الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يقارب ظاهرة الاتجار في البشر في غياب الحكومة

40جنسية متواجدة في المغرب ونيجيريا الأولى بـ 16في المائة ، معدل سن المهاجرين 27 سنة، و 16 في المائة لهم مستوى علمي عالي

طالب المشاركون في اليوم الدراسي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، حول ظاهرة الاتجار في البشر، بضرورة وضع قانون خاص يتماشى مع المستجدات الجديدة. اليوم الدراسي الذي غابت عنه الحكومة، رغم دعوتها لهذا اللقاء، أثار ردود فعل قوية جعلت البرلمانية الاتحادية عائشة لخماس، التي أدارت هذا اللقاء، تثير الموضوع، إذ وجهت للقطاعات الحكومية المعنية دعوة لإغناء النقاش، إلا أن حكومة بنكيران أضربت عن الكلام ولم تلب الدعوة، اليوم الدراسي الذي عرف تدخل العديد من الأسماء، تميز بالأرقام الصادمة الذي كشف عنها الأستاذ محمد خشاني المختص في الهجرةإذ أكد أن عدد المهاجرين السريين في المغرب هم بالآلاف. وأوضح أن في العشر سنوات الأخيرة عرفت الجارة الاسبانية دخول 150 ألف مهاجر سري، منهم 50 ألف مهاجر مغربي، و 92 ألف مهاجر سري من جنوب الصحراء.

وبخصوص الحالة المغربية، أوضح الخبير خشاني أن أهم جنسية متواجدة في المغرب من المهاجرين السريين، والتي تأتي على قائمة الجنسيات الافريقية، هناك الجنسية النيجيرية، حيث يمثل عدد المهاجرين من هذه الدولة الافريقية 16 في المائة، في حين يمثل المهاجرون من مالي نسبة 13 في المائة و 13في المائة من السينغال، و 9 في المائة من ساحل العاج.

وكشف الباحث أن المغرب يضم 40 جنسية مختلفة، إذ أن هناك من تجاوز ست دول لكي يصل إلى المغرب. ويمثل الرجال المهاجرون السريون 80 في المائة، في حين تشكل النساء 20 في المائة، في حين أن معدل السن هؤلاء هو 27,7 سنة أغلبهم شباب وفي مقتبل العمر. وأوضح أن 82في المائة من هؤلاء عازبون، و 15في المائة متزوجون و 3 في المائة مطلقون وأرامل، في حين أن 31في المائة لا مستوى دراسي لهم و 16 في المائة ذوو مستوى عالي يتجاوزون المغرب الذي لا يتعدى 8في المائة .

وأوضح أن هؤلاء المهاجرين السريين تعرضوا لمشاكل ومعاناة عديدة، منها الجوع والعطش والملاحقة الأمنية، إذ 44 في المائة منهم تعرضوا للاعتداء و 43 في المائة للسرقة و 43 في المائة للطرد إلى الحدود و 40 في المائة للخداع من طرف المتاجرين في البشر و 35 في المائة إلى الموت. كما كشف أن عدد الضحايا يتزايد باستمرار، ومنهم من يموت غرقاً في البحر أو في الصحراء.

وأبرز المشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار “من أجل قانون خاص لمناهضة الاتجار في البشر”، أهمية أن يضمن هذا القانون الخاص الوقاية من هذه الظاهرة ويحمي ضحاياها ويشمل الزجر الملائم لمرتكبيها ويضع حدا للإفلات من العقاب ويرسي آليات لمتابعة التنفيذ، ويكون متلائما مع القانون الدولي في هذا المجال

. وأوضحوا أن “تجريم الاتجار في البشر في المغرب لازال جزئيا رغم خطورته”، مشيرين إلى أنه بالرغم من مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات والبروتوكول المتصل بهذا الموضوع، فإنه لم يستكمل باقي إجراءات المصادقة.

وشددوا على أهمية التحسيس والتوعية بهذه الظاهرة وتوفير إحصائيات دقيقة في هذا الشأن للتمكن من ضبطها، خاصة وأنها تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان فضلا عن ارتباطها بمجموعة من الحقوق الأساسية كالحق في الحرية والكرامة.

وأشار المتدخلون، استنادا إلى التقرير الأمريكي لسنة 2011 حول ظاهرة الاتجار في البشر، إلى أن 27 مليون شخص يوجدون في وضعية عبودية في العالم، تمثل النساء والفتيات 80 في المائة منهم، ويشكل الاستغلال الجنسي أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعا بنسبة 79 في المائة، في حين تقدر قيمة التجارة السنوية للمتاجرين بالأشخاص ب 32 بليون دولار.

وإسهاما في مناهضة هذه الظاهرة والتحسيس بخطورتها، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى محاربة جرائم الاتجار في البشر وحماية ضحاياها والوقاية منها. ويتوخى حسب الفريق النيابي “تمكين المغرب من قانون لزجر ومكافحة والوقاية من هذه الممارسة الخطيرة، خاصة وأن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وانفتاحه وتسامحه معرض لمثل هذه الممارسة التي تختفي تحت ظواهر أخرى وتيسرها وسائل الاتصال الحديثة”.

ويستند هذا المقترح الذي أعده اتحاد العمل النسائي، والمعروض حاليا على لجنة العدل والتشريع، إلى مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمكافحة الجريمة.

ويتكون المقترح من 30 مادة وأربعة أبواب تتضمن أحكاما عامة والعقوبات ومقتضيات حماية ضحايا الاتجار في البشر، وإحداث وتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر ودورها في التصدي والتحسيس بهذه الممارسة المهينة.

ويعرف بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الاتجار بالأشخاص على أنه “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال …” .

وقد عرف هذا اليوم الدراسي مشاركة ممثلين عن السلطة القضائية والبرلمان والمجتمع المدني ومتخصصين في مجال الهجرة وحقوق الإنسان.