إن المؤتمر الوطني القطاعي لمهندسي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد بالمقر المركزي للحزب بالرباط، يوم الأحد 1 يونيو 2014، إذ يسجل بارتياح وتقدير كبيرين الجدية والمثابرة التي سادت أشغال اللجنة التحضيرية، وكذا الحوار البناء والمثمر الذي قام به المؤتمرون والمؤتمرات حول التقارير المعدة وكذا في شأن مسيرة القطاع الهندسي ومنجزاته وإخفاقاته.
كما يسجل باعتزاز، ما عبر عنه المهندسون الاتحاديون في هذا المؤتمر من وعي بالرهانات والاستحقاقات التي تنتظر التنمية ببلادنا في إطار من التقدير للمسؤولية الملقاة على عاتقهم بهذا الخصوص، وعلى واجبهم نحو حزبهم بصفة عامة، وهم بذلك متشبثون بوحدته ليكون منفتحاً على أبنائه جميعاً، ومساهمون في ترسيخ ثقافة مأسسته والدفع به، إلى جانب زملائهم في مختلف القطاعات والتنظيمات الحزبية، حتى يسترجع مكانته الطبيعية الرائدة تاريخياً، ليبقى دوماً المدافع الوفي عن الطبقات الشعبية، ويجعله بيتاً منفتحاً عليها، قادراً على تعبئة الأجيال الجديدة واستقطابها لتساهم في تقوية صفوفه وتشكيل القوة الاقتراحية السياسية المجسدة لطموحاته وللبدائل التنموية والمشاريع والحلول المرتبطة بها
وإذ يؤكد على قناعة المؤتمرين والمؤتمرات كافة، عزمها على المساهمة الفاعلة في استعادة المبادرة وخوض غمار الاستحقاقات المقبلة، بمنهجية تنظيمية محكمة وفي جو من الحماس والجدية، حتى تتحقق العودة لمراكز الريادة التي مافتىء يتبوؤها حزبنا.
وإذ يعرب عن إرادة المؤتمرين والمؤتمرات القوية لتقوية قطاعهم وجعله فضاء للتفكير والاقتراح والمبادرة والتجسيد.
وإذ يثني المؤتمر على المجهودات التي تبذلها المؤسسة الحزبية من أجل وحدة الاتحاديين والسعي للدفع من جهة، بوحدة الأسرة الاتحادية الكبيرة وكذا اليسار المغربي. ومن جهة أخرى، دعم الرغبة في وحدة الفرقاء الاجتماعيين التقدميين في أفق تشكيل كتلة قوية منسجمة لتشكل بديلا سياسياً واجتماعياً قادرا على تمكين بلادنا من تجاوز مختلف مظاهر الأزمة التي يعيشها.
فإنه يعلن ما يلي:
استعداد القطاع الهندسي الاتحادي للانخراط والتعبئة الدائمة، كرافد من الروافد الاستراتيجية للحزب من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية لبلادنا وحمايتها عبر المساهمة في التنمية المستدامة والشاملة والعادلة، وأن الحل للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية يكمن في الحل السياسي بامتياز ضمن الوحدة الترابية المغربية.
وإن المؤتمر الوطني الثاني للمهندسين الاتحاديين وهو يعرب عن أسفه لتعثر مسار القطار التنموي للمغرب العربي، فهو يؤكد على كونه ضرورة حيوية، تكاملية جهوياً وأورو ـ متوسطياً، ومن شأنه أن يساهم في ترسيخ التعاون القطاعي بين بلدان هذا الفضاء الجغرافي الاستراتيجي والاستفادة من النمو المشترك عبر الاستفادة من الموارد البشرية الهندسية، في إطار تبادل التجارب والخبرات، واستناداً إلى التكامل الاقتصادي لبلدانه ومؤهلاتها.
إن المؤتمر الوطني الثاني لقطاع المهندسين الاتحاديين وهو ينعقد، تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني التاسع لحزبنا، يرى من واجبه أن يؤكد بكل نزاهة فكرية على الجوانب التالية :
ـ إن القيمة الاستراتيجية للإصلاحات الدستورية النوعية والإرادية، مجتمعاً ودولة، التي ذهب إليها المغرب من خلال دستور 2011 قد تفرغ من محتواها، إذا استمر التماطل في تنزيلها القانوني والعملي على أرض الواقع.
