الفريق الاشتراكي ينبه الحكومة إلى عمق الإشكال النابع من المرسومين المشؤومين

جاء وزير الداخلية محمد حصاد مصحوبا بالشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على مشارف انتهاء الجلسة الشفوية العامة، أول أمس بمجلس النواب ليضيف إلى تصريحاته السابقة -حول القضية التي شغلت الرأي العام الوطني حول تعنيف الأساتذة المتدربين يوم الخميس المنصرم بعدد من المدن المغربية، أثناء مطالبتهم بإلغاء المرسومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقزيم منحة التكوين إلى أقل من النصف- أن التدخل الأمني كان باتفاق مع رئيس الحكومة. في الوقت الذي عرف فيه مجلس المستشارين، الذي اعتنق الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة مساء نفس اليوم ، قسم بنكيران على أنه لا علم له بالأمر، وأنه رغم ذلك يتحمل المسؤولية فيما وقع. وكانت الحكومة قد رفضت الأسئلة الموجهة في نفس الموضوع من الفريق الاشتراكي وفرق أخرى من المعارضة، وبعث مكتب البرلمان مراسلة في هذا الشأن إلى الفرق المعنية صباح يوم الجلسة الشفوية كما أشرنا في عدد الأمس من الجريدة ، قبل أن تتراجع الحكومة عن ذلك وتقبل بحضور وزير الداخلية لتلبية دعوة فرق المعارضة في تناول الموضوع الطارئ المتعلق بتعنيف الأساتذة المتدربين في عدد من المدن المغربية .

وقال سعيد بعزيز باسم الفريق الاشتراكي أن هذا العنف الذي مورس على إثر احتجاجات سلمية وحضارية من طرف الأساتذة المتدربين هو احتجاج على المرسومين المشؤومين . واعتبر بعزيز هذا العنف ضد فرضية حقوق الإنسان وكل الحقوق التي تتفرع عنها ومنها الحق في السلامة الجسدية والحق في التظاهر ، مؤكدا أن الفريق الاشتراكي يطالب بتعميق البحث في هذه النازلة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها ـ والفريق الاشتراكي يقر بأن سبب التظاهر هو المرسومين المشؤومين وبالتالي فينبغي إلى جانب المحاسبة والبحث في وقائع التعنيف لا بد أن نعالج الأصل وهو الرجوع إلى المرسومين اللذين لا يمكن تنزيلهما بأثر رجعي فذلك خرق للقانون والدستور، كما لا يمكن أن نتحدث عن التزام الأساتذة المتدربين، لأن المرسوم السابق لا يمكنه أن يلغى إلا بمرسوم أو قانون أكبر منه كما لا يمكن إلغاؤه ببلاغ في تلك اللحظة وهذه مسؤولية الحكومة.

ودعت النائبة الاشتراكية رشيدة بنمسعود الحكومة إلى ضرورة إحداث وكالة وطنية للتنمية الثقافية بالخارج. وجاءت هذه الدعوة في إطار سؤال الفريق الاشتراكي حول برنامج الحكومة في مجال النهوض بالدبلوماسية الثقافية. واكتفت مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون باستحضار الخطاب الملكي وما تقوم به الوزارة من أعمال فلكلورية -أدرجت فيها التنسيق مع وزارات أخرى- سمتها بوعيدة بإشعاع الإرث الحضاري للمغرب في هذا الشأن، دون توضيح سياسة وزارتها في موضوع يشكل أهمية إستراتيجية في العمل الدبلوماسي الخارجي, وفي هذا الصدد عقبت رشيدة بنمسعود قائلة أن هناك تحولا كبيرا في مفهوم الثقافة والذي انعكس على الأدوار الوظائفية لهذا المفهوم، منبهة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية أن الدبلوماسية الثقافية تشكل في هذا السياق دعامة أساسية للدبلوماسية العامة ، ومكونا أساسيا في التواصل الدبلوماسي الوطني العام، معتبرة الثقافة صمام أمام لضمان مزيد من الاستقرار وتعزيز الاستثمار، ناهيك أن المعالجة الدينية على المستوى الخارجي تندرج في هذا السياق إلا أن ذلك غير كاف . وأكدت بنمسعود أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية التي أشارت لها الوزيرة يقترح الفريق الاشتراكي إحداث وكالة وطنية لتنمية ثقافية بالخارج من أجل تعزيز وبلورة هذه الإستراتيجية الدبلوماسية الثقافية وتجاوز النقص في إشكالية التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية.

وترافع الفريق الاشتراكي في هذه الجلسة في قطاعات مختلفة همت إضافة الى الشؤون الخارجية قطاع الأوقاف و قطاع العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.

