الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين: الرفع من ميزانية قطاع التربية والتكوين إلى أزيد من 62 مليار لا يوطد حسن تدبير جميع مرافق

السالك الموساوي: لا يمكن إصلاح التعليم بقرارات ارتجالية وتكريس الطبقية والتمييز بين الجهات

ساءل الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية (مجلس المستشارين) الوزير الوصي على قطاع التعليم عن الإجراءات القمينة بإنجاح الدخول المدرسي، في ظل استمرار الإجراءات والتدابير الصحية التي فرضتها بلادنا لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).
وسجل المستشار الاتحادي السالك الموساوي أن الموسم الدراسي تميز باستمرار التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من أجل التصدي لانتشار وباء كوفيد 19.
وتابع أنه رغم أن الوزارة الوصية حرصت على تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي وفق أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، فإن الفريق الاشتراكي سجل أن الدخول المدرسي عرف ارتباكا كبيرا على عدة مستويات، سواء تعلق الأمر برجال التعليم أو التلاميذ وأسرهم وأسئلتهم عن كيفية متابعة الدراسة وتوقيت الامتحانات والمناهج التعليمية …
وعقب المستشار في نفس الجلسة قائلا: “كنا نأمل في الفرق الاشتراكي أن يكون الموسم الدراسي 2021-2022 نهضة تربوية حقيقية لبناء مدرسة ذات جودة، تضمن تنمية قدرات التلاميذ المعرفية وتساهم في ارتقائهم الاجتماعي، وكنا نأمل أنه مع تفعيل مضامين قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، ستحل بعض المشاكل المتراكمة منذ سنوات بشكل نهائي، ولكن للأسف نسجل في هذا الإطار استمرار ظاهرة الاكتظاظ في المدن، كما أن الهدر المدرسي مازال ينخر الأطفال بالعشرات ونسبته ترتفع سنة بعد أخرى.
وأضاف أنه رغم تعدد أسباب الهدر المدرسي، تبقى الفوارق المجالية والطبقية هي أكبر المعيقات التي تحول دون تطور المنظومة التعليمية ببلادنا خصوصا بالعالم القروي، فضلا عن استمرار معاناة معظم سكان القرى من انعدام وسائل التنقل المدرسي، مما يعيق متابعة الدراسة لمعظم أطفال المناطق النائية.
واستطرد المتحدث قائلا: “كنا نأمل كذلك أننا سنلمس مع تفعيل قانون الإطار الذي يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع بعض المتغيرات على مستوى واقع المدرسة العمومية، ولكن حتى تقرير لجنة النموذج التنموي أكدت على عمق اختلالات منظومة التعليم ببلادنا، وبالتالي فهي في حاجة ماسة إلى وصفة سحرية لإنقاذها من كل هذه المتاهات”.
وأوضح السالك الموساوي أن إصلاح منظومة التعليم في نظرنا كفريق، لا تكتفي بخطط وإستراتيجيات متسرعة وأحيانا ارتجالية تستجيب لإكراهات ظرفية فقط، بل تقتضي توفر الإرادة السياسية الكاملة في بلورة سياسات عمومية تجعل من منظومة التعليم مجالا للاستثمار المعرفي ويمكن من تعزيز مبدأ المواطنة وإرساء دعائم المدرسة الجديدة تربية وتكوينا.
وقال المتحدث: “إننا نعرف أن قانون المالية لسنة 2022، خصص أزيد من 62 مليار للتربية الوطنية والتعليم الأولي أي بزيادة 6.1 في المائة مقارنة مع سنة 2021، لكن هذا الارتفاع في ميزانية القطاع لا يوطد حسن تدبير جميع مرافق المنظومة بجميع جهات المملكة لإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذا القطاع”.
وكشف المستشار الاشتراكي الغياب التام لتكافؤ الفرص بين المجالين الحضري والقروي، وبين جهات المملكة، وبين التعليم العمومي والخصوصي وأعمقها الشرخ الرقمي بين الفئات المستهدفة من التلاميذ والطلبة والأسر، بسبب ضعف التجهيزات التقنية بالنسبة للمؤسسات التعليمية، وافتقار الكثير منها إلى تجهيزات التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التعلم عن بعد الذي أصبح آلية رئيسية لتفادي الانقطاع عن الدراسة تحت أي ظرف كان.
وأكد عضو الفريق الاشتراكي موجها كلامه للوزير لقد فوجئنا في الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بالقرارات الارتجالية والمتسرعة التي اصدرتها الوزارة، وآخرها القرار القاضي بتحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات الخاصة بقطاع التربية الوطنية في 30 سنة، معللة أن اتخاذها لهذا القرار المراهنة على الشباب من أجل تجويد المنظومة التربوية، وهذا في نظرنا قرار مخالف لقانون الوظيفة العمومية، ومخالف أيضا للقانون الأساسي لأطر الأكاديميات، وأيضا هو قرار مخالف لدستور المملكة في الفصل 31 منه ، الذي “يعتبر الحق في الشغل مضمونا والولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق وليس السن”، وبالتالي في نظرنا يشكل هذا القرار مساسا بالحق في العمل، وبحرمان فئة عريضة من حاملي الشهادات في المشاركة في المباريات مع تفويت فرصة الولوج إلى سوق الشغل عليهم، وتحقيق ذاتهم مع حفظ كرامتهم، وهذا يتنافى مع هدف الارتقاء المجتمعي الذي نطمح إلى تحقيقه مع كامل الأسف.