الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر: لنا الشرف أن تكون للاتحاد والاستقلال النواة الأصلية لإطلاق مبادرة مواجهة الاستبداد

قال الكاتب الأول للحزب ، إدريس لشكر، إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال يشكلان بديلا حقيقيا وجديا يجسد التناوب.
وأوضح الكاتب الأول مساء السبت في اللقاء المشترك الوطني الأول للأطر بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بأن تحالف الحزبين هو تحالف حقيقي من شأنه أن يشكل انطلاقة حقيقية لمسيرة نضالية للبلاد عنوانها العريض «البديل المشترك» المنتظر.
واعتبر إدريس لشكر هذا اللقاء التواصلي الذي يأتي بعد مرور سنة من توقيع ميثاق التنسيق بين حزب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال في يوليوز من السنة الماضية، لقاء تاريخيا كونه لم يكن له سابقة في تاريخ الكتلة الوطنية، مشيرا إلى أنه بعدما جمعت الكتلة الوطنية القادة، يشهد المناضلون والمناضلات من الحزبين اليوم عقد لقاء يروم التنسيق على المستوى أوسع يضم كل الأطر بحضور القيادة الحزبية.
وأضاف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي في كلمته التي ألقاها أمام مناضلي ومناضلات وقياديي الحزبين، في مقر حزب الاستقلال الذي لا تزال فاتورة الماء والكهرباء به تحمل اسم الشهيد بنبركة، أن الهدف اليوم من اللقاء هو تنزيل الميثاق وتفعيله على مستوى الفروع والجهات، مشيرا الى أن هذا اللقاء سيكون له ما بعده بالنسبة للشعب المغربي.
وأكد إدريس لشكر أن التنسيق ما بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال امتداد لما قامت به الكتلة لمقاومة الاستبداد، وقال :«لنا الشرف أن تكون لحزبينا (الاتحاد الاشتراكي والاستقلال) النواة الأصلية لإطلاق مبادرة مواجهة الاستبداد».
وأوضح الكاتب الأول للحزب أن الاتحاد الاشتراكي والاستقلال حزبان يشكلان استمرارا حقيقيا للحركة الوطنية ورافعة لمقاومة الاستبداد. وفي هذا السياق قال لشكر إن الحزبين قاوما الاستبداد ووقفا في مواجهته أيام السبعينات وسنوات الرصاص.
وقد ذكر بمسار الحزبين ونضالاتهما المشتركة التي خاضاها من أجل الظفر أو الحفاظ على مكتسبات الشعب المغربي، مشيرا إلى أبرز المحطات التي تم التنسيق فيها، ومن بينها ملتمس الرقابة، والمذكرة المشتركة للإصلاحات السياسية والدستورية، مؤكدا في الآن ذاته أيضا أن جميع المحطات كان نجاحها وما تحقق فيها بفضل الحركة الوطنية التي كونها الحزبان.
وبالموازاة، استحضر ادريس لشكر التجربة التي انخرط فيها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى جانب حزب الاستقلال التي رافقه فيها بدافع حس وطني في حكومة التناوب الأولى، التجربة التي أنقذت المغرب من «السكتة القلبية» حيث كانت كبريات المؤسسات الوطنية على حافة الإفلاس والتي اختار حزب الاستقلال الانخراط فيها، مذكرا بأن حصيلة هذه التجربة في التدبير العام كانت رائعة وجيدة ومكنت من فتح أوراش كبرى .
وشكل هذا اللقاء مناسبة استعرض فيها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الانجازات التي حققتها تجربة التناوب، كما كان فرصة انتقد فيها لشكر حديث الحكومة عن العجز والوضع المالي والاقتصادي والاستقرار، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة حافظت على الاستقرار في الوقت الذي كان فيه محيطنا يهتز، واستغرب لإغفالهم الحديث عما قامت به حكومة التناوب التي عرفت انطلاقة السلم الاجتماعي، وتساءل: «لماذا يقفون عند ويل للمصلين؟.
وطالب لشكر من الذين يتحدثون اليوم بأن يتذكروا المشاكل التي تمكنت من حلها حكومة التناوب، مضيفا أيضا أن الحزب القائد للأغلبية الحالية قد استفاد من نضالات الأحزاب الأخرى ومن دستور منح لرئيس الحكومة صلاحيات»، مضيفا أنه حزب لم يعرف حياة حزبية عادية ولايزال يسير بطريقة الشيخ والمريد ويسير بطريقة الطائفة، مستغربا سلوك البعض الذين يسمحون لأنفسهم بالطعن في قيادة وشرعية الاحزاب الوطنية.
