حمل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ،هموم ممتهني سياقة « تريبورتر» إلى القبة الأولى، بسؤال أدرجه الفريق ضمن أسئلته الموجهة للحكومة أول أمس بالجلسة الشفوية.
وساءل عضو الفريق الاشتراكي محمد الملاحي الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لتسوية الوضعية القانونية للدراجات ثلاثية العجلات “تريبورتر” بإخضاعها للفحص التقني والحصول على رخصة سياقة وتزويدها بلوحة ترقيم ترتيبي، احتراما لمقتضيات المادتين 64 و65 من مدونة السير، ونهوضا بأوضاع هذه الشريحة من المجتمع والتي تتسع بشكل لافت للنظر في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعرفها بلادنا .
واعترف الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز المكلف بالنقل نجيب بوليف بتقصير الحكومة في هذا الصدد، واعدا بإعطاء الموضوع الأهمية المطلوبة.
وكان سؤال الفريق، قد نبه الحكومة إلى أنه ، ورغم صدور مشروع قرار وزاري في نونبر الماضي الذي يمنح الدراجات ثلاثية العجلات أجل فاتح مارس الماضي من أجل تسوية وضعيتها القانونية ، فإن الوزير رخص بنقل البضائع والأشخاص بشكل غير منظم بواسطة هذه الدراجات، مما يتناقض مع ما تتضمنه المادتين 64 و65 من مدونة السير.
وفي تعقيبه، ركز عضو الفريق محمد الملاحي على الجوانب الاجتماعية التي قفزت إلى السطح في ظل غياب تنظيم المهن الصغيرة التي تشكل مصدر عيش ممتهنيها.
وفي قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة ، نقل عضو الفريق الاشتراكي عبد الرحمان فضول معاناة ساكنة العالم القروي والمدارات شبه حضرية، في ظل غياب التزويد بالماء الشروب ، سائلا الحكومة عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها وهي على مشارف نهاية ولايتها ، مذكرا بتصريحاتها، في البرنامج الحكومي، أمام مجلس النواب بتاريخ 19 يناير 2012 ، الذي ينص على أن الحكومة ستعمل على تعميم التزويد بالماء الشروب للعالم القروي والمدارات شبه حضرية.
وأكدت الوزيرة شرفة أفيلال أن هناك مبالغ هامة رصدت لذلك ، دون أن تربط بين الأرقام التي تتزايد على رأس كل سنة ،مابين 2012و2015 وتمظهراتها على مستوى الواقع، معترفة في سياق جوابها أن هناك اختلالات . مما دفع النائب إلى التعقيب بالقول” إن تعميم الماء الشروب في العالم القروي ضرورة ملحة. فالآبار جفت، والتلوث استفحل، والمواطن القروي يعاني، فجماعة سيدي جابر التابعة لإقليم بني ملال، كنموذج لهذا الإهمال، تتصدر وطنيا نسبة التلوث “. وأحال النائب الاشتراكي الوزيرة على واقع محطة التصفية المشغلة/ المعطلة، بهذه المنطقة، داعيا الوزارة الوصية لتفعيل الربط الفردي للدواوير التي أجريت لها الوزارة دراسة مؤخرا، في ظل عجز الجماعة المذكورة عن تسديد حصتها التي تقدر ب 400 مليون، حفاظا على الاستقرار وضمانا لحقوق الساكنة.
ووضعت النائبة الاشتراكية رشيدة بنمسعود الحكومة أمام حقيقة السياحة بالمغرب،منطلقة مما نشره مؤخرا المكتب الوطني المغربي للسياحة ، حول مواصلة تفعيل دعم استراتيجية الترويج في الأسواق السياحية ببلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية،متسائلة عن الإجراءات التي اتخذت أو التي ستتخذ لتفعيل هذه الخطة.
وفي جوابه، أكد الوزير أن هناك أسواق فعالة، مركزا على سوق افريقيا وبرازيليا والشرق الأوسط…
وفي تعقيبها، أكدت رشيدة بنمسعود باسم الفريق الاشتراكي أهمية التنوع في وجود أسواق جديدة متسائلة، هل الأمر يتعلق ببديل عن الأسواق التقليدية التي تراجع إقبالها عن السياحة في المغرب، مستندة إلى مجموعة من الإحصائيات، و مؤكدة أن هناك تدهورا ملحوظا للسياحة في بعض المناطق في الجوار ، مما جعل بعض الأسواق تسارع بالاستفادة من التحولات الطارئة من أجل تنمية سياحتها، إلا أن في المغرب، لم يكن هناك اجتهاد في هذا الصدد، علما بأن السياحة هي الرافعة للاقتصاد ولكافة المجالات الأخرى الثقافية والاجتماعية…
وفي جوابه، اعترف الوزير بأن هناك تراجعا في الأسواق التقليدية خصوصا على مستوى فرنسا واسبانيا وأن هناك تطورا على مستوى السوق البريطانية والألمانية، وأن ذلك كان نتيجة طبيعية لما حدث في المحيط الجهوي والإقليمي.
