة غير المتجانسة والمفتقدة للحكامة اللازمة ،وتجديد أسس الفعل السياسي وتقوية المبادرات الحقوقية وفق المقتصيات الدستورية ، وتشييد اقتصاد وطني قوي ومتماسك كفيل بخلق فضاء مشجع على الاستثمار وقادر على تحقيق نسبة طموحة ومنتظمة للنمو ، وبلورة تعاقدات جديدة بين المدرسة والمحيط وبين الشركاء الاقتصاديين والدولة وبين الفاعل الاجتماعي والمجتمع.

أما فيما يتعلق بالبعد العملي، فقد أشار الكاتب الأول إلى أن الرهان الرئيسي يتمثل في تشكيل برنامج انتخابي يتميز برؤيته الواقعية وتصوراته العميقة بما يعكس الالتزام الجدي المألوف للحزب في تبني السياسات والمبادرات البديلة وتفعيل المشاريع والإجراءات الناجعة ، مشيرا في نفس الوقت إلى أن البرنامج الانتخابي سيظل منفتحا على التصورات المفيدة والجادة للمؤسسات الاستشارية الوطنية ومراكز البحث العلمي التي ستمثل شريكا أساسيا وفاعلا في تقوية الأداء الحكومي ، وخاصة بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط وغيرها.

كما كشف الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي،ان البرنامج الذي يتقدم به الحزب ،هو برنامج يمتد لخمس سنوات مقبلة ويتضمن خمس أولويات أساسية ، تتمثل في إقامة منظومة موسعة وعادلة للحماية الاجتماعية ، وإبداع نموذج اقتصادي وتنموي بديل بمقارنة مندمجة ، وترسيخ مجتمع ديمقراطي منصف لجميع الطاقات وتقوية المؤسسات وتدعيم دولة الحق والقانون، وكذلك تكريس منظومة ثقافية جديدة ببعد ديمقراطي وحداثي.

وقد تضمن البرنامج الانتخابي لحزب “الوردة”  كما جاء في كلمة الكاتب الأول خمس منظومات كبرى تتعلق بالمجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي والمالي، والمجال المجتمعي، والمجال المؤسساتي والقانوني والحقوقي وأخيرا المجال الديني والثقافي والتواصلي.

فالمجال الاجتماعي يهم التربية والتكوين، التعليم العالي والبحث العلمي، التشغيل، الصحة، السكن والتعمير والسياسة الترابية، والإدارة العمومية. والمجال الاقتصادي يتضمن ، المالية والضرائب، القطاع البنكي، الفلاحة، الصناعة ، الصيد البحري، الطاقة، التجارة، النقل والتنقل، الاقتصاد الرقمي،الاقتصاد الاجتماعي والسياحة. والمجال المجتمعي، يشتمل، المرأة، الطفولة، الشباب، المجتمع المدني، الأشخاص في وضعية إعاقة، الأشخاص المسنون، الأمن المجتمعي و البيئة. والمجال المؤسساتي والقانوني والحقوقي، يحتوي على القضايا المؤسساتية، دولة الحق والقانون، إصلاح العدالة، والحقوق والحريات ، وأخيرا المجال الديني والثقافي والتواصلي، والذي يشمل الشأن الديني، الثقافة والإبداع،الإعلام واللغات.

وفي ختام كلمته أكد الكاتب الأول، ادريس لشكر، أن البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، يترجم الرغبة في الانتقال بالممارسة السياسية والمؤسساتية من الزمن الرتيب المتعثر، الذي جعل الحكومة الحالية مستفردة بالقرار خارج كل القواعد والأعراف الديمقراطية، إلى اللحظة المشرقة القادرة على بلورة التعاهد الصريح بين الفاعل الحكومي والمواطن للدفاع عن مجتمع متقدم ومنفتح ومتسع للجميع.