طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
ودعا الفريق إلى تخصيص الاجتماع لتدارس موضوع التلوث المتكرر بعدد من الأودية بالبلاد وآخرها تلوث وادي أبي رقراق بالرباط.
كما وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول تعنيف مسيرة سلمية للأساتذة المتعاقدين.
وجاء في مراسلة الفريق الاشتراكي أن ” السلطات العمومية بمختلف أجهزتها منعت مسيرة احتجاجية وطنية للأساتذة المتعاقدين، أمام مقر البرلمان ووزارة التعليم بالعاصمة الرباط ”. مضيفا في نفس الوقت أن ” الاحتجاجات السلمية قوبلت بمطاردات في الشوارع وتعنيف مبالغ فيه أثناء فض الاحتجاجات نتج عنه إصابات خطيرة في صفوف مجموعة من الأساتذة (إصابتان وصفتا بالخطيرة)، زد عليها محاولة منعهم من التنقل من مدنهم للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية، الأمر الذي يتنافى مع دستور الحقوق والحريات ويزيد من الاحتقان الاجتماعي ” .
وعلى هذا الأساس، طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الوزير عبد الوافي لفتيت بتوضيح الأسباب والدوافع وراء تعنيف المسيرة السلمية للأساتذة المتعاقدين، كما ساءله عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من العنف الذي تقابل به احتجاجات الأساتذة المتعاقدين.
كما وجه الفريق الاشتراكي، سؤالا شفويا إلى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول وضعية الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي.
وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن ” عددا كبيرا من الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي (أساتذة الابتدائي والإعدادي)، والذين يشتغلون بالثانوي التأهيلي لسنوات عديدة يعيشون تحت ضغط انتظار وفاء الوزارة بالتزامها بتغيير الإطار إلى التأهيلي وفق شرطي أربع سنوات، مع الإجازة في التخصص طبقا للاتفاق المجمع عليه في إطار الحوار القطاعي ” .
وطالب الفريق الاشتراكي الوزير سعيد أمزازي بتوضيح مآل اتفاق أبريل 2019، خاصة منه المرسوم المتفق بشأنه لتغيير الإطار للأساتذة المكلفين، وفق النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما ساءله عن السقف الزمني المحدد من قبل وزارة التربية الوطنية لتسوية وضعية الأساتذة المكلفين خارج الإطار.
22 مارس 2021
تعليقات الزوار ( 0 )