الكاتب الاول ادريس لشكر في الندوة الصحفية المخصصة لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج الحزب في الانتخابات المقبلة

دعا ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب أمس الثلاثاء بمقر الحزب بالرباط، الدولة التي أبانت عن قدرتها على محاربة الارهاب وتفكيك خلايا نائمة بشكل متواتر طول السنة، لبذل نفس المجهود من أجل محاربة الفساد الانتخابي.

وطالب ادريس لشكر، في لقاء صحفي خصص لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج الحزب في الانتخابات المقبلة، الدولة بكافة أجهزتها بالتعبئة من أجل محاربة الفساد الانتخابي في أفق الاستحقاقات المقبلة، المزمع تنظيمها في الرابع من شتنبر المقبل.

وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء من المكتب السياسي للحزب، أن لا فرق بين الارهابيين الذين يهددون أمن وسلامة المواطنين ، وبين أباطرة الانتخابات الذين يفسدون المشهد السياسي والحياة اليومية للمواطنين.

وأكد ادريس لشكر أن انتخابات 2015 ، الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد، تعد «مناسبة لاستعادة المبادرة في الدفاع عن النزاهة وعن الشفافية وعن سلامة العملية الانتخابية» .

وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن التحضير للاستحقاقات الانتخابية انطلق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ المؤتمر التاسع، حيث اختار الحزب شعار «استعادة المبادرة في المجتمع» الذي عكسته الدينامية الحزبية من خلال مؤتمراتها الاقليمية والجهوية وأيضا مؤتمراتها القطاعية.

واعتبر ادريس لشكر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة محطة أساسية تهم كل المغاربة والمشروع المجتمعي، وبشكل خاص الحكامة المحلية الانمائية.

وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن القوى التقدمية ساهمت بشكل كبير في الإصلاح الذي عرفه المشروع المجتمعي المغربي، والذي أطلق منذ نضال القوى الديمقراطية من أجل إطار مؤسساتي حقيقي.

وأوضح ادريس لشكر أن شعار « بصوتك نحميو جماعتنا ونقطعو الطريق على المفسدين» هو الشعار المركزي المؤطر والموجه للحملة التي سيخوضها الحزب، مضيفا أنه شعار يحمل «رسالة الحقيقة والتغيير والإصلاح ويتأسس على دلالة مزدوجة تخص حماية الجماعة ومحاربة المفسدين».
وأضاف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية « إننا من أجل جماعات ترابية نزيهة وشفافة في تدبيرها، محصنة وآمنة في معيشها، راقية ونظيفة في بيئتها ضامنة للخدمات الأساسية، منفتحة على الساكنة وجاذبة للاستثمار»، لافتا الانتباه إلى أنه لتحقيق ذلك لابد « أن نعمل أولا على ضمان تمثيلية لائقة للسكان وعلى إفراز مستشارين نزهاء أكفاء ومقتدرين» .

وشدد ادريس لشكر على أن مشاركة الحزب في الاستحقاقات الجماعية والجهوية لشهر شتنبر القادم ، واجب وطني ونضالي من أجل الوصول لتدبير فعال للجماعة والجهة وتصحيح مسارها من كل الاختلالات، وجعلها أولا وأخيرا في خدمة المواطن والتنمية.

وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن التوقيت الذي اختارته الحكومة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المحلية والجهوية غير مناسب على الإطلاق، وقال «لا يمكن لعاقل أن يختار شهر غشت شهرا للحملات الانتخابية».

وقال ادريس لشكر إن الحكومة تأخرت في تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية التي كان من المفروض أن تنظم بعد الحراك العربي وانتخابات 2011 ، موضحا أن الحكومة تحركت للإعلان عن تنظيم هذه الاستحقاقات بعد إلحاح القوى التقدمية.

وأبرز الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الحكامة المحلية الإنمائية هي « مشروعنا المجتمعي الذي سيعرف إصلاحا كبيرا مؤسساتيا»، مشيرا إلى أن هذه الحكامة مدخل أساسي من مداخل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم بشكل كبير في ضمان الاستقرار السياسي والمجتمعي .

وقدم ادريس لشكر التصور الاستراتيجي الذي توصلت إليه لجنة الاعداد الادبي بعد دراستها لخصوصيات المناطق المغربية، وكذا خصوصيتها المجالية ووضعيتها الاجتماعية والاقتصادية وتبنت برنامجا واضحا يتضمن 13 نقطة تنبني على المقاربة التشاركية ويستجيب لانتظارات ساكنة الجماعات المحلية والجهات.

وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى أن تشخيص الوضع الحالي لتدبير الشأن المحلي، بيّن أن الجماعات المحلية تحتاج الى مؤهلات بشرية والى مخططات على المستوى المتوسط والبعيد.

