ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أول أمس الحكومة في آخر جلسة لهذه الدورة التشريعية، في عدد من المواضيع الأساسية  المرتبطة بمصالح المواطنين، تهم قطاع النقل، ومصير شكايات المواطنين فيما يتعلق بالضرائب، فضلا عن ندرة الماء وتأخير انجاز سد الطواهر بإقليم تازة، ثم الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تنفيذ التزاماتها في القانون المالي فيما يتعلق بالتماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة وفقا لمبادئ التضامن وتكافؤ الفرص، وتدني الخدمات المتعلقة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية.
فبخصوص شكايات المواطنين ومصيرها حول الضرائب، توجه النائب البرلماني عبد العزيز العبودي عضو الفريق الاشتراكي بسؤال  شفوي في الموضوع، معتبرا أن الشكايات آلية فعالة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الإدارة و الخاضع للضريبة، وتهدف في غالبيتها إلى تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب الوعاء ، أو طريقة حساب الضريبة، مسائلا الحكومة عن التدابير و الإجراءات المتخذة من أجل تسريع و تيرة الإجابة عن هاته الشكايات. وبهذا الخصوص  وردا على سؤال النائب الاشتراكي،  أوضح محمد بوسعيد  وزير المالية الاقتصاد على أن من أصل 96 شكاية  في الموضوع تمت معالجة 76 ألف شكاية،
ومن جانبه تقدم  النائب البرلماني الاشتراكي عبد الخالق  القروطي بسؤال شفوي  يتعلق بإخراج مشروع سد الطواهر إلى الوجود، مذكرا في هذا الصدد  أنه من المعروف أن إقليم تازة يعتبر من الأقاليم المنتجة للمياه،  لكنه يعد كذلك من الأقاليم التي تعاني من العزلة الاجتماعية ومضاعفاتها الحادة من جراء الفيضانات.،  لهذا يظل السكان بالإقليم يتساءلون عن أسباب حرمانهم من توفير الماء للري بحيث لا يوجد في متناولهم متر مربع واحد بإقليم تازة يسقى بمياه السدود.

وأكد النائب على أن السكان يتساءلون عن التأخر الكبير في إخراج مشروع سد الطواهر إلى الوجود باعتباره سيقدم  حماية لضفاف وادي اناون من الفيضانات وتوفير مياه الري في هضبة سايس بجزء من إقليم تازة وإقليم صفرو وإقليم تاونات. ومن شأن إنجازه أيضا المساهمة في فك العزلة الاجتماعية بين ضفاف وادي اناون، والوقاية من توحل سد إدريس الأول وضمان الاحتياط من الماء الصالح للشرب بالإقليم بعد ما وصل سد باب لوطا الوحيد إلى أقصاه، متسائلا في نفس الوقت عن أسباب تأخر إخراج هذا المشروع المهم إلى الوجود،  ومتى سيتم إنجاز مشروع سد الطواهر ليحل المشاكل المطروحة بحدة؟
وفي ردها  عن سؤال الفريق الاشتراكي أوضحت  شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة  المكلفة بالماء أن بالفعل سد الطواهر كان مبرمجا بناؤه لكن الدراسات البيئية أظهرت على أن هذا المشروع ستكون له انعكاسات سلبية من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، إذ غمرت المياه عددا من الأراضي الشاسعة التي استثمرت فيها الدولة أمولا باهظة ثم غمرت المياه جزءا من السكة الحديدية الرابطة بين فاس ووجدة  وبالتالي غض النظر عن انجاز هذا المشروع وسيتم بناء سد جديد بباب النوطة.
كما تقدم النائب الاشتراكي بوشعيب نبيه  بسؤال شفوي موجه إلى رئيس الحكومة حول تعزيز التماسك الاجتماعي، مذكرا رئيس الحكومة  بأن هذه الأخيرة  التزمت ضمن مذكرة تقديم قانون المالية لسنة 2013 بالعمل على تكثيف الجهود بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة وفقا لمبادئ التضامن وتكافؤ الفرص، وتساءل الفريق الاشتراكي عما هي الإجراءات التي قامت بها  تنفيذا لهذا الالتزام العام؟

وفي رده أكد محمد بوسعيد على أن حصيلة صندوق التضامن الاجتماعي الذي جاء به القانون المالي بمول عددا من المشاريع الاجتماعية منها الراميد المساعدة الطبية، الذي استفاد منه لحد أكتوبر 2015 ما يناهز 9 ملايين مستفيد، ثم يمول الصندوق المبادرة الملكية مشروع مليون محفظة مدرسية ثم مشروع بياض برامج تيسير للهدر المدرسي.

كما تقدم النائب البرلماني أحمد المهدي مزواري بسؤال شفوي موجه إلى رئيس الحكومة حول تمكين ساكنة بنسليمان والمنصورية ومدينة المحمدية من وسائل النقل القروية، أبرز فيه النائب ارتفاع حدة معاناة ساكنة بن سليمان والمنصورية من جهة ومدينة المحمدية من جهة أخرى بسبب غياب وسائل النقل بين المناطق المذكورة الأمر الذي يحرم المواطنين من الولوج إلى العديد من الخدمات الأساسية وينذر بسنة بيضاء جديدة لمجموعة من الطلبة والتلاميذ خاصة الذين يتابعون دراستهم بمدينتي المحمدية والدار البيضاء. وفي هذا الإطار ساءل عضو الفريق الاشتراكي الحكومة عن  الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لتمكين المناطق السالفة الذكر من وسائل النقل الضرورية.

 

وأقر وزير النقل محمد بوليف أن هناك عدة إشكاليات بالفعل فيما يتعلق بالنقل الحضري في هذه المناطق المعنية بالسؤال، بحكم أن هذه المراكز الحضرية المحمدية المنصورية بنسليمان جد متقاربة وهناك تدافع في الحدود مما يخلق مشاكل عدة، وأبدى الوزير استعداد الوزارة للاستجابة لطلبات رخص النقل.
كما تقدم النائب الاشتراكي  عبد الخالق القروطي  بسؤال طارئ موجه إلى الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل حول موضوع ارتفاع حدة الاحتجاجات على تدني خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

من مقترحات تعديلات المعارضة الاتحادية إعفاء جمعيات المجتمع المدني 

يوسف إيدي لرئيس الحكومة: «أين نحن من الاكتفاء الصناعي؟»

حفل تسليم شهادات نهاية الدورة التدريبية بتعاون مع مؤسسة فريدريك إيبرت التابعة للحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني

في البيان العام للمجلس الوطني للشبيبة الاتحادية