الكاتب الاول الاستاذ ادريس لشكر، في برنامج «نقطة إلى السطر» بالقناة الأولى

الدبلوماسية الملكية تقود مكاسب استراتيجية والحكومة تعاني التناقض والمعارضة مدعوة لتفعيل الرقابة وإنقاذ مسار التنمية والديمقراطية…

حل الكاتب الأول إدريس لشكر، ضيفا على برنامج «نقطة إلى السطر» الذي تبثه القناة الأولى، مساء الثلاثاء 8 أبريل 2025، حيث تناول في حديثه عددا من القضايا الراهنة، من أبرزها العلاقات المغربية الأمريكية، وتطورات ملف الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية، وتقييم أداء الأغلبية الحكومية وتدبيرها للشأن العام في المجالات الاجتماعية والاقتصادية»، إضافة إلى تفاعل أحزاب المعارضة مع المستجدات المطروحة على واجهة النقاش العمومي، وموقعها في المشهد السياسي والحزبي ورهانات التوجه إلى استحقاقات 2026، كما أكد أن المغرب يحقق مكاسب دبلوماسية مهمة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وشدد على أن الاتحاد الاشتراكي يراهن على التنمية وتفعيل الأدوار الدستورية بعيدا عن المزايدات، منتقدا أداء الحكومة وداعيا إلى ملتمس رقابة كحل جدي لتقويم الوضع الراهن.

العلاقات المغربية الأمريكية استراتيجية والدبلوماسية
الملكية تقودنا نحو الحسم
في قضية الصحراء

وقد تطرق إدريس لشكر إلى لقاء وزير الخارجية ناصر بوريطة بالسيناتور الأمريكي «ماركو روبيو» مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية المغربي لواشنطن، تأتي في سياق دولي معقد استعادت فيه هذه الأخيرة مكانتها كقوة عالمية مؤثرة، خاصة بعد عودة الولايات المتحدة إلى واجهة صنع القرار الدولي منذ عهد ترامب، من خلال إجراءات جريئة ومقاربات جديدة تجاه قضايا كبرى كالصراع الروسي الأوكراني، وتطورات الوضع في الشرق الأوسط، دون أن يغفل القيادي الاتحادي استنكار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم، وهو ما يستدعي تحركا عاجلا من طرف الولايات المتحدة، بصفتها القوة الأولى عالميا، لتحقيق وقف إطلاق النار، مبرزا أن المبادرات الإنسانية تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى غزة، باستثناء مبادرات قليلة أبرزها تلك الصادرة عن وكالة بيت مال القدس.
وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن المغرب، بعلاقاته التاريخية مع الولايات المتحدة كأول دولة اعترفت بها بعد الاستقلال، يضطلع بدور مهم، مؤكدا أن العلاقات المغربية الأمريكية أصبحت محل إجماع داخل الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما دلَّت على ذلك العريضة الأخيرة التي وقعها أعضاء من كلا الطرفين للاحتفاء بالعلاقات الثنائية.
وفي الشأن الإقليمي، تطرق لشكر إلى الوضع في منطقة الساحل، مشددا على أن بيان وزارة الخارجية الجزائرية «يكاد يقول خذوني»، في إشارة إلى اتهامات بدعم الإرهاب ونشاط الطائرات في المنطقة، موضحا أن المغرب، في إطار السياسة الخارجية التي يقودها جلالة الملك، لطالما حذر من مخاطر الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات، ويقوم بمجهود كبير للتصدي لها.
كما لم يستبعد لشكر، أن يكون موضوع الرسوم الجمركية حاضرا في لقاء بوريطة مع روبيو، مشيرا إلى أن المغرب سيكون الأقل تأثرا، بفضل علاقاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تُدار اليوم بأقصى درجات الحكمة والنجاعة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وعن تطورات ملف الصحراء المغربية، أشار لشكر إلى أن المغرب يترقب اجتماع مجلس الأمن المقبل، حيث ينتظر أن يقدم المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا إحاطة رسمية، وجدد المسؤول الحزبي تأكيده على أن الدبلوماسية المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، جعلت من المغرب قوة دبلوماسية متميزة، مستحضرا خطابي جلالة الملك بمناسبة المسيرة الخضراء وافتتاح البرلمان، واللذين رسخا منهجية الانتقال من «التدبير إلى التغيير»، قائلا: «إن هذه المنهجية بدأت تتجسد ميدانيا وأن سنة 2025، التي تصادف الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، يجب أن تكون سنة الحسم في هذا النزاع وقد حقق المغرب مكاسب كبيرة دوليا وميدانيا وعسكريا في دفاعه عن حوزة التراب الوطني».
وأكد لشكر أن المغرب تجاوز مرحلة النظرة الثنائية للعلاقات، وبات يتحرك ضمن دينامية دولية حقيقية، داعيا إلى تمثيل جميع أبناء الصحراء، بشكل منصف في المائدة المستديرة التي تقترحها الأمم المتحدة، خصوصا في ظل المتغيرات التي يشهدها الوضع الداخلي للبوليساريو التي لاتزال تعيش في الماضي ولا تريد أن ترى بعين الواقع ما يجري في العالم لأن لديها قيادة متمسكة بالامتيازات.