وتتجلى المقترحات الاستراتيجية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص إرساء الحكامة المحلية الإنمائية على الخصوص في مواصلة الإصلاحات المؤسساتية للجماعات المحلية، ومراجعة التدبير المفوض للمرافق والخدمات العمومية، ورعاية ذوي الاحتياجات والأوضاع الخاصة، وتأطير الطفولة والشباب، وتوسيع وتعزيز أمن المواطنين.

وشكك إدريس لشكر في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، مشيرا الى أن هناك «عملية فساد ترعاها حكومة عبد الإله ابن كيران» متأسفا على ما شاب استحقاقات الغرف المهنية الأخيرة جراء ممارسات مست بشفافية العملية الانتخابية.

وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى أنه تأكد بالملموس أن المغرب لم يعرف متاجرة وفسادا ماليا لشراء الاصوات بل إن المرشحين واللوائح تشرف عليها الحكومة الحالية وتحضر ليس لشراء الاصوات بل لإلغاء الآخر.

وقال ادريس لشكر «لم نر من هذه الحكومة إلا التواطؤ والانخراط في الفساد»، مشيرا الى استدعاء مرشحين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من قبل أمناء عامين مشاركين في قطاعات حكومية في الأغلبية الحالية من أجل المساومة، ولعب لعبة «الترغيب والترهيب» من أجل الاستقطاب.

وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية «عمر بلادنا ما عرفات شي فساد ومتاجرة في الانتخابات بحال اللي عرفاتها في هاد الحكومة، اليوم كيمشيو يشريو المرشح كلو وحتى اللائحة».
وأشار إدريس لشكر الى أن «مفسدي الانتخابات أصبحوا يشترون مرشحي الأحزاب واللوائح بأكملها»، محذرا من خطورة إفساد العملية الانتخابية ، منبها في الاطار ذاته إلى أن الفساد أصبح مؤطرا من داخل الأغلبية الحكومية. كما أشار إلى أن نصف المنتخبين يحترفون العمل الانتخابي والمهمة التمثيلية.

واعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن التغطية لم تكن هدفا في حد ذاته لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بل جسرا بين قيم الحزب ومبادئه وبرامجه وبين المواطنين، موضحا في هذا الصدد أن الحزب يأمل في أن تصل نسبة تغطية الحزب لحوالي 55 في المائة من المرشحين للاستحقاقات المقبلة، مشيرا الى أن قيادة الحزب وقعت الى اليوم 80 تزكية، وجهت الى الاقاليم والجهات المسؤول عنها هي المؤسسات الحزبية أينما وجدت، فيما أكد أن متوسط السن النضالي للمرشحين لا يقل عن 15 سنة من العضوية في صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .

وفي هذا الاطار، جدد إدريس لشكر التأكيد على أن المؤسسات الحزبية هي التي تقرر بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشددا على أن الحزب سيستمر في النضال من أجل انتخابات نظيفة في تناغم مع قرار الاتحاد منذ 1975… النضال من داخل المؤسسات وليس خارجها.

وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هيأ وثائق الحملة، وحددت المؤسسات الحزبية ميزانية الحملة.

وأوضح ادريس لشكر أن الحزب توصل في إطار الدعم بحوالي 6 ملايين درهم لا تكفي لدخول الانتخابات بشكل طبيعي، حيث أن المبلغ لن يمكن المرشح إلا من 150 درهما لتمويل حملته.
وأعلن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ان الحزب لأجل توفير الامكانيات لخوض الانتخابات في ظروف جيدة، ضخ اعتمادات مالية إضافية من ميزانية تسييره حيث حول 5.5 ملايين درهم ليصبح اجمالي اعتماد الحملة الانتخابية هو 11.5 مليون درهم ستوجه منها 7.5 مليون درهم على كافة الترشيحات، في حين سيتم تخصيص 4.5 مليون درهم للتحضير اللوجستي سواء تعلق الامر بطبع نداء الحزب أو رمز التصويت أو مطويات ملخص برنامج الحزب، فيما سيستثمر التحويل المالي للمرشحين لمهمة التعريف بالمرشحين وببرنامجهم على المستوى المحلي في تكامل تام ما بين الدعم المركزي والدعم المحلي.

واشار ادريس لشكر الى افتعال مشاكل مجانية وعراقيل من قبل السلطات المحلية بخصوص ترشيحات مرشحي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي لا يريد إعطاءها بعدا سياسا، مشيرا الى حالات متعددة سجلها الحزب داعيا في السياق ذاته المرشحين الى التحلي بالصبر في مواجهة تناقض التوجيهات التي تتباين من سلطة الى أخرى.