الكاتب الأول خلال برنامج «مع الصحافة» في القناة الثانية : الشعب المغربي ينتظر رجة سياسية بخصوص التعديل الحكومي

مارست المصالحة بنقد ذاتي في الميدان حين توجهت
إلى النقابات في بداية ولايتي ككاتب أول

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الضرورة تستدعي رجة سياسية كبرى تتماشى وتوجهات الملك محمد السادس في تشكيل حكومة كفاءات منسجمة ومتضامنة.
وأوضح لشكر، الذي حل ضيفا على برنامج “مع الصحافة” الذي بث على القناة الثانية، مساء يوم الأحد الماضي، أن الحكومة ثقيلة عدديا وسياسيا، لذلك من الضروري تقليصها لكي تتسم بالفعالية والنجاعة ولتسهر على تنفيذ المشاريع والأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وساق لشكر مثالا بالديمقراطيات العريقة التي تقتصر حكومتها فقط على عدد قليل من الوزراء.
وأبرز لشكر أن الشعب المغربي، سياسيا، ينتظر رجة في هذا الاتجاه، تعطي قوة للمشهد السياسي المغربي وترجع للسياسة مصداقيتها، مؤكدا أن هذا المشهد السياسي لا يتحمل أن يكون فيه فقط أكثر من ثلاثة أحزاب سياسية قوية في الأغلبية وحزبين في المعارضة، حتى نتمكن بالدفع بالعمل السياسي الذي يخدم البلاد على جميع الأصعدة.
وسجل لشكر بالمناسبة، أن 20 سنة من العهد الجديد، والمجهود الذي بذل فيها، اليوم يطرح تساؤلات ويحتاج إلى شحنة قوية جديدة لمراكمة مكتسبات جديدة على جميع المستويات، خاصة على المستوى الاجتماعي الذي أشار اليه جلالة الملك في إحدى خطبه الملكية، لذلك المغرب محتاج اليوم لنفس جديد بحكومة كفاءات قادرة أن ترفع هذه التحديات وتكسب الرهانات المستقبلية كما جاءت في التوجهات الملكية.
وأكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الحزب تعامل مع الخطاب الملكي بالجدية المطلوبة، وفتح بنكا من المعلومات والمعطيات المتعلقة بالكفاءات الاتحادية التي يزخر بها وعلى جميع المستويات.
وشدد لشكر على أن حصيلة الوزراء الاتحاديين ككفاءة في الحكومة “حصيلة جيدة وغير متنازع فيها”، مشيرا في هذا الاتجاه، بخصوص التعديل الحكومي، إلى أن المشاورات في مرحلتها الأولى مع رئيس الحكومة قد انتهت، وننتظر منه المرحلة الثانية من المشاورات التي ستهم الهيكلة والأسماء المقترحة.
وبالنسبة لمشروع المصالحة الذي رفعته القيادة الاتحادية بمناسبة الذكرى الستين، أكد لشكر أنه مارس هذه المصالحة بنقد ذاتي، مذكرا في هذا الإطار حين توجه إلى الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في شخص نوبير الأموي، والاتحاد المغربي للشغل وفي بداية توليه الكتابة الأولى.
وشدد لشكر في إطار تفاعله مع أسئلة الصحافيين الذين يحاورونه على أن الوقت الحاضر يستدعي مصالحة اتحادية للتوجه نحو المستقبل، ليس فقط لأن انتخابات 2021 قادمة، بل نتوخى كذلك في الاتحاد الاشتراكي بعث رسالة واضحة على أن البلاد مهددة من قبل قوى المحافظة والنكوص، والمشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس يحتاج لأن تكون قوى الحداثة والتقدم والديمقراطية أكثر شجاعة وقوة وتضامنا لتعديل ميزان القوى المختل.
وأكد لشكر أن “الشرط القانوني له، في تولي الكتابة الأولى للحزب سينتهي بهذه الولاية الأخيرة، ولدي طموح أن أبقى رمزا اتحاديا ليست له أية خصومة سياسية مع اتحادي آخر”، مشددا في نفس الوقت على أنه “اتحادي وسيبقى اتحاديا وسيموت اتحاديا”.
وفي ما يتعلق بالحقوق والحريات الفردية، أكد الكاتب الأول أنه “سبق له أن أثار موضوع الإجهاض والإرث خلال المؤتمر الوطني للقطاع النسائي الاتحادي من أجل فتح النقاش في مثل هذه المواضيع التي تعتبر طابوهات في المجتمع المغربي، حينها تم تكفيري ونعتي بأقدح النعوت من القوى المحافظة”، أما في ما يتعلق بموقف الاتحاد من الحريات الفردية او الجماعية فهي واضحة ولا تحتاج إلى تأكيد وموثقة في أدبياتنا وممارستنا كحزب.