وفي إشارة من الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بخصوص تدخل رئيس الحكومة في الشؤون الداخلية للأحزاب والتشكيك في الانتخابات داخل الاحزاب السياسية، قال لشكر إن بنكيران «نسي كيف أصبح أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية وكيف انسحب سعد الدين العثماني.
وانتقد لشكر ادعاءات رئيس الحكومة حيث قال أنه لم يستطع التبرير بالحجة فاختار أسلوب السب والقذف، مؤكد أيضا أنه منذ أتت هذه الحكومة إلى اليوم وهي تعمل على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمكتسبات التي حصل عليها المغاربة.
وشكك إدريس لشكر في طريقة تدبير الحكومة لملف وحدتنا الترابية، حيث قال “«مع هؤلاء لم نعد فقد مهددين في مشروعنا التنموي فقط والديمقراطية بل أصبحا مهددين حتى في هويتنا.”
وأضاف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إننا نتأهب لما ستصدره منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من قرارات، وتساءل لشكر «ماذا أعدت هذه الحكومة للدفاع عن مكتسباتنا في ما يتعلق بوحدتنا الترابية؟.
وتطرق أيضا الكاتب الأول للحزب لمشروع الاقتصاديات الصاعدة، حيث أشار إلى تجربة حكومة التناوب، التي كانت تروم إدخال المغرب ضمن نادي الاقتصاديات القوى الصاعدة لكن أجهض مجهودها، مؤكدا أنه لابد من تغير مراكز القوى لتتمكن من ضمان مكانتها بين الاقتصاديات الصاعدة.
ومن جانبه أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، أن هذا اللقاء المشترك الوطني للأطر بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ليس فقط من أجل الاستحقاقات المقبلة وحدها، بل لقاء سيتواصل باعتباره أساسيا واستراتيجيا يروم من خلاله الحزبان ، «إنقاذ البلاد» .
وأضاف حميد شباط أن تنسيق الجهود بين حزب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال مستمر أيضا في قضايا ترتبط بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من عدمها التي مازالت قائمة، كما أنه تنسيق يروم تحقيق «وضع سياسي أفضل، سواء بالمشاركة في الانتخابات أو عدم المشاركة فيها».
وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على أن التنسيق بين الحزبين لم يكن وليد اليوم، مذكرا بلقاء سابق كان رفقة الكاتب الأول السابق عبد الواحد الراضي ،اتفق فيه الطرفان على التنسيق على المستوى الحزبي ، الأمر الذي تمخض عنه انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال لا يمكن أن يستمر في ظل هذه الحكومة ولهذا عدنا للتنسيق مع إخواننا».
وقال الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي لم يفوت الفرصة لانتقاد سياسة الحكومة حيث وصفها بحماية الفساد والتسلط، والإجهاز على المكتسبات التي لولا تضحية حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لما وصل هؤلاء إلى الحكومة، «فضلا عن الخروج من الحكومة والتنسيق مع إخواننا في المعارضة، عوض الاشتغال جنبا إلى جنب مع حزب شغله الشاغل هو التسلط والتحكم.
وأكد حميد شباط أن تجارب الحزبين داخل الحكومة يشهد بها الجميع، مشيرا الى أنه لم يكن يسوق لها كما يفعل الحزب الأغلبي، وذلك إيمانا من الحزبين بأنهما يشتغلان كموظفين لدى الشعب، والمطروح الآن هو المقارنة بين الحكومات السابقة والحكومة الحالية.
وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي قال “«لم نأت لمواجهة أحد”» «أن اللقاء ليس مخصصا للتحضير للانتخابات الجماعية القادمة، بل هو لقاء استراتيجي لإخراج المغرب من ظرفيته السياسية الراهنة» وأن الهدف الأساسي من اللقاء هو الارتقاء بالحزبين إلى أحزاب المؤسسات، وتوسيع التنسيق على مستوى الجهات والأقاليم والقطاعات الحزبية والشباب والنساء.
وشدد حميد شباط على أن الوحدة قادرة على تغيير الموازين واسترجاع ثقة المواطن لأن الحكومة الحالية أفقدته الثقة في السياسة والأحزاب جراء سياستها المجحفة في حق الطبقات الشعبية ، وهذا لن يتأتى سوى بالعمل.