وانصب سؤال عضو الفريق الاشتراكي مهدي مزواري الموجه للحكومة في نفس القطاع، على تشغيل الشباب بقطاع السياحة، وساءل عضو الفريق الوزير الوصي عن الوضعية الحالية لتشغيل الشباب بقطاع السياحة،وكيف سيتم العمل بهذه الطاقات لتطوير وتأهيل قطاع السياحة.
وفي جوابه، قال لحسن حداد، إن السياحة أعطت مناصب جديدة، يتم فيها الاهتمام بالشباب من طرف العاملين في القطاع ومنهم الوزارة.
وفي ظل هذا الجواب المختصر، عقب عضو الفريق بالتذكير بطموحات 2020، في أن يكون المغرب من بين 20 الأوائل كأكبر وجهة عالمية للسياحة، وداخل هذا الطموح تم الالتزام بخلق حوالي نصف مليون منصب شغل، ولكن اليوم هناك خريجون من معاهد السياحة يشتغلون في قطاعات أخرى لا تدخل في خانة تخصصاتهم كمراكز الاتصال مثلا، مما يؤشر على أن هناك مشكلا في قطاع تراهن الدولة عليه كمحرك للنمو، مما يدفع إلى التساؤل-يقول المهدي- حول معدل النمو الوطني للقطاع، وهل سنصل فعلا في أفق 2020 إلى هذا النصف مليون منصب شغل مباشر جديد.
وأضاف المهدي مزواري أن المغرب راهن على قطاع السياحة كقطاع استراتيجي أساسي لكن هل بعد أربع سنوات التي تفصل عن 2020 سنصل إلى الهدف، أي خلق مناصب شغل والمساهمة في النمو، وأن تكون السياحة بوابة لذلك.
وقال الوزير إن قطاع السياحة هو أول قطاع يخلق الشغل اليوم، ولكن جاذبية قطاعات أخرى تجعل خريجي تكوينات القطاع يلتحقون بها، ناهيك أن رواتب قطاع السياحة هي أدنى من رواتب أخرى..
وفي تعقيبه عن جواب لسؤال تقدمت به إحدى الفرق النيابية حول “رخص النقل بالعالم القروي” قال عضو الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز “ إن النقل في العالم القروي اليوم ليس نقلا سريا بل نقلا عاديا، لكنه نقل غير مرخص به، وهو يعاني من الإجراءات المعقدة لتسيير القطاع ، فنجد أن المواطنين المعنيين يذهبون لجلب الملفات من الإدارات المختصة فلا يجيدونها، ناهيك عن ارتفاع المصاريف التي هم ملزمون بتأديتها.
وطالب النائب الاشتراكي سعيد بعزيز بحلول لمكتري الرخص، ولأصحاب العقود النموذجية لمدة أربع سنوات، ناهيك عن الحلول عند توفي صاحب الرخصة وما يتبع ذلك من مشاكل عند مستعملها، ولهذا يضيف بعزيز أن الحل يكمن في معالجة الملف في عمقه، مضيفا أن هذه الشريحة من المجتمع تتضمن أشخاصا يبلغون من العمر ستين سنة، ويشتغلون عند شباب في عمر أبنائهم، مؤكدا في هذا الصدد أن القضاء على اقتصاد الريع هو تحويل الرخص إلى أشخاص مهنيين فأصحاب الطاكسيات هم أولى بالاستفادة من تلك الرخص.
وفي الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، لم يخرج الرئيس عن دائرة فهمه للسياسة والعلاقة مع نواب الأمة ، وفضاء البرلمان ، وكرست الجلسة التي كان من المفروض أن تخصص لمحورين: الأول متعلق بتنمية العالم القروي و المناطق الجبلية في ضوء الحكامة الجهوية، والثاني متعلق بالاتحاد الأوروبي… نفس النمط في الزيغ عن الأهداف المسطرة بأحقية نواب الأمة في معرفة مآلات التزامات الحكومة في الملفات المطروحة.
وفي هذا الصدد، لم يتلق الفريق الاشتراكي بمجلس النواب جوابا يذكر في ما يخص السؤال حول تنمية العالم القروي و المناطق الجبلية في ضوء الحكامة الجهوية.