ـ إعادة الاعتبار للعمل السياسي يمر من بين ما يمر عبره، عن طريق القيام بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد وتبني الإصلاحات القطاعية الضرورية والرفع من فعاليتها، ارتكازاً على الموارد البشرية المؤهلة الادارية منها والهندسية بالخصوص، وفي ارتباط وطيد بنوعية وجودة تكوين هذه الأخيرة، ووفق عرض يتماشى وشروط الطلب المعبر عنه مقاولاتياً ومؤسساتياً بالنسبة للإدارات الحكومية.
ـ إن الدول التي استطاعت أن تواجه الأزمات المالية والاقتصادية منذ سنة 2008 هي تلك التي ذهبت في اتجاه تحصين اقتصادياتها عبر التصنيع وضمان الأمن الغذائي لشعوبها أو عبر نسبة اندماج صناعي محترمة، مع تبني منظومات تكوينية وتعليمية ذات جودة عالية معتمدة في إنتاج القيمة المضافة العالية على الكفاءات والمؤهلات البشرية والهندسية المتطورة بالخصوص.
ـ واعتباراً للنقاش الجدي النوعي، الحضاري الذي ساد بين المهندسين الاتحاديين المؤتمرين والمؤتمرات خلال الورشات، فإن المؤتمر يثمن ويؤكد على المقررات التالية:
ـ ضرورة تقوية الذات الهندسية عبر تقوية التنظيم حزبياً من خلال توسيع قاعدتها كماً ونوعاً، حتى يستعيد القطاع إشعاعه ومبادرته ليدعم بدوره المجهود الحزبي الجماعي من أجل تحقيق المشروع المجتمعي الذي ننشده.
ـ تقوية مشاركة المهندسين الاتحاديين في الفعل السياسي وكذا تطوير دوره وتوسيعه في المنظمات الهندسية الدولية والجهوية والوطنية والقطاعية.
ـ مواصلة الدفاع عن نبل المهنة الهندسية والدعوة في هذا الشأن إلى توحيد الرؤى من أجل توحيد الاطار التنظيمي الهندسي المغربي ووضع ميثاق شرف يحمي أخلاقيات المهنة.
ـ مواصلة الدفاع عن تنظيم المهنة الهندسية وتمكين الطلبة المهندسين من تكوين متين جيد يحافظ على المكانة العلمية للمهندس الاطار وعلى مصداقيته وجودة الخدمات التي يقدمها للمجتمع وفق معايير مضبوطة.
ـ العمل على خلق لجنة وطنية علمية عالية المستوى محايدة يعهد إليها البت في شأن منح شهادة مهندس، كما هو عليه الأمر بالدول المتقدمة. ولهذه الغاية، يوصي بفتح نقاش جاد ومسؤول حول الموضوع مع كافة الأطراف الهندسية الراغبة في الاصلاح.
ـ عمل القطاع الهندسي الاتحادي على جعل الانفتاح على كافة الطاقات الشابة الهندسية رجالا ونساء، نقطة قوة تجلب الخبرات وتربط التجارب بعضها ببعض وتساهم في إغناء مساهمة القطاع في بلورة السياسات القطاعية الحزبية الناجعة، المبدعة والمتجددة وفق المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية. وبنى مقاربات منتجة للثروات بشكل مثمن ومحافظ على الموارد الطبيعية.
ـ الدفاع عن قضايا المهندسين والمهندسات العاملين بالقطاع الخاص والعام، خاصة بعض الإدارات و المرافق العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للجماعات المحلية التي استحضر المؤتمر معاناتها وظروف العمل المزرية التي تعمل في ظلها.
يعتبر المؤتمر في الأخير، أن مشروع حزبنا الاشتراكي الديمقراطي، هو المجال الطبيعي الذي يؤمِّن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويشكل الإطار الملائم لنشر القيم الإنسانية وضمان التماسك الوطني في ظل اختيارات تشجيع المبادرة، ومكافأة الجهد ضمن تصور تكافؤ الفرص.
تعليقات الزوار ( 0 )