الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية يسائل الحكومة حول : التدابير الاستباقية لحماية المدن من الفيضانات ومواجهة آثارها على الساكنة توسيع ميناء الصيد البحري بمدينة المرسى 

في تعقيب ليوسف أيذي، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أول أمس بالجلسة العامة بالمجلس المخصصة للأسئلة الشفهية، حول « التدابير الحكومية الاستباقية والآنية لحماية المدن من الفيضانات  ومواجهة آثارها على الساكنة والبنيات التحتية»، أبرز أن  كل من طاطا الراشيدية وارزازات فگيك و تارودانت و مناطق عديدة أخرى في وسط وشمال المغرب، خاصة القروية، تعرضت لأضرار جسيمة جراء الفيضانات المتكررة  كل عام تقريباً حيث تترك أثراً مدمراً يتكرر دون تطور في وسائل المواجهة، مما يكشف عن عجز كبير في البنية التحتية لهذه المناطق التي يفترض أنها بنية تحتية حديثة كلفت الدولة مليارات الدراهم من أجل فك العزلة عنها عوض تسببها في تفاقم أثر الكارثة التي راح ضحيتها 11 مواطنا بالإضافة إلى 9 مفقودين.
وأشار أيذي، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية لا تزال تعاني من عدة نقائص تعيق فعاليتها، من أهمها ضعف في التخطيط الوقائي، حيث تركز الجهود على الاستجابة بعد الكارثة عوض الاستثمار في تدابير وقائية وتقنيات حديثة للإنذار المبكر، وغياب التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية، ما يؤدي إلى بطء في عمليات الإغاثة والتدخل العاجل، كما تفتقر الخطة إلى دعم القدرات المحلية للوقاية والاستجابة، خاصة في المناطق النائية التي تتعرض لأكبر الأضرار وتحتاج إلى اهتمام استثنائي.
وسجل رئيس  الفريق أن جلالة الملك محمد السادس، كان مثالا يحتذى به في حضور الدولة القوي في لحظات الكوارث بإجراءات مستعجلة وفعالة للحد من أثرها ودعم المتضررين منها كما رأينا في حالة زلزال الحوز، حيث قام جلالته بتقديم الدعم المالي وإطلاق برنامج إعادة الإعمار للمناطق المنكوبة، إضافة إلى إنشاء صندوق خاص لدعم الضحايا. ولكن يلاحظ أن هناك تقصيراً من جانب الحكومة في تفعيل هذا الدعم على أرض الواقع، إذ تتعثر عملية تنفيذ هذه المساعدات وتتأخر عن الوصول إلى المتضررين، مما يزيد من معاناتهم ويطرح تساؤلات حول الكفاءة في إدارة الأزمات وتحقيق رؤية جلالة الملك في مساعدة المواطنين في وقت الحاجة.
وأكد بنفس المناسبة أن عدم التعامل الجيد مع هذه الفيضانات يتسبب أيضا في ضياع كميات هائلة من المياه دون استغلالها، في ظل غياب تجهيزات للتخزين والاستفادة من هذه الموارد المائية، خاصة في وقت يعاني فيه المغرب من أزمة مياه متفاقمة. إن توجيه جزء من الاستثمارات إلى تطوير بنية تحتية قادرة على تخزين مياه الفيضانات والاستفادة منها يمكن أن يشكل حلاً للتخفيف من أزمة الماء ويحول هذه الكوارث إلى مورد حيوي للبلاد.
ومن جانبه وجه المستشار السالك الموساوي سؤالا شفويا،
حول « توسيع ميناء الصيد البحري بمدينة المرسى»
موضحا أنه في إطار السياسة الحكيمة التي تنهجها البلاد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وفي ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، يكتسي -اليوم- ميناء الصيد البحري بمدينة المرسى أهمية استراتيجية بالغة كمنشأة حيوية ومحرك أساسي للتنمية المستدامة بشكل عام وبجهة العيون الساقية الحمراء بشكل خاص.
وأضاف المستشار السالك أن الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء لم تعد تستجيب لمتطلبات النمو المتسارع للمنطقة ولا تواكب حجم الاستثمارات المتزايدة في القطاع البحري.
وعلى هذا الأساس ساءل المستشار الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تطوير وتوسيع ميناء المرسى، بما يتناسب مع الرؤية الملكية السامية للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وفي تعقيب لنفس المستشار في ذات الموضوع، أشار من جديد إلى أن الدينامية المتسارعة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية من حيث الطموحات والتعبئة الاستثمارية، تجعلنا نرى أن تطوير وتوسيع ميناء المرسى لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لمواكبة الحركية الاقتصادية المتنامية ودعم القطاع البحري الذي يشكل عماد الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص الشغل لأبناء المنطقة، ولهذا فتعزيز القدرات اللوجستية للميناء سيساهم حتماً في تقوية تنافسية المنتجات البحرية المغربية في الأسواق العالمية، وسيفتح آفاقاً واعدة للاستثمارات في مجال الصناعات السمكية والخدمات المرتبطة بها.
وطالب المستشار السالك بضرورة تكثيف الجهود ومضاعفتها قصد إدراج مشروع تطوير وتوسيع ميناء المرسى ضمن الأولويات العاجلة للوزارة، لما له من أهمية قصوى في تعزيز التنمية المستدامة بالمنطقة، وتقوية موقعها كقطب اقتصادي رائد، فالرؤية الملكية السامية جعلت من أقاليمنا الجنوبية نموذجاً تنموياً متميزاً، وبالتالي يقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية مواصلة هذا المسار التنموي الواعد، لتحقيق تطلعات المواطنين. وعليه فالاستثمار في تطوير الميناء سيكون له مردود إيجابي مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، وسيساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية تعود بالنفع على الساكنة المحلية وعلى الاقتصاد الوطني ككل.