الحسن شلاغم وكيل لائحة اشتوكة ايت باها

الحسن شلاغم ، يعد من بين الكفاءات الحزبية والنقابية والجمعوية باشتوكة ايت باها ، وانطلاقا من قناعاته ومبادئه المؤمنة بروح الديمقراطية والدفاع عن المصلحة العامة، ينخرط الحسن شلاغم في انتخابات 7 اكتوبر 2016 ، من أجل الدفاع عن المنطقة وساكنتها والعمل على الرفع من مستوى جودة الخدمات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الثقافية . في هذا الحوار يقدم تفاصيل برنامجه المحلي ، على الشكل التالي، من خلال هذا الحوار :

p ما هي أهم المشاكل الكبرى التي ترونها من أكبر معيقات التنمية وطنيا ومحليا؟
n يخوض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باشتوكة ايت باها معركة الانتخابات التشريعية ليوم 07 اكتوبر 2016 ، وهو يعي جيدا مدى أهمية هذه الاستحقاقات إن على المستوى السياسي الذي يعرف مخاضا بين من يطمح إلى تحسينه والرفع من جودة أساليبه، ومن يحاول إبقاءه على ما هو عليه من اجل ضمان بقاءه وجعله أداة للسماسرة والمفسدين للحفاظ على مصالحهم .
وان على المستوى الاقتصادي الذي وصل فيه الاقتصاد المغربي إلى أدنى مستوياته ، رغم كل الإجراءات التقشفية واللاشعبية التي فرضت على عموم الشعب المغربي ، ضاربة بها كل مظاهر العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة.. وان على المستوى الاجتماعي، فالمجتمع المغربي بكل فئاته خصوصا الفئات الهشة والفقيرة وحتى المتوسطة اهتزت بالعديد من القرارات الجائرة والمتعسفة التي مست قوتهم اليومي وقدرتهم الاقتصادية والاجتماعية ، مازاد في تأزم أوضاعهم الاجتماعية ..
p كيف تتصورون بمقدور الحزب إخراج المغرب من هذه الوضعية الخانقة؟
n ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، أمام هذا الوضع المتأزم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وانطلاقا من مسؤوليته التاريخية والأخلاقية ، مطالب بتعبئة كل موارده وإمكاناته من اجل انقاد الشعب من هذه الأزمة المتعددة الأوجه .
وانطلاقا من الرؤية الشاملة لحزب الاتحاد الاشتراكي لإخراج الشعب المغربي من هذه الأزمة ، والتي تم تقديمها في البرنامج الوطني للحملة الانتخابية ارتأى كل الاتحاديات والاتحاديين باشتوكة ايت باها الانخراط الجماعي في هذه الانتخابات البرلمانية ل 7 اكتوبر 2016 ببرنامج محلي ينسجم مع ما جاء في الرؤية والبرنامج الوطني، ويستمد مضمونه من المعانات المستمرة لساكنة الإقليم من السياسة الحكومية اللاشعبية واللادستورية ، والتي مست العديد من الحقوق الفردية والجماعية من صحة وتعليم وشغل وسكن وغيرها من الحقوق التي ضمنها الدستور المغربي.
p انطلاقا من انتمائكم لإقليم فلاحي بامتياز،ماهي أهم المشاكل التي يتخبط فيها السكان؟
n إن إقليم اشتوكة ايت باها، الذي تعيش ساكنته في عمق الهشاشة والفقر والبطالة والأمية والتلوث رغم انخراطه في المحطات الانتخابية البرلمانية السابقة إلا انه وللأسف الشديد مازالت ساكنته مستمرة في العيش في عمق الهشاشة والفقر والبطالة والأمية والتلوث، وتعرف اغلب مناطقه الإقصاء والتهميش وغياب التنمية، وكل ذلك لأسباب متعددة أهمها:
غياب مخطط اقليمي مندمج يضمن تنمية شاملة وبرؤية واضحة ومبنية على معطيات علمية ومؤهلات الإقليم الطبيعية والبشرية والاقتصادية والمالية .
غياب إرادة سياسية وإدارية حقيقية، تضع الإقليم في موقع متميز على المستوى الوطني رغم المؤهلات الطبيعية المساعدة .
تسلط اللوبي الإداري والسياسي والاقتصادي على كل ثروات الإقليم.
التحكم الإداري المركزي على موارد الاقتصاد المحلي .