وقرأ رئيس الحكومة أوراقه في جمل بدت أنها لم تأت بجديد، ليغلفها بمستملحات الذات في معرفة البادية التي تصدر “البانضية” إلى المدينة في فهم أزعج النواب الذين التزم بعضهم الصمت لمعرفتهم بنمط خروج مألوف لبنكيران في كافة الواجهات، والبعض الآخر حاول الرد ، لكن رئيس مجلس المستشارين أبى إلا أن تستمر الجلسة..
وفي تعليقه قال محمد اعبيدة باسم الفريق الاشتراكي .” إن المساحات الفلاحية المتوفرة في العالم القروي غير مستغلة بالشكل الكامل، إذ أن الأراضي القابلة للزراعة تصل إلى 9.5 مليون هكتار، في حين أن المساحات المستثمرة والمستغلة لا تفوق حاليا 8.7 مليون هكتار. كما أن الفرق بين المساحات المسقية والمساحات التي تشملها السدود مازال فرقا ينتج خسائر كبيرة بسبب عدم مد قنوات الري لتغطية المساحة الإجمالية. إن هذا الفرق ووفق تقديرات وزارة الفلاحة يصل إلى حوالي 141 ألف هكتار، ويتسبب في خسارات جسيمة بلغت 2.3 مليار درهم بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع. كما يتسبب في ضياع 13.8 مليون يوم عمل عندما نعلم أن هذه الخسائر سنوية وتتكرر كل عام تحت أعين الحكومة، ينضاف إليها هذا العام مشكل الجفاف الذي أثر وسيؤثر على الأوضاع الاجتماعية لفئة عريضة من ساكنة العالم القروي،مما ولد لدينا عدة تخوفات عن مستقبل البادية المغربية:
1) التخوف الأول :الفلاحون والكسابون المغاربة يعيشون اليوم وضعية قلق حقيقي و مشروع، لأن استثمارات العمر، واستثمارات عائلات بكاملها تتبدد، ومعنى ذلك أن الرصيد المادي ومستقبل هذه الفئات أصبح قاتما ومهددا. هذا خطر وتخوف أول.
2) والتخوف الثاني : يتمثل في أن هذه الوضعية ستدفع بفئات اجتماعية عريضة إلى وضعية العطالة وبالتالي تكريس وضعية الفقر والهشاشة مع كل النتائج المعروفة في مثل هذه الأوضاع ، كل هذا مع الأسف سيحدث ذلك في الوقت الذي يبذل فيه المغرب جهودا كبرى لمحاربة الفقر والهشاشة.
3) التخوف الثالث: ويتمثل في كون وضعية العطالة والفقر ستدفع المتضررين إلى الهجرة نحو المدن والمراكز الحضرية، مع كل النتائج المعروفة لهذه الظاهرة الاجتماعية على النسيج الحضري وعلى التعمير إلخ. ومع إمكانية تشكل مراكز حضرية عشوائية غير مجهزة مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل مزمنة تتحول إلى اصطدام بين الدولة والمجتمع وهو ما كنا دوما نحذر منه.
4) التخوف أو الانعكاس الرابع: ويتمثل في عجز الفلاحين والكسابين عن أداء القروض التي بذمتهم لأنهم عمليا ليس لديهم ما يعطون. وفي هذه النقطة بالذات يتعين البحث عن آليات جديدة للتخفيف من عبء الديون وإعادة جدولتها أو سن الإعفاءات في الحالات الممكنة.
5) التخوف الخامس: استنزاف الموارد المائية الجوفية بسبب الاستغلال غير المعقلن من طرف كبار الفلاحين،/ و عدم أداء ما بذمتهم من ديون.
هذه انعكاسات آنية. والأكيد أنه في حالة استمرار هذه الوضعية، ستكون الانعكاسات أخطر، إذا أضفنا إليها معانات الفلاحين الصغار و المتوسطين من غلاء البذور والأعلاف والأسمدة و المواد الكيماوية.و المشاكل اليومية مع الشركات الكبرى المجمعة(مثل شركات الحليب……….)
وفي مواجهة هذه الانعكاسات ، السيد الرئيس، يتعين أن نستحضر دوما أن الفلاحة المغربية والفلاح المغربي، كانا دوما مصدر عطاء للوطن في ظروف الوفرة، والرخاء، الفلاح المغربي لم يشتك قط من انخفاض الأسعار، ويستمر في تموين السوق دون “ دفاتر مطلبية” ودون أن يمن عليه أحد. اليوم في لحظات الشدة واستباقا لانهيار نسيج اجتماعي واقتصادي كامل نحن مطالبون باستنفار كل طاقاتنا، وتعبئة كل إمكانياتنا، كل الصناديق والاعتمادات الممكنة : صناديق التضامن والتنمية القروية، من أجل التضامن مع البادية المغربية، الأمر يتعلق بمصير البادية و ساكنتها .