ونوه شباط بالإضراب الذي خاضته نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين دفاعا عن الوطن، وحفاظا على المكتسبات وحماية للمواطنين من أجندة دولية تريد الحكومة تطبيقها على المغرب ، وإرجاعنا إلى سنوات الرصاص من خلال ادعائها أن الإضراب سياسي.
وعبر البيان المشترك، الصادر في ختام اللقاء المشترك الوطني الأول للأطر بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي عما وصفه بـ «خيبة أمل الشعب المغربي، الذي ابتلي بحكومة دون مستوى دستور 2011»، مؤكدا أن الحزب الذي يتزعمها (العدالة و التنمية)، عمل على إجهاض التطور الديمقراطي والعودة بالبلاد سنوات إلى الوراء.
وذكر البيان، الذي توج أشغال هذا الملتقى، الذي جمع أطر الحزبين على مستوى الجهات والأقاليم والتنظيمات الموازية، والنقابات المرتبطة بهما، في مقر حزب الاستقلال بالرباط، بأنه، يشكل «التزاما أمام مناضليهما وأمام الرأي العام،بمواصلة الكفاح من أجل الديمقراطية الحقة، والوحدة الترابية الكاملة، والعدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة، ولن يتأتى ذلك، إلا بانخراط كافة التنظيمات الحزبية، في هذا العمل النضالي الاستراتيجي والتاريخي».
وحسب البيان المشترك، فإن الهدف من هذا الملتقى هو «دعوة الهياكل الوطنية والجهوية والإقليمية والقطاعية، للحزبين، إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك، ليس في أفق الاستحقاقات المقبلة، فحسب، بل أيضا من أجل تقديم البديل الديمقراطي وتشكيل جبهة اجتماعية للدفاع عن تحسين أوضاع الجماهير الشعبية، والوقوف في وجه التراجعات الخطيرة، في كل الواجهات والميادين، مع الحركات الاحتجاجية، والنضالات النقابية والمطالب الحقوقية والنسائية والشبابية، وفضح التوجه اللاديمقراطي واللاشعبي للحكومة، والتنديد، بمختلف الوسائل باستغلال الدين في العملية الانتخابية، والعمل المشترك في منظمات المجتمع المدني، وفي الواجهات الأخرى مثل المجالس المنتخبة والغرف المهنية، وغيرها من فضاءات الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الثقافي والجمعوي والبيئي».
وتميز اللقاء الوطني المشترك الأول للأطر بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بكلمات لممثلين من الحزبين عن النساء والقطاع العمالي والبرلماني والشبيبي، وهم على التوالي: نعيمة خلدون، عبد اللطيف أبدوح، عمر العباسي وكافي الشراط عن حزب الاستقلال، وخدوج السلاسي، محمد العلمي، عبد الله صيباري، وحميد فاتحي عن الاتحاد الاشتراكي).
وشددت المداخلات على ضرورة تكثيف التعاون في بلورة خطط مشتركة والتنسيق في المواقف ما بين قطاعاتها، وتعزيز الجهود في مقاربة القضايا المشتركة المتعلقة بالاشكاليات المطروحة على الساحة السياسية والاجتماعية خاصة.
ومن جانبها، اقترحت نعيمة خلدون، التي نبهت إلى الوضع السياسي والاجتماعي بالمغرب الموسوم بالتأزم في كلمتها، تشكيل لجنة عمل دائمة بين منظمة النساء الاشتراكيات وقطاع نساء الاستقلاليات كإطار من شأنه أن يرفع تقارير وخلاصات العمل للقيادة، كما طالبت بالتصدي لكل المحاولات الرامية للمس بمدونة الأسرة باعتبارها مكسبا للمجتمع المغربي، وتنزيل مبدأ المناصفة والمساواة .
وبالموازاة، استحضرت خدوج السلاسي التاريخ النضالي للحركة الوطنية بين مدينتي فاس والرباط والتشبع بالقيم الوطنية، وشددت في مداخلتها على مدى إدراك أهمية النساء الاتحاديات للملفات التي توضع على عاتق الحزبين ومن بينها القضية الوطنية التي تشكل أولوية الأولويات، وجددت التأكيد على قيم الانتماء للوطن، مؤكدة أن مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن مسؤوليتنا جميعا»، وموضحة أن مجهودا بيداغوجيا كبيرا يجب القيام به من أجل إقناع مناضلي الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال بهذا التحالف الاستراتيجي الذي يهم مستقبل الوطن وكل المغاربة، مشيرة الى أن الحداثة مستهدفة.