الفساد الانتخابي والإداري .
p هل هناك من حلول لهذه المعضلة؟
n نعم هناك حلول كثيرة يمكن اختزالها في الآتي:
على مستوى قطاع التعليم لابد من:
تعميم التعليم الأولي بجميع جماعات الإقليم بتنسيق جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني .
محاربة كل أشكال الهدر المدرسي من خلال توفير الدعم الاجتماعي اللازم وبنيات الاستقبال الضرورية .
دعم تعميم تمدرس الفتيات ومحاربة كل أشكال التمييز الجنسي .
تحفيز العاملين بالقطاع وتوفير شروط استقرارهم بالإقليم، وتحسين شروط العمل ، وخصوصا بالمناطق الجبلية .
– إحداث مؤسسات التعليم التقني ومؤسسات التكوين المهني التجاري والصناعي والفلاحي .
إحداث نواة للتعليم العالي بالإقليم ..
الضغط من اجل توفير الموارد البشرية الكافية .
دعم ومساندة جميع الجمعيات العاملة في مجال دعم التمدرس .
دعم وتبني كل المقترحات المحلية والإقليمية الهادفة الى دعم العملية التربوية والتعليمية .
تعميم منح التعليم العالي .
إدماج إقليم اشتوكة ايت باها في التوزيع الجغرافي للمؤسسا ت الجامعية بالجهة .
تتبع تنفيذ الدعم العمومي الموجه للإقليم .
تقديم المقترحات والتعديلات لتحسين المراجع القانونية والتشريعية والتنظيمية لمجال التعليم .
محاربة كل أشكال التلاعب بالمال العام .
دعم كل المبادرات الحكومية والجمعوية في مجال محاربة الأمية .
تتبع شكايات المواطنين والمواطنات التي تتعلق بمشاكل التعليم .
مساندة نساء ورجال التعليم في معاناتهم وقضاياهم .
تعميم تدريس اللغة الامازيغية باعتبارها لغة رسمية للبلاد.
على مستوى قطاع الصحة لابد من :
تعميم المراكز الصحية على جميع الجماعات الترابية للإقليم وإعادة تأهيل المراكز القائمة .
توفير الطاقم التمريضي اللازم بكل المركز .
توفير الأطباء العامون واختصاصيون بكل مركز حسب عدد ساكنة الجماعة.
تعميم وحدة الولادة بكل مركز .
توفير سيارات الإسعاف بالعدد اللازم بكل جماعة .
توسيع الطاقة الاستيعابية بالمستشفى الإقليمي .
توفير كل التخصصات بالمستشفى الإقليمي.
توفير الأدوية والأجهزة الطبية والبيوطبية واللوجستيكية .
توفير شروط إمكانيات التطبيق الفعلي للتغطية الصحية الراميد في أفق تعميم التغطية الصحية الإجبارية .
الانخراط في إعداد ترسنة قانونية تؤهل المنظومة الصحية في مستوى تطلعات الشعب المغربي.
العمل على إحداث مستشفيات محلية ببعض جماعات الإقليم .
الاهتمام بالبرامج التحسيسية والتوعوية .
على مستوى قطاع الفلاحة والصيد البحري لا بد من:
العمل على إعادة النظر في كيفية توزيع عائدات القطاع الفلاحي .
جعل المستثمرين في القطاع الفلاحي في قلب الاهتمام بالمجال الاجتماعي .
تحسين وضعية عمال القطاع الفلاحي .
دعم الفلاحين الصغار وتجميعهم من اجل تشجيعهم والرفع من قدراتهم التنافسية .
تكوين وتأهيل الفلاحين الصغار لأجل إدماجهم في الفلاحة العصرية والصناعة الفلاحية والغذائية .
تشجيع الصناعة والتجارة الموازية للإنتاج الفلاحي ومحاربة كل أشكال الاحتكار والتلاعب بجودة المواد الموجهة للفلاحة.
إعادة النظر في قانون ومسطرة تحديد الأملاك الغابوية لتمكين ساكنة المناطق المتضررة من استرجاع حقوقها والوقوف بجانب الهيئات الحقوقية والجمعوية المترافعة في هذا الملف .
إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لأراضي الجماعات السلالية من اجل ضمان وحماية حقوق تلك الجماعات .
التصدي للوبيات المتلاعبة بأراضي دوي الحقوق من أراضي الجماعات السلالية والسهر على تحيين الأجهزة التمثيلية لدوي الحقوق.
