الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يصوت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2022

مشروع ابتعد عن وضع الأسس الصلبة للتفعيل الأنجع للنموذج التنموي الجديد

بهذا المشروع الحكومة انحازت لسياسات تقع على النقيض
من طموح الدولة الاجتماعية

مشروع محافظ بني
على نفس الآليات السابقة ولم يطور أطروحة النمو

صوت الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ضد مشروع قانون للمالية لسنة 2022، ونبه الحكومة إلى أنها ابتعدت عن وضع الأسس الصلبة للتفعيل الأنجع للنموذج التنموي الجديد.

وأكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية، يوم السبت الماضي، أن الحكومة بهذا المشروع قد انحازت لسياسات تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية، مشددا في نفس الوقت على أن الحكومة مسؤولة عن تدارك نواقص سياستها المحافظة قبل فوات الأوان.

واعتبر الفريق الاشتراكي في نفس الجلسة أن المشروع المطروح على أنظار البرلمان، مشروع خجول لا يوازي بين التطور التنموي للبلاد، لأنه أخطأ ترتيب الأولويات والمداخل الأساسية نحو تحقيق الإقلاع التنموي الشامل.

كما شدد رئيس الفريق الاشتراكي على أن هذا المشروع خارج الزمن السياسي ولا يتحلى، للأسف، بالجرأة والإبداع اللازمين لأنه يفتقد للعمق الإصلاحي المؤسس.

ووصف الفريق الاشتراكي مشروع قانون المالية لسنة 2022، بمشروع المحدودية والاجترار لأنه يكرس استمرارية ساذجة لكثير من السياسات القطاعية ولم يقم بوقفة التأمل الضرورية لإحداث القطائع.

واعتبره أيضا مشروعا محافظا لأنه بني على نفس الآليات السابقة ولم يطور أطروحة النمو في الارتباط مع متطلبات وتحديات المرحلة المقبلة.
وانتقد رئيس الفريق الاشتراكي هذا المشروع، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحكومة رفضت حتى تعديل فرق ومجموعة الأغلبية في هذا الصدد، “وهذا يشكل علامة بارزة على التناقض بين الشعار والممارسة، وبين ما تعلنونه وما تفعلونه.”

ونبه الفريق الاشتراكي أم مشروع قانون المالية يقترح نسبة نمو متواضعة غير كافية لخلق وضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة في ما يتعلق بما أسمته “تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل”، مع تكريسها لنوع من البطالة المؤجلة باعتماد العقود المؤقتة في فرصة الشغل.

وأشار في نفس الوقت أن المشروع يفرض إجراءات ضريبية تضع نسبتها الكبرى على كاهل المأجورين بما يضعف الطبقة الوسطى عكس ما تعهد به البرنامج الحكومي من توسيع قاعدة هذه الطبقة وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.

وذكر الفريق الاشتراكي على أن المشروع يلغي الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية مما يؤثر سلبا على وضعية المقاولات الصغيرة والمتوسطة في تناقض تام مع توصيات النموذج التنموي وما التزم به البرنامج الحكومي.

وفي ذات السياق، انتقد الفريق الاشتراكي مشروع قانون المالية، حيث لم يتمكن من مضاعفة الميزانيات الاجتماعية، مكتفيا بزيادات متواضعة في الميزانيات القطاعية لن توفر الموارد البشرية والمادية لإقرار العدالة التربوية والصحية والتفعيل الأنجع للمشروع الضخم المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وسجل الفريق الاشتراكي أن المشروع لا يجيب على المخاطر التي تهدد بنية المالية العمومية على مستوى التحكم في عجز الميزانية، وعجز الميزان التجاري، وتواضع الموارد غير الضريبية، واستمرار المنحى التصاعدي للنفقات، وضعف مردودية المجهود الاستثماري الكبير للدولة.

وجذر كذلك على أن المشروع خال من أية مؤشرات لتقييم السياسات العمومية، أو نسب واضحة لإنجاز المشاريع والبرامج في أفق نهاية 2022، في تجاهل تام لالتزام البرنامج الحكومي بتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، ولتوصية تقرير النموذج التنموي بمأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات.

وأوضح رئيس الفريق على من هذا أمام الوضع غير السليم لهيمنة الأغلبية الحكومية، “قررنا في المعارضة (الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية) إلى التنسيق لتقديم جواب جماعي دفاعا على مكتسبات مؤسسة البرلمان في بعدها التشريعي والرقابية، وعلى التعددية السياسية، وصيانة لحقوق المعارضة، وحماية للتوازن داخل المؤسسة البرلمانية”.
وشدد على أن المعارضة بادرت إلى تقديم تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية بلغت 73 تعديلا، منها تعديلات تهم مواد المشروع ومقترحات جديدة الهدف منها معالجة الاختلالات والدفاع على المكتسبات الاجتماعية ومواجهة التحديات المطروحة على البلاد.

هذه التعديلات المشتركة، التي للأسف الشديد لم يتسع لها صدر الحكومة بسبب منطقها الأغلبي المتعنت، “حرصنا في الفريق الاشتراكي على أن تعزز الحقوق الاجتماعية، وتحمي الطبقة الوسطى، وتدعم المقاولات المتوسطة والصغيرة، وتكرس التدبير العمومي الناجع.”