الشبيبة الاتحادية تدعو اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي إلى إشراك الشبيبات الحزبية

لقد استقبلت الشبيبة الاتحادية الدعوة الملكية التي تضمنها الخطاب الملكي بالمؤسسة التشريعية بتاريخ 13 أكتوبر 2017، إلى إقرار نموذج تنموي جديد متوازن ومنصف قادر على ضمان العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية من خلال الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، بارتياح كبير جدا، وهو الارتياح الذي يجد أساسه في كون حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان سبّاقا ومنذ مؤتمره الوطني الثامن، إلى التأكيد على أن المشاريع التنموية التي انخرط فيها المغرب منذ حكومة التناوب التوافقي، وبالرغم من آثارها الإيجابية الكثيرة، إلا أنها أصبحت قاصرة على التجاوب الإيجابي مع تزايد انتظارات الشعب المغربي، هذا التأكيد الذي ترجمه حزبنا خلال مؤتمره التاسع من خلال دعوته إلى بلورة نموذج تنموي جديد يتصف بالتكاملية والاندماجية ويقوم على الجاذبية الاستثمارية والعدالة الترابية والتضامن الاجتماعي.
وهي إذ تعتبر أن الانخراط في هذا الورش الوطني واجبا وطنيا على كل الفاعلين والمتدخلين في عملية التنمية بكل مستوياتها وجوانبها، فهي تؤكد على ضرورة التركيز على القضايا الوطنية، التي تتسم بالأولوية وتحظى بالإجماع الوطني، وعلى رأسها القضايا المرتبطة بالشباب.
فكل حديث عن التنمية، هو بالضرورة حديث عن الشباب، على اعتبار أنهم المعني الأول والمستهدف الأول بكل الاستراتيجيات التنموية، ذلك لأنهم المورد البشري الرئيسي فيها، والرأسمال الأساسي لكل مجتمع يهدف إلى تحقيق التقدم والازدهار.
والشبيبة الاتحادية، كتجربة سياسية شبيبية، ارتبط وجودها بالنضال لأجل الديمقراطية، إيمانا منها أنها المدخل الأساسي لربح كل رهانات التنمية، كما ارتبط بالدفاع عن مصالح الشبيبة المغربية، حيث اعتبرت دائما الحامل الطبيعي والشرعي لاهتماماتها وانتظاراتها، فهي تعلن للرأي العام ما يلي:
• تسجل بارتياح كبير الدعوة الملكية لبلورة نموذج تنموي جديد.
• تؤكد على أن نجاح عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، رهين بضمان إشراكها الواسع لكل الفاعلين والمهتمين، وخصوصا الإطارات الجادة التي تمثل الشباب المغربي، باعتباره عنصرا أساسيا في كل الاستراتيجيات التنموية، وفي هذا الإطار، فإن الشبيبة الاتحادية تدعو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى ضرورة إشراك الشبيبات الحزبية في عملية إنضاج النقاش حول إقرار نموذج تنموي وطني جديد.
• تشيد باعتماد اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد على مقاربة تشاركية ومندمجة، تتأسس على النقاش والتداول.
• تعتبر أن كل تقييم سليم لأداء هذه اللجنة يجب أن يكون أساسه عملها ومخرجات لقاءاتها وفقط.