العمل على فتح تحقيق في ملف الأراضي السلالية المفوتة في ظروف مشبوهة خاصة بمنطقة سيدي بيبي.
المطالبة بفتح تحقيق في الأراضي المنهوبة في ظروف غامضة وفضح المتورطين فيها، حتى يتمكن دوي الحقوق من استرجاع حقوقهم كاملة.
المطالبة بإحداث غرفة فلاحية بالإقليم .
المطالبة بتقييم المخطط الأخضر وتشجيع الفلاحين الصغار للاستفادة منه.
تشجيع المشاريع الفلاحية بالمناطق البورية .
تشجيع المنتوجات التعاونية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق المحلية والوطنية والدولية.
دعم تعاونيات إنتاج الحليب لتطوير إنتاجها وخدماتها وتأهيلها للإنتاج الصناعي.
محاربة الاستغلال المفرط للفرشة المائية .
إحداث مؤسسات التكوين الفلاحي .
تشجيع الشباب على إنشاء المقاولات الفلاحية .
إدماج المجال الغابوي في التنمية الإقليمية .
تشجيع الأنشطة الفلاحية بالمناطق الجبلية .
دعم الابتكار الفلاحي
إيجاد صيغة لإعادة الحياة لبرصة البواكر بالإقليم ،نظرا لما ستضيفه لقطاع الفلاحة وقطاع الشغل بشكل عام.
دعم العاملين بالصيد البحري .
تأهيل قرى الصياديين وتوسيع شبكتها بالإقليم .
تشجيع الاستثمار بقطاع الصيد البحري
إحداث أسواق بيع الأسماك بجميع تراب الإقليم.
أما فيما يخص قطاع البنيات والتجهيزات الأساسية فالحاجة ماسة إلى:
تعميم الماء الشروب لكل القرى المفتقرة لهذه المادة الحيوية وكذلك الأحياء الجديدة بالمراكز الحضرية والشبه حضرية.
تعميم تزويد جميع ساكنة الإقليم بالكهرباء سواء في أعالي الجبال أو الأحياء الجديدة سالفة الذكر.
العمل على فك العزلة على جميع دواوير الإقليم من خلال توسيع الشبكة الطرقية المحلية والإقليمية والوطنية بالتعاون مع جميع الفاعلين والمهتمين بهذا المجال ،سياسيا واقتصاديا وجمعويا…
العمل على الارتقاء بالمراكز القروية و الحضرية.
وأيضا البحث عن سبل تمكين الشباب العاطل من فرص الشغل
محاربة كل اشكال الفساد والتلاعب بمناصب الشغل .
دعم كل المقاولات المواطنة الهادفة إلى تقليص نسبة البطالة وفتح أفاق جديدة للشغل والمساهمة التنمية بالاقليم .
التنسيق مع كل الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية من اجل توسيع وعاء التشغيل.
محاربة كل أشكال التمييز والدفاع عن تكافؤ الفرص
تسهيل ولوج المعاقين إلى ولوج الشغل وملائمة الترسنة القانونية لحاجياتها .
رفع الوصاية على الجماعات المحلية لتلبية حاجياتها من الموارد البشرية وفق مساطر قانونية وشفافة تضمن تكافؤ الفرص.
وتوفير شرو ط استكمال الدراسة والتكوين : تعميم المنح الدراسية والرفع من قيمتها.
الاستجابة لحاجاتهم من بنيات الدراسة والتكوين : تعميم وتنويع مؤسسات التعليم والتكوين .
التنسيق مع المؤسسات المنتخبة بالإقليم وقطاع الشباب والرياضة بخلق فضاءات رياضية متنوعة تستجيب لحاجيات الشباب .
وضع اللغة الامازيعية أداة لتحسين مؤشرات التنمية بالإقليم .
التنسيق مع المؤسسات المنتخبة وقطاع الثقافة لإحداث دور الثقافة وقاعات السينما والمسارح وغيرها من الفضاءات الثقافية وتشجيع تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية ودعم المواهب والمحترفين لكل أنواع الممارسات الفنية والثقافية والإبداعية .
تشجيع المنتجين والمستثمرين في مجال الإبداع والخدمات الثقافية والفنية .
وإحداث وكالة محلية للتنمية السياحية .
وضع خطة إقليمية واضحة للتنمية السياحية .
إدماج التراث المحلي الثقافي والفني والتاريخي في التنمية السياحية .