الفريق الاشتراكي يدخل على خط حيثيات وأسباب تأخر تثنية الخط السككي بجهة الشرق

دخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على خط حيثيات وأسباب تأخر تثنية الخط السككي بجهة الشرق، ووجه سؤالا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول هذا الموضوع.
وساءل النواب البرلمانيون: عمر عنان، لطيفة الشريف، محمد أبركان، عن الفريق الاشتراكي، وزير النقل عن حيثيات وأسباب تأخر تثنية الخط السككي بجهة الشرق، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للقيام باللازم.
وجاء في سؤال الفريق الاشتراكي ” ما هي الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟”.
ولفت الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الحكومة، تلتزم وتتعهد في كل مرة، ومنذ الولاية التشريعية التاسعة (2011 – 2016)، بتثنية الخط السككي المتواجد بجهة الشرق، وتطويره، بشكل يتماشى مع أهمية المشروع الطموح الذي أطلقه جلالة الملك، المتمثل في مشروع ميناء الناظور غرب ـ المتوسط. وبالتالي فإن ساكنة إقليم تازة وعمالة وأقاليم جهة الشرق برمتها، تنتظر أن تنفذ الحكومة هذه الالتزامات والتعهدات.
وذكر أن مطلب تثنية الخط السككي بجهة الشرق، يندرج في سياق تفعيل مبدأ العدالة المجالية.
وفي نفس السياق وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول أسباب تأخر كهربة الخط السككي الرابط بين فاس وإقليم تازة، وعمالة وأقاليم جهة الشرق.
وتساءل النواب الاتحاديون، عمر عنان، لطيفة الشريف، محمد أبركان، عن أسباب تأخر كهربة الخط السككي الرابط بين فاس وإقليم تازة، وعمالة وأقاليم جهة الشرق، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للقيام بكهربة الخط السككي الرابط بين فاس وجهة الشرق.
وجاء في السؤال: ما هي الآجال الزمنية المطلوبة لكهربة هذا الخط السككي؟”.
وأكد الفريق الاشتراكي أن هذا المطلب أساسي وجوهري، خاصة أنه يندرج في إطار تفعيل وتنزيل المبدأ الدستوري المتمثل في العدالة المجالية، الذي يتطلب خلق نوع من التوازن، لاسيما على مستوى مؤشرات التنمية، فأثناء الحديث عن القطار الفائق السرعة في الشريط الغربي من طنجة إلى الدار البيضاء، يجب التطرق إلى النهوض بباقي الجهات، وفي مقدمتها مجال كهربة الخط السككي الرابط بين فاس وجهة الشرق.
وسجل أن الحكومة، تلتزم وتتعهد في كل مرة، ومنذ الولاية التشريعية التاسعة (2011 – 2016)، بكهربة الخط السككي الرابط بين فاس ووجدة، ثم الخط السككي الرابط بين تاوريرت والناظور.
وخلص الفريق الاشتراكي إلى أن ساكنة إقليم تازة وعمالة وأقاليم جهة الشرق برمتها، تنتظر أن تنفذ الحكومة هذه الالتزامات والتعهدات.