هذه الحكومة غارقة
في التناقضات وتحتاج إلى ملتمس رقابة والمشكل مشكل اختيارات

وقد وجه القيادي الاتحادي انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، متحدثا عن تضارب الأرقام داخل مكوناتها في ما يخص دعم استيراد الأغنام والأبقار، ما يؤكد أن الإشكال لا يتمحور حول الأرقام بحد ذاتها، بل في اختيارات السياسة والتنسيق الداخلي للحكومة، داعيا في الآن ذاته أطراف المعارضة إلى التفكير جديا في تقديم ملتمس رقابة.
وبعد أن ذكَّر إدريس لشكر بأن الفريق لاشتراكي بالبرلمان كان سَبَّاقا في طرح هذا الموضوع عبر سؤال موجه للحكومة في يونيو 2024، ثم خلال مناقشات القانون المالي التي تم فيها طرح هذا الإشكال، أكد المسؤول الحزبي أن الأرقام المتضاربة التي قدمتها مختلف الجهات الحكومية تعكس وجود خلافات داخلية تتعلق بإدارة المال العام، ما يطرح تساؤلات خطيرة، لأن هذا الأمر يضع ثقة المواطن المستقر في محل تساؤل حول مدى مسؤولية الحكومة، مشيرا إلى أن الاعتراف بالخطأ الذي حدث خلال مناقشة قانون المالية في أكتوبر كان ينبغي أن يكون دافعا لجلسات حوار جاد بين المسؤولين، بدلا من استمرار التخبط، ليضيف بالقول: «عندما يحدث هذا الأمر، يتساءل الإنسان حتى عن أخلاقيات العمل المشترك التي تتطلب واجب التحفظ.. بحيث لا يمكن لوزير أن يتدخل في قطاع وزير آخر وإلا يجب أن يحتكموا إلى رئيس الحكومة وأن يجلسوا إلى طاولة واحدة لحل مشاكلهم.. فعندما تعهد بالمسؤولية إلى حكومة ويأتيك في هذه الحكومة من يقول انه « الغالب الله» إذا كان «الغالب لله» بالنسبة لمن يملك ويتخذ القرار فلمن سنتوجه ؟ لذلك أنا أعتقد أن المشكل مشكل اختيارات».
وفي معرض حديثه، أكد لشكر أن المشكلة لا تكمن في الأرقام بل في الاختيارات السياسية، قائلا: «نحن نعتبر أن الاختيار الذي تم بتمويل الكساب في إسبانيا وربوع العالم لو توجه إلى الفلاحة المعيشية وإلى الكساب الصغير، لكنا تجنبنا حوالي 200 ألف عاطل سنويا»، قبل أن يسترجع لشكر تجربة حكومة عبد الرحمان اليوسفي قائلا: «كنا نربط الأشخاص المتأثرين بالجفاف بأرضهم من خلال مشاريع استراتيجية، بينما الحكومة الحالية لم تدبر الأمر بالشكل المطلوب.»
وفي إجابته عن سبب تأخر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانخراط في مبادرة المعارضة التي تروم إنشاء لجنة تقصي الحقائق حول هذا الموضوع، اعتبر لشكر أن هذا المقترح من الصعب أن يجد صداه الفعلي على أرض الواقع قائلا: «نحن في الاتحاد الاشتراكي رغم محاولة جرنا إلى نقاش التوقيع من عدمه، اعتبرنا أنه علينا الانخراط وإن كانت القناعة ليست راسخة لأنه في الأصل نجد أن هنالك تغولا حكوميا ولجنة تقصي الحقائق لكي يصل طلبها لابد لها من ثلث التوقيعات، وكل رهان على أن ينخرط أي حزب في الأغلبية فهو رهان غير معقول لأنه بذلك سينهي هذا التحالف وهذه الحكومة.. ورغم ذلك انخرط حزبنا في مبادرة المعارضة ورغم أننا لم نساهم في صياغة مقترح لجنة تقصي الحقائق أعلنا انضمامنا حتى لا نكون سببا في أية عرقلة في مبادرة جريئة ستجعلنا في نقاش مؤسساتي وسياسي مع الأغلبية ومع الحكومة..»
وفي ذات السياق أضاف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية :» لكننا نعتبر