يتعين علينا كذلك أن نوظف كل الآليات والتدخلات العمومية ذات الصلة بالفلاحة والبادية لندعم ساكنة العالم القروي ( وكالات التنمية آليات التعاون الدولي…) وذلك من أجل :
1) إيجاد فرص شغل، وعلى نحو عاجل، بالبادية، فرص شغل منتجة، يشتغل المستفيدون منها في أوراش تجهيزية (مسالك قروية ـ طرق ـ تهيئة أراضي فلاحية ـ شق سواقي ـ حفر الآبار ـ بناء السدود – وضع الحواجز لحماية الأراضي والتجمعات السكانية من الفيضانات في المستقبل) وغيرها من الأنشطة المنتجة والمفيدة للعالم القروي .
ويبقى الهدف هو ضمان مداخيل للفئات العاطلة في البادية وضمان استقرار السكان، ويتعين البدء بالمناطق الأكثر تضررا.
2) اعتماد خطة جديدة لتزويد الفلاحين الكسابين بالأعلاف والكلأ و البذور المختارة و الأسمدة بأسعار تفضيلية،نظرا لأن هذا الموسم عرف إنتاجا ضعيفا ، ولكي تكون انطلاقة الموسم الفلاحي المقبل انطلاقة جيدة.
إن المجهودات المبذولة مركزيا لا تكفي، ولأن ما يتم التخطيط له مركزيا لا يجد طريقه إلى العالم القروي المتضرر، حيث سلوكات وعقليات أخرى وعلاقات سلطوية وعمليات انتخابوية وزبونية، تحرف الجهد العمومي عن أهدافه. إن المطلوب هو الضرب على يد المضاربين والمتاجرين في بؤس الفلاحين، نحن أمام حالة قطاع منكوب، ولا يمكن السماح فيه بالمتاجرة ببؤس الناس والاغتناء على حساب أوضاعهم.
3) اعتماد خطة لدعم المجالات والسلاسل المتضررة، الدعم المنتج الذي تكون له مردودية في المستقبل ويساعد في نفس الوقت المتضررين على الخروج من أوضاعهم الحرجة.
4) دعم المبادرات الخاصة وبالخصوص منها تلك المنظمة في إطار تعاونيات الإنتاج لتقوية النسيج الإنتاجي وإعمال قيم ومبادئ الإنصاف.
لا بد من مخطط هيكلي واستعجالي للإنقاذ لأن الأمر يتعلق بثروة وطنية يتعين أن نوفر لها أسباب البقاء.
وأكد أعبيدة” إذا لم تتدخل الحكومة بمختلف مؤسساتها من خلال سياسات عمومية واقعية ومندمجة لتقليص الهوة المجالية بين البادية والمدينة فإن الوضع لامحالة سيعرف المزيد من الاتساع ، كما أن العديد من الاستثمارات والمشاريع قد تهجر البادية مما يعني ضياع الجهد العمومي والخاص الذي بذل على مدى أكثر من 15 سنة على الأقل على مستوى تجهيز البادية ومنذ الاستقلال في ما يخص السدود مثلا. إن هذا الرصيد هو الذي لا يتعين أن نسمح لأنفسنا برؤيته يتبدد.
وأضاف عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين محمد أعبيدة مخاطبا رئيس الحكومة “ وكما أشرتم في السابق وفي شبه نقد ذاتي بأن هناك فراغا يهم الإطار المؤسساتي للتنسيق بين القطاعات مما يحول دون تحقيق التقائية وتناغم البرامج القطاعية في إطار سياسة عمومية مندمجة للتنمية القروية تلبي الحاجيات الملحة وتأخذ بعين الاعتبار المعطيات المجالية والمؤهلات التنموية للعالم القروي…لقد أعلنتم عن “الاستراتيجية المندمجة للتنمية القروية”، أن هدفها هو تعزيز البرامج والمخططات التي تهم محاربة الفقر والهشاشة في الوسط القروي، مع الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية والتجهيزات الأساسية والاجتماعية كالطرق القروية والماء الشروب والتعليم والصحة والمرافق الاجتماعية الأخرى، من أجل معالجة التباين في مؤشرات التنمية بين الوسط القروي والوسط الحضري.فأين انتم من كل هذه المؤشرات؟
كما وعدتمونا بأن حكومتكم ستعمل على اعتماد استراتيجية مندمجة لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية من خلال لجنة وزارية تعتمد مساطر واضحة تمكن من انتقاء المشاريع التي ستحظى بتمويل صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية.واليوم يحق لنا أن نتساءل معكم من جديد ..
تعليقات الزوار ( 0 )