العلمي: يجب الإجابة عن الاختلالات لتفادي الانفجار الاجتماعي

اعترف عبد الإله بنكيران صباح أول أمس الأربعاء، وهو يمثل أمام أعضاء مجلس المستشارين في إطار المساءلة الشهرية، بعدم الوصول إلى الأهداف المنشودة في العالم القروي، إذ أوضح أنه “لم نتمكن من الوصول إلى ما كنا نتمناه”، مسجلا في ذات الوقت العديد من الاختلالات في العديد من المجالات بالعالم القروي والمناطق الجبلية. كما اعترف بالتدخلات القطاعية التي تهم المجال التنموي للعالم القروي، الشيء الذي أثر على المردودية هناك، بالإضافة إلى غياب سياسة اندماجية.. وفي باب الاعتراف دائما، أوضح رئيس الحكومة الاختلالات التي تعرفها العديد من المجالات، التعليم، الصحة، الفلاحة وغيرها، وضعف الاستثمارات الذي انعكس سلبا على الاستثمارات في العالم القروي، وبالتالي كانت لذلك تداعيات على الساكنة.

محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي، سلط الضوء في مداخلته على الوعود التي سطرتها الحكومة في برنامجها لسنة 2012، حيث شدد البرنامج على تعزيز مكانة ودور الفلاحة.

ولم يفت العلمي الاشارة إلى موقف الفريق الاشتراكي آنذاك لكون ما جاء في هذا البرنامج لن يغير من

الواقع الهش شيئا، وبعد مرور سنة، اعترف رئيس الحكومة بذلك على اعتبار غياب سياسة عمومية مندمجة. وأوضح العلمي أن التدخلات القطاعية في هذا المجال لم تؤت أكلها وكانت آثارها محدودة، في حين خاطب رئيس الحكومةبالقول: “أكدتم على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للرفع من المشاريع الاستثمارية. ووعدتم باعتماد استراتيجية مندمجة من خلال إنشاء لجنة وزارية برئاستكم. “متسائلا عن الملامح والمعالم الميدانية لهذه الاستراتيجية. كما عرج على العديد من المؤشرات الدالة على عدم نجاعة السياسة الحكومية في التعامل مع وضعية العالم القروي، مستدلا في ذلك على أن النساء مازلن ينقلن على الدواب من أجل الذهاب الى المستشفيات للولادة، وارتفاع نسبة الوفيات وسط هذه الفئة، انعدام المستوصفات وخصاص الموارد البشرية في مرافق أخرى والأوضاع السيئة في المراكز القروية، كما سجل استمرار حرمان العديد من السكان من الكهرباء والماء الصالح للشرب، والتعقيدات المسطرية بخصوص بعض الاستثمارات.

وسجل رئيس الفريق الاشتراكي غياب الأولوية لديها بخصوص الإصلاح الإداري، مؤكدا على أن هذه الاختلالات الكثيرة يجب تفاديها وإصلاحها لتفادي الاحتقان والانفجار الاجتماعي، والدليل على ذلك العديد من الاحتجاجات التي عرفتها العديد من المناطق القروية.

بالإضافة إلى موضوع ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية، أثير في هذه المساءلة الشهرية موضوعا اتفاق التبادل الحر، والسياسة العمومية المتبعة في القطاع الفلاحي.