لشكر: نقترح أن تتشكل الحكومة من ثلاثة إلى أربعة أحزاب

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، “إنه بعد شهرين على الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، كلف بمقتضاه رئيس الحكومة أن يقدم لجلالته لائحة اقتراحات مؤسسة على تشخيص دقيق”، مشيرا إلى أن المجهود المالي والاقتصادي الذي بذل كان له أثر كبير، إلا أنه لم يكن له أثر على المسألة الاجتماعية، وبالتالي فالبلاد مقبلة على أوراش كبرى تحتاج لكفاءات أكبر”.
وأوضح إدرس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حل ضيفا على برنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية الأحد 22 شتنبر، أنه يمكن أن نقول بعد عشرين عاما، إن المجهود الذي بذل وصل إلى مرحلة تحتاج نفسا جديدا وشحنة قوية، مضيفا أنه “بالنسبة لنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المطلوب هو الكفاءات، فقد قمنا بكل المجهودات ودعونا إلى تشكيل بنك للمعلومات قطاعيا ومجاليا.”
وأشار الى أن الاتحاد الاشتراكي يتوفر على كفاءات لا تحظى بمواقع المسؤولية وهذه فرصة ذكرنا بها خطاب العرش لتقلد مناصب المسؤولية والتسيير بناء على منطق الكفاءات.
وأبرز القيادي الأول لحزب الوردة إدريس لشكر، أنه من الملاحظات على الحكومة الحالية كونها ثقيلة عدديا، فمن حيث الهيكلة فقد عملنا على تقديم وثيقة في المشاورات تضم 22 وزيرا بدل 40.
وأوضح إدريس لشكر، أن حزبه يقترح أن تتشكل الحكومة من ثلاثة إلى أربعة أحزاب، مقابل أن تكون المعارضة مكونة من حزبين أو ثلاثة، قائلا “نحن في الاتحاد الاشتراكي اعتبرنا انسجاما مع ما ورد في الخطاب الملكي، أنه يجب أن تكون هناك رجة من طرف الحكومة، ويجب أن يظهر التقليص ليس فقط عدديا بل حتى في عدد الأحزاب المكونة للأغلبية”.
وأكد إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، أن “حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو الحزب الوحيد الذي يعلن دائما عن تحمله المسؤولية الكاملة في هذه الحكومة، ولا يلقي بفشلها أو نجاحها على رئيس الحكومة، مشددا على أنه دستوريا ليس له الحق ليسائل رئيس الحكومة في ما كلفه به الملك، موضحا أن حصيلة وزراء الاتحاد الاشتراكي في هذه الحكومة هي حصيلة جيدة.
وأشار إلى أنه إذا اقتنعنا بالتعديل الحكومي المقبل لا يوجد هناك إشكال أن يكون وزير أو وزيران أو أكثر في الحكومة بقدر ما تستدعيه الحكومة من كفاءات ذات مشروع قوي كما أرادها جلالة الملك.
وبالمقابل، وبخصوص ما يقوله البعض بالدعوة لخروج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة، أبرز الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي قائلا: “إنني قررت واخترت ألا أعلق نهائيا على هذا الأمر، بالرغم من أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية اختار منذ شهور الخصومة مع الاتحاد ومع تاريخه”، موضحا أن الاختيار الذي تبناه الاتحاد الاشتراكي وموقفه من العديد من القضايا لم يرض حزب التقدم والاشتراكية الذي اختار أن يضع اليد مع حزب العدالة والتنمية.
وبخصوص المرحلة السابقة من تدبير حزب المصباح للحكومة، قال إدريس لشكر إن الأمر كان كارثة على الشعب المغربي وأننا لا نزال نجتر لاءات رئيس الحكومة السابق: “لا للتوظيف لا للزيادة في الأجور وغيرها”، وهو ما حدث في قطاع التعليم وملف التقاعد، فالجانب الاجتماعي تعرض للضرب من طرف الحكومة السابقة. مضيفا ” لم أتوصل يوما بتقاعد الوزراء منذ الخروج من الحكومة، ولم أعبر عن ذلك للرأي للعام عكس ما كان يقوله هؤلاء عن تقاعد البرلمانيين والوزراء، وصدمت من كون رئيس الحكومة السابق الذي منع تقاعد البرلمانيين جمع بين معاشين كونه رئيس الحكومة وتقاعده كبرلماني”.
