قال إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب ، مساء أول أمس الخميس بالدار البيضاء، إن سؤال الحكامة أصبح اليوم يفرض نفسه اليوم بقوة وأن الرغبة في الإجابة عن سؤال من يحكم؟ تشغل بال الجميع في الوقت الحالي.
وأشار لشكر، خلال ندوة نظمتها أسبوعية “المشعل”، و”شوف تي في”، حول (حصيلة الحكومة.. ماذا تحقق وإلى أين نسير؟)، إلى أن كل من حركة 20 فبراير ومضامين الخطاب الملكي للتاسع من يوليوز لسنة 2011 كانت جميعها قائمة على معالجة الاختلالات في يتعلق بسلطة القرار في هذا البلد.
وشدد الكاتب الأول للحزب على ان السؤال الحقيقي اليوم ليس “ماذا تحقق وإلى أين نسير؟”، لكن بشكل أدق وأصح “بماذا تحققت كل هذه الأشياء اليوم” على خلفية الاستحقاقات السياسية الأخيرة التي افرزت حكومة بقادة حزب العدالة والتنمية.
واستحضر لشكر، خلال هذه الندوة التي حضرتها فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية وفنانون وجمهور عريض، الأصوات التي ارتفعت من أجل معالجة الاختلالات في ما يتعلق في العلاقات ما بين مختلف السلط والاختصاصات، التي استجاب لها جلالة الملك محمد السادس في الخطاب الملكي للتاسع من يوليوز لسنة 2011.
وفي معرض تطرقه للخطوات التي أقدم عليها المغرب بعد الحراك الاجتماعي لسنة 2011، ذكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمضامين الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، الذي جاء بعد هذا الحراك، والتي تركز على الإصلاح والحكامة ومعالجة الاختلالات.
وأشار لشكر إلى الانخراط في الحوار والبناء تأسيسا على الثقة في المؤسسة الملكية، والإجماع على دستور 2011 الذي عالج الاختلالات بين سلطة الملك والحكومة وبين سلطة هذه الأخيرة والبرلمان وبين رئيس الحكومة ووزرائه، مستطردا أنه بعد كل هذه السنوات مل يزال سؤال الحكامة يفرض نفسه بشدة.
وتأسف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انه بالرغم من كل الجهود وانخراط كل القوى السياسية لم يتم التمكن، لحدود الآن، من معالجة الاختلالات التي عاشها ويعيشها المغرب وقال “باستثناء الشعارات والخطب فمازالت دار لقمان على حالها”، حيث لم يتم تفعيل حقيقي لمضامين الدستور، وتساءل هل “نحن اليوم أمام رئيس حكومة كما حدده الدستور، وهل يتحمل كل صلاحياته؟.
وقدم لشكر نموذجا عن علاقة رئيس الحكومة ووزرائه في ظل الدستور الجديد الذي لم يستطع في ظل الدستور الجدي أن يضمن لمواطنة لقاء عامل، وقال في هذا الإطار إن ما يحز في النفس أن يشير رئس الحكومة خلال الإجتماع الحكومي المنعقد أخيرا، إلى أنه يتصل بمحمد حصاد وزير الداخلية ثلاث أو أربع مرات للتوسط لسيدة للقاء عامل.
وتساءل الكاتب الأول هل يمكن لعبد الإله بن كيران أن يتوسط لثلاثين مليون مغربي ومغربية، موضحا أن مجرد الإعلان عن أمر توسط رئيس حكومة لأجل حل مشكل شخصي هو أمر مؤلم وعدم استطاعة تحقيق مطلب المواطنة في لقاء عامل أمر أكثر ألما .
وقال لشكر هذا الإطار انه يمكن الحديث عن تراجعات بالرغم مما يمكن أن يقال حول ما تحقق خلال هاته الولاية الحكومية، وعبر عن تخوفه المشروع، على خلفية نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة التي شهدها المغرب، في أن يكون تمة تواطأ من جهات تسعى للإعداد لقطبية ثنائية لنفس التوجه موضحا انه لا يستقيم ان تكون المدن المغربية من لون واحد وان تكون جباله وسهوله من لون آخر.
وشدد الكاتب الأول أننا نحتاج الى ضمانات لن تكون الى بالمحاربة الملموسة بواسطة قوانين وبواسطة اجراءات حتى لا يتكرر ما وقع في الانتخابات الجماعية والجهوي للرابع من شتنبر الماضي.
وفي هذا الصدد، دعا لشكر إلى حوار مفتوح مع رئيس الحكومة مبني على ميثاق لمحاربة الفساد، وبلوغ انتخابات نزيهة سنة 2016. وقال في هذا السياق “إننا نتطلع إلى مؤسسات حقيقية بناء على انتخابات نزيهة سنة 2016″، مشيرا إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يسعى من موقعه إلى المساهمة في تطوير المؤسسات في دولة القانون.