وطالب محمد العلمي، عن الفرق البرلمانية الاتحادية بتقييم موضوعي للميثاق الموقع بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، وأيضا بتقييم للعمل البرلماني، مؤكدا على ضرورة ترتيب الفريقين البرلمانيين للاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال للأولويات في التنسيق الحزبي والبرلماني والنقابي مع فرق المعارضة، مع استحضار الاستحقاقات المقبلة مشددا على أهمية هذا الاطار التشاوري الجديد على مستوى العمل البرلماني.
عبد الله أبدوح أكد على مواصلة الجهود لتحسين آليات التنسيق بين فرق الحزبين في مجلسي النواب والمستشارين في تناغم تام مع الموقع الجديد للحزب في المعارضة، وأكد أن الجهود تروم الرفع من القوة الاقتراحية والتشريعية والديبلوماسية في المعارضة وتمكين مؤسساتنا من التجاوب مع القضايا الكبرى.
من جانبه شدد عبد الله صيباري عن الشبيبة الاتحادية على سياق هذا اللقاء، مشيرا إلى أن له دلالات سياسية عميقة تهم حاضر ومستقبل المغرب، حيث ينعقد اللقاء في ظروف استثنائية بكل المقاييس تتسم بمحاولات يائسة في المغرب للقطع مع تجربة الحركة الوطنية وامتداداتها وماراكمه المغرب من تجربة ديمقراطية في مجال حقوق الإنسان ودولة المؤسسات.
وأضاف أن انعقاد اللقاء يتزامن مع سياق وجود سياسة ممنهجة للإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للطبقات المتوسطة والصغرى، وأيضا مع ظرفية تتسم بمحيط جهوي يفرض علينا دعم ركائز الدولة الوطنية المبنية على تحقيق التنمية والرخاء.
أما عمر العباسي عن الشبيبة الاستقلالية فشدد على ضرورة مساءلة السياسات الفاشلة معتبرا هذا اللقاء غير مسبوق، مؤكدا أن انخراط الشبيبة الاستقلالية في هذا التنسيق نابع من إيمان عميق، ومن النضال الوطني الكبير الذي خاضته الحركة الوطنية التي كان الشباب في طليعتها ورأس حربة للنضال ضد السلطوية والاستبداد وإرساء وطن عادل ديمقراطي. وشدد على أن الخلفية التاريخية للعمل المشترك هي سندنا في مواجهة النكوص والردة الديمقراطية .
ومن جانبه، اعتبر حميد فاتحي عن القطاع العمالي للحزب هذا اللقاء المشترك الوطني الأول للأطر بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي محطة جديدة في العمل المشترك والتفعيل المتواصل والرصين لميثاق التحالف الموقع بين الحزبين، مؤكدا على أهمية التنسيق المجالي والقطاعي، الذي شهده المغرب في الإضرابات، معتبرا ذلك حدثا تاريخيا يضع أفقا جديدا للفعل السياسي والديمقراطي، وأنه تنسيق رسم أفقا للعمل النقابي وأوقع الأمل في نفوس الشغيلة المغربية.
وأشار كافي الشراط عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى الجانب السلبي للديمقراطية، الذي أتى بحكومة لا تفعل شيئا وكانت تتوقع عدم نجاح الاضراب، وأكد على مواصلة التنسيق والالتزام بقضايا الشغيلة والرفع من وتيرة النضال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي ينظم فيها مثل هذا الملتقى، حيث كان الحزبان يكتفيان، منذ انطلاق التنسيق بينهما، باجتماعات تضم قيادتي الحزبين، وبإحياء مشترك لذكرى التوقيع على المطالبة بالاستقلال.

إن القيادات الوطنية والجهوية والإقليمية لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المجتمعة اليوم 27 شتنبر 2014، وهي تستلهم النضالات المشتركة التي خاضها الحزبان، منذ عقود، والتاريخ المجيد الذي يجمعهما والروابط الإنسانية والسياسية، التي انصهر فيها زعماء ومناضلو التنظيمين، عبر الكفاح الوطني والمعارك المتواصلة من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة، وهي تستحضر أيضا ميثاق العمل المشترك، الموقع في 31 أكتوبر 2013، الذي حدد المرجعية الفكرية والسياسية للتحالف والتنسيق، ووضع خارطة طريق لهذا المشروع، فإنها تعتبر أن لقاء اليوم، حلقة أساسية في صيرورة تفعيل التحالف التاريخي والاستراتيجي، الذي أعلنا عنه منذ البيان الصادر بتاريخ 15 يوليوز 2013.