وأوضح إدريس لشكر أن ما يتم تسويقه في مواقع التواصل الاجتماعي من مغالطات عن الاتحاد الاشتراكي لا يقوله لا الاتحاديات ولا الاتحاديون، مؤكدا أن الحزب يتوفر على كفاءات جيدة، فهناك رئيس مجلس النواب و3 وزراء بكفاءتهم وخبراتهم إلى جانب مدير جريدة الاتحاد الاشتراكي عبد الحميد جماهري ورئيس المجلس الوطني للصحافة وغيرهم من قادة الحزب، معلنا عن عدم ترشحه لولاية ثالثة على رأس حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأعلن إدريس لشكر أن نداء الأفق الاتحادي موجه لجميع الاتحاديات والاتحاديين وقيادات الاتحاد التاريخية وجميع التقدميين والحداثيين القائم على المصالحة والانفتاح، مضيفا، “نبعث برسالة واضحة لكل التقدميين واليساريين أن الخشية الوحيدة على البلاد هي المحافظة، فالمشروع الذي يقوده جلالة الملك يحتاج أن تكون كل القوى التقدمية أكثر وحدة وشجاعة وتضامنا من أجل خلق التوازن بين المحافظ والتقدمي، كما هو الشأن في كل دول العالم”.
وأعلن القيادي الأول لحزب الوردة، أن “المشروع التنموي الذي تقدم به الحزب يقوم على دعائم ومرتكزات أساسية، وهي المرتكز المؤسساتي كمدخل في صلب الحكامة الجيدة والتدبير السليم والمرتكز الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى المرتكز الثقافي.”، مردفا أن “نداء المصالحة الذي أطلقناه هو مصالحة فكرية حول المشاريع، فمن بين مؤطري الندوات الفكرية في الأقاليم والجهات احتفالا بالذكرى 60 لتأسيس الحزب هناك تلك القيادات الغاضبة، وطموحي اليوم التخلي عن المسؤولية ولا توجد خصومة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.
وأكد المتحدث، أنه بخصوص القضايا المطروحة ينبغي فتح حوار جدي بين مختلف الفاعلين وإحداث التوافق على القواعد التي يجب أن توضع لهذا البلد، مشيرا إلى أنه “تقدمنا بمقترح لرفع التمثيلية النسائية داخل المجتمع، ويقضي المقترح أنه تحت طائلة البطلان لا يقبل أي مكتب أو جهاز حزبي أو نقابي أو جمعوي إلا إذا كان يضم على الأقل ثلث النساء”.
وبخصوص الاستحقاقات المقبلة، قال إدريس لشكر، إن حزب الاتحاد الاشتراكي سيحظى، بكل ثقة وتفاؤل، بالمرتبة الأولى، مؤكدا من جهة أخرى على توحيد العائلة اليسارية التي ستتصدر، لا محالة، الانتخابات المقبلة.
وبالمقابل، أوضح إدريس لشكر، بخصوص تواطؤ شركات المحروقات، أنه إذا ثبت خرق قانون المنافسة فإن ذلك يستدعي موقفا صريحا ومعاقبة ومحاسبة المتورطين وتفعيل الإجراءات القانونية واتخاذ تدبير سريع وقرارات واضحة.
وذكر الكاتب الأول، أن مسألة الاستوزار هو تكليف وليس طموحا، فالأخير يجب أن يكون في مؤسسات عمومية وشبه عمومية، معتبرا أن الاتحاد الاشتراكي يتوفر على كفاءات جيدة، وأضاف “إذا طلب منا في قطاعات وزارية أخرى كفاءات، فلنا في الحزب كفاءات جيدة”.
وأوضح أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوجد دائما في بنيات المجتمع، ومثال ذلك هو انتخابات مجالس الكليات داخل الجامعات والملتقيات الطلابية، بالإضافة إلى الوجود الاجتماعي في كافة المهن كانتخابات هيئة المحامين وغيرها من المهن والحرف الأخرى، مؤكدا على الاعتزاز بالرسالة الملكية الموجهة للأستاذ عبد الرحمان اليوسفي واعتبرها تشريفا لقادة الحزب ولعائلته.
وذكر لشكر أن الديمقراطية الناشئة التي يعرفها المغرب لم يقع فيها الفرز في المشهد الحزبي، وبالتالي وقع التراكم في العملية السياسية التي لا تتميز بالبساطة بل بالتعقيد، موضحا أن الديمقراطيات في العالم انهارت فيها أحزاب تقليدية كما وقع في فرنسا للحزب الاشتراكي الفرنسي وغيره من الأحزاب الأخرى على المستوى الدولي والإقليمي.
وبخصوص برنامج المصالحة، أوضح الكاتب الأول للحزب أن الحركية والنقاش الذي يعرفه الحزب حاليا دليل على أنه في صلب المجتمع وليس كما يدعي البعض، وأكبر دليل على ذلك اللقاءات والاجتماعات في جل المدن والتي تؤكد أننا الآن في الطريق الصحيح وبالتالي فالمصالحة خيار استراتيجي.