وفي قطاع الأوقاف وجه النائب الاشتراكي محمد الملاحي السؤال حول حصيلة الحكومة في التأطير الديني لمغاربة العالم ، وكان جواب محمد التوفيق منطلقا من التذكير بأن الدستور يقول أن الشأن الديني هو شأن إمارة المؤمنين ، وأن الحكومة منفذة في هذا الصدد وراصدة للميزانية، التي تظل محدودة جدا وأن تدبير هذا الأمر في الخارج يعتمد غيرة المغاربة هناك على حضارتهم ودينهم, وبدا الوزير صادقا في جوابه ومشيرا بطريقته اللبيبة أن الأمر يحتاج بالفعل إلى ميزانية كبيرة في ظل التحديات الراهنة ، علما أن وزارته تتوفر على أفكار وبرامج لا يمكن تدبيرها بالاعتماد على جيوب المحسنين,وفي تعقيبه قال الملاحي أن الكل يقر بالمجهودات المبذولة من طرف جلالة الملك الذي مافتئ يناضل في كافة الواجهات كي يكون المغرب في مقدمة الشعوب،

أما فيما يخص عمل الحكومة فاستراتيجية جلالته الحكيمة لا تنعكس في العمل الحكومي مما أضاع على المغرب مجموعة من الخرائط التي كان من المفروض نهجها في ظل التحديات الراهنة ، ولهذا –يقول النائب محمد الملاحي – ننبه الحكومة الى الاهتمام بالشأن الديني لمغاربة العالم وتوفير كافة الإمكانيات اللوجستيكية من مساجد و مؤطرين لمواجهة تحديات المرحلة.

وفي تعقيب له في قطاع المغاربة المقيمين بالخارج،أبدا النائب الاشتراكي محمد عامر ملاحظاته حول حقوق ومشاكل الجالية المغربية ، قائلا أن المغرب من الدول القليلة في العالم التي أعطت في هذا المجال رغم الخصاص والمشاكل المتعاقبة، مركزا على المستقبل في اعتبار المغرب سيعرف استحقاقات في القريب والدستور المغربي أقر حقوق المغاربة في الخارج بمواطنة كاملة ، هؤلاء ينتظرون أن يشاركوا في هذه الانتخابات، مشيرا أن الحكومة سبق لها أن التزمت بذلك ،وعدد من الفرق البرلمانية تقدمت بمقترحات قوانين تذهب في هذا الصدد ، ولهذا –يقول عامر- ننتظر من الحكومة أن تبدأ بمبادرة ،كما ننتظر من البرلمان أن يدرس هذه المقترحات لنكون قد استجبنا للذين يريدون أن يمارسوا السياسة في بلدهم واحترمنا من يريد أن يمارسها في الخارج,

وفي قطاع العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني وجه النائب الاشتراكي حدو قسو السؤال حول البرنامج الغابوي الوطني ، مذكرا بمذكرة تقديم قانون المالية الذي تم الالتزام فيها من طرف الحكومة بمواصلة إنجاز البرنامج الغابوي الوطني الهادف إلى محاربة التصحر والمحافظة وتنمية الموارد الغابوية والتنمية البشرية في المجال الغابوي ومحيط الغابات , وركز النائب الاشتراكي عن دائرة ميدلت في سؤاله على الأنظمة الإيكولوجية للغابة والتدبير المستدام لمعرفة ما الذي تحقق بخصوص التزامات الحكومة في هذا الصدد, وكان جواب الوزير عاما وفضفاضا في سرد منجزات لا علاقة لها بهدف السؤال ، مما دفع النائب حدو قسو الى إحالة الوزير على أراض غير موضوعة في خرائط الانجازات المذكورة وهي أراضي لا تشجير بها ،معرضة للتصحر وانجراف التربة والجفاف الذي جعل سطحها يئن لغاية تشققات كبرى يخشى البشر وضع الرجل فيها من شدة قسوة السماء وإهمال مدبري الأرض في الدراسة ووضع آليات فاعلة للمعالجة كما هو الشأن بكرامة اقليم ميدلت .

وفي نفس القطاع ،اختار النائب الاشتراكي عبد الخالق القروطي توجيه السؤال للحكومة حول حطب التدفئة لساكنة المناطق الجبلية مع بداية تساقط الثلوج، مؤكدا أن ساكنة القرى والمداشر بالمناطق الجبلية تعاني مع حلول فصل الشتاء وبداية تساقط الثلوج من النقص الحاد في الحطب وارتفاع أسعاره علما أن الأسرة الواحدة تستهلك ما بين 15 و20 طنا سنويا، وثمن القنطار الواحد يقارب 130 درهما , وأكد النائب أنه أمام قلة الحطب التي يتسبب فيها الاستنزاف الذي يتعرض له الغطاء الغابوي وعدم استخلاف الاشجار المقطوعة يقع التساؤل عن ما العمل؟ ومن هذا المنطلق ساءل القروطي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي اتخذت لتوفير حطب للتدفئة في المناطق الجبلية التي تعاني الويلات بسبب وعورة مسالكها وضعف بنياتها التحتية ولماذا لم يتم تعميم توزيع الأفرنة الاقتصادية المجانية التي تستهلك نسبة قليلة من الخشب على ساكنة المناطق الجبلية. وفي جوابه احتفظ الوزير بنفس أوراقه التي تحمل جملا عامة مطبقة على جميع المناطق، مما جعل النائب الاشتراكي ينبهه الى مناطق تحتاج الى إجراءات خاصة انطلاقا من نوعية معاناتها التي تحتاج بالفعل الى عمل القرب الذي لا تنهجه الحكومة.

من البرلمان: بديعة الراضي