إن الهدف من هذا اللقاء هو إعطاء انطلاقة قوية للتنسيق على المستويات الجهوية والإقليمية والقطاعية، وعلى مستوى التنظيمات الحزبية الموازية، حتى نجعل لميثاق العمل المشترك مرتكزات في كل الهياكل التنظيمية، على امتداد التراب الوطني، وعلى مختلف الواجهات الحزبية، وحتى يكون التحالف والتنسيق أفقيا يشمل كل المناضلات والمناضلين، ويتجاوز الإطار المركزي، لأن البلاد في حاجة إلى فعل مشترك لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، اللذين يعتزان بانتمائهما لمدرسة الوطنية والديمقراطية وبموقعهما في المعارضة، من أجل إنقاذ البلاد من التوجه المناهض للديمقراطية، والمعادي للجماهير الشعبية، والذي يسعى إلى بسط هيمنته على المجتمع والدولة، في إطار مشروع دولي إقليمي، أثبتت التجربة الآن أنه يؤدي حتما إلى التخلف والفتنة والتقسيم وتخريب الأوطان.
استنادا إلى هذه المرجعيات، فإن لقاء الأطر القيادية الوطنية والجهوية والاقليمية للحزبين، يعلن مايلي:
1 – التشبث بالاختيار الديمقراطي، باعتباره مبدأ ثابتا لدى الحزبين، وذلك من خلال النضال من أجل التفعيل الايجابي للدستور، الذي يتيح إمكانية فصل السلط وتوازنها وبناء ملكية برلمانية واستقلالية القضاء، واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير والصحافة وحقوق النساء والتزام بمبدأ التمثيلية التشاركية وضمان حق المعارضة، كما هو وارد في النص الدستوري، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل من أجل المساواة والعدالة…
إن حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهما يذكران بهذه المبادئ، يعبران عن خيبة أمل الشعب المغربي، الذي ابتلى بحكومة دون مستوى دستور 2011، حيث عملت من خلال الحزب الذي يتزعمها، على إجهاض التطور الديمقراطي، الذي أصبح ممكنا أكثر من أي وقت مضى، غير أن التوجه الرجعي الذي ساد التجربة السياسية المغربية منذ انتخابات نونبر 2012، عاد ببلادنا سنوات إلى الوراء على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2 – الالتزام بالتعاقدات الوطنية الكبرى، سواء ما يتعلق بالاطار المؤسساتي الشرعي والدستوري أو ما يتعلق بالوحدة الترابية، واسترجاع الأراضي المغتصبة والدفاع عن أمن البلاد واستقرارها، تجاه مخاطر التطرف والارهاب، إن بلادنا أكدت أنها قادرة على التصدي لهذه المخاطر، بفضل التلاحم الوطني و التوافق حول الثوابت، التي صاغها دستور 2011، بشكل واضح، وفي إطار منظور شامل لا يتجزأ، وسيواصل الحزبان العمل في اطارها وحمايتها من التوجهات الانتقائية وضيق الأفق، الذي يتعامل به الحزب المتزعم للحكومة، والذي لن يؤدي إلا للكوراث والفتن.
3 – الدعم المطلق للحركة الاجتماعية في مواجهة الغلاء الفاحش والزيادة في الأسعار والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والتي تجسدها النضالات النقابية والتظاهرات الاحتجاجية وكافة مظاهر المقاومة، التي تعبر بها الجماهير الشعبية عن رفضها لكل التدابير والاجراءات اللاشعبية، التي اتخذتها الحكومة، والتي لم تنتج سوى التفقير الجماعي و التراجع عن الالتزامات الأساسية و الثابتة، التي حرصت الحكومات السابقة على عدم المساس بها، رغم الظروف الصعبة التي اجتازتها و رغم كل الإكراهات المالية والإقتصادية التي وجدتها حفاظا على التوازنات الإجتماعية والطبقية، وحماية للفئات المستضعفة والمتوسطة، كشرط رئيسي لخلق شروط النمو والاستقرار.