ودعا ادريس لشكر إلى مباشرة حوار بين مختلف مكونات الطيف السياسي والحكومة، لاستشراف مرحلة جديدة مبنية على تعاقدات وبرامج واضحة، مشيرا الى أن هذا الحوار هو السبيل الأمثل للتغلب على الصعاب وتجاوز مجموعة من الاختلالات وكذا محاربة التحكم بالفعل وليس بالشعارات واعتماد مزيد من الضمانات لتحقيق النزاهة الانتخابية.
وبخصوص تحالفات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد انتخابات سنة 2016، أوضح الكاتب الأول أن تحالفات الحزب منفتحة على كل الديمقراطيين بناء على برامج، حتى يتم تأسيس أي تحالف على منطق سليم.
وأكد لشكر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لن ينخرط في أي تحالف مستقبلا مع لأي حزب سياسي كانت له يد في الفساد الانتخابي موضحا ان التدوال على أساس البرامج سيكون المحرك لكل تحالف وليس الترضيات.
وقال لشكر، إن كلفة هذا الحراك بالمغرب كانت “زهيدة” إذا ما قورنت بما حدث من مآسي في بلدان أخرى.
واعتبر الكاتب الأول أن كلفة الحراك المغربي الذي ضمن للبلاد الأمن والاستقرار هي كلفة زهيدة بالمقارنة مع كلفة الحراك العربي في الشرق حيث لا تتجاوز هذه الكلفة لا تتجاوز7 بالمائة من العجز في ميزانية الدولة.
وقال لشكر إذا كانت كلفة الحراك المغربي زهيدة فانظروا إلى كلفة الحراك العربي شرقا حيث انهارت كل المؤسسات، موضحا في السياق أن تمتع المغرب بمؤسسات قائمة الذات وانخراط كل مكونات البلد في حوار حقيقي جعل كلفة الحراك المغربي زهيدة وبسيطة ومكن المغرب من تحقيق الأمن والاستقرار، وهو الحوار الذي انخرط فيه حزب الاتحاد الاشتراكي حتى يجنب المغرب قلاقل وثورات عاشتها دول عربية بسبب الربيع العربي.
ودعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى ضرورة حل مشكل الأساتذة المتدربين، واعتبر الوضع الذي يعيشه الأساتذة المتدربون ضرب لدولة القانون، مشيرا الى انه لا يعقل في دولة الحق والقانون ان ينفذ وتطبق مراسيم على الأساتذة المتدربين أمور لم تنشر طبقا للقانون في الجريدة الرسمية، والأنكى من هذا يضيف بأثر رجعي.
وقال لشكر أن الأغلبية والمعرضة في مجلس النواب اجمعت على المطالبة بإنصاف الأساتذة المتدربين، مؤكدا انه كان مطلب كل الطيف السياسي في البرلمان الذي أجمع على مساندتهم. وقال “بعد الحكومة ليس لدينا لمن سنتوجه لحل مشكل الأساتذة.. هذه دولة المؤسسات، مضيفا أن الحكومة يجب أن تستجيب ليس فقط لمطلب الأساتذة، ولكن لكل الطيف السياسي الذي مضى في هذا الاتجاه.وعرض الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ذبح التماسيح من الوريد إلى الوريد وطرد العفاريت بشكل نهائي لكن ليس برغبات رئيس الحكومة في حزبه، وانما باجتماعه مع كل الفاعلين السياسيين. ومن جهته، أكد حميد شباط على وجود انتظارات كثيرة وتحديات وإكراهات يتعين مواجهتها بشجاعة من خلال “ورش نتفق عليه” جميعا، وكذا الحوار مع الأحزاب والنقابات.
وقال الأمين العام لحزب الاستقلال إن الأهم بالنسبة للحزب هو الانكباب على المشاكل والملفات ومعالجتها من أجل مستقبل المغرب.
وبعدما أشار إلى أن إنجازات الحكومة الحالية يمكن وصفها ب “المتوسطة”، شدد على ضرورة الانخراط في عمل جماعي يضمن الحقوق الأساسية من تطبيب وتمدرس وشغل.
وبالموازاة أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ،القيادي في حزب العدالة والتنمية، ونبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة الحالية حققت إنجازات في عدة مجالات، كما تدرك مختلف التحديات المطروحة. وأوضحا أن حصيلة الحكومة إيجابية ومشرفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، مع الإشارة في هذا السياق إلى مراكمة إنجازات ديمقراطية.
وقد أثيرت خلال الندوة جوانب تتعلق بالتحالفات المستقبلية، والانتخابات الجماعية لسنة 2015، والانتخابات التشريعية لسنة 2016 .
وكانت أرضية النقاش التي طرحها المنظمون قد أبرزت أن الحوار الذي أطلقته “المشعل”، و “شوف تي في” ليس معركة يكون فيها منتصر ومنهزم، وإنما هو شراكة في الاجتهاد والبحث عن حلول مبتكرة للإشكاليات المطروحة.
تعليقات الزوار ( 0 )