4 – التنبيه إلى مخاطر هذه الإجراءات اللاشعبية على الأوضاع الإجتماعية و على التنمية الإقتصادية، وعلى أجواء الإستقرار، خاصة من خلال الهجوم على المركزيات النقابية، التي تعيش اليوم تضييقا لم يسبق له مثيل، حيث يتم التهجم، من طرف رئيس الحكومة على حقها الدستوري في خوض الإضرابات، بدعوى أنها «سياسية»، مستعملا بذلك لغة سنوات الرصاص، التي اعتقد المغاربة أنها أصبحت من الماضي. وفي نفس التوجه يتم التهديد باقتطاع الأجور من أيام الاضراب، الأمر الذي لا سند له في القانون، والذي تهدف الحكومة من ورائه إلى إرهاب الفئات المستضعفة والضغط عليها، لإرغامها على الإنصياع لسياستها التفقيرية، هذا المسعى الذي لم ينجح، حيث عرف الإضراب الذي دعا له الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، نجاحا منقطع النظير.
5 – التأكيد على ما ورد في البلاغ المشترك، حول الانتخابات المقبلة، والصادر في يونيو الأخير، حيث أعلن الحزبان رؤية موحدة تجاه هذه الاستحقاقات، وذكرا بأن مطلب انتخابات نزيهة حرة ظل أحد المطالب المركزية لقوى الحركة الوطنية منذ فجر الاستقلال، كما شكلت ركنا قويا ضمن مطالب الكتلة الوطنية والكتلة الديمقراطية، وجددا عزمهما على التصدي لكل المشاريع الساعية إلى توظيف الدين والتعيين في المناصب السامية للكسب الانتخابي. وفي إطار التخليق السياسي وتقوية الأحزاب السياسية، أدانا «عملية التوجيه والتحكم المسبق»، ونبها إلى أن أي شكل من أشكال التحكم ستكون نتائجه كارثية على الاستقرار السياسي في بلادنا، كما طالبا بأن تكون جميع القوانين والمراسيم التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات المقبلة موضوع نقاش وتشاور حقيقي وليس صوري، وموضوع تعديلات جوهرية و ليس روتوشات تجميلية.
وسيعمل الحزبان، بتشاور مع الأجهزة الجهوية والإقليمية والمحلية، وفي إطار التنسيق المشترك، على توحيد وجهات النظر في القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية والمنظمة للجهة، سواء على مستوى التقطيع أو الصلاحيات، وكذا كل ما يتعلق باختصاصات الجماعات المنتخبة وعلاقاتها بسلطة الوصاية، بالإضافة إلى أنماط الإقتراع وكل القوانين والمراسيم والمقتضيات التنظيمية، المتعلقة بالعمليات الإنتخابية.
6 – دعوة الهياكل الوطنية والجهوية والإقليمية والقطاعية، للحزبين، إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك، ليس في أفق الاستحقاقات المقبلة، فحسب، بل أيضا من أجل تقديم البديل الديمقراطي وتشكيل جبهة اجتماعية للدفاع عن تحسين أوضاع الجماهير الشعبية، والوقوف في وجه التراجعات الخطيرة، في كل الواجهات والميادين، مع الحركات الإحتجاجية، والنضالات النقابية والمطالب الحقوقية والنسائية والشبابية، وفضح التوجه اللاديمقراطي واللاشعبي للحكومة، والتنديد بمختلف الوسائل، باستغلال الدين في العملية الإنتخابية، والعمل المشترك في منظمات المجتمع المدني، وفي الواجهات الأخرى مثل المجالس المنتخبة والغرف المهنية، وغيرها من فضاءات الفعل السياسي والإقتصادي والاجتماعي الثقافي والجمعوي والبيئي.

وبالإضافة إلى هذه الواجهات المتعددة، فإن الحزبين سيعمقان التنسيق في البرلمان، إلى جانب قوى المعارضة، من أجل التفعيل الديمقراطي للدستور، والتصدي لسياسة الحكومة التي فشلت في كل المجالات.
إن الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، وهما يجددان تحالفهما، عبر هذا الملتقى الهام من أطرها، يؤكدان أن العمل المشترك، الذي يجمعهما، يشكل التزاما أمام مناضليهما وأمام الرأي العام، بمواصلة الكفاح من أجل الديمقراطية الحقة، والوحدة الترابية الكاملة، والعدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة، ولن يتأتى ذلك، إلا بانخراط كافة التنظيمات الحزبية، في هذا العمل النضالي الاستراتيجي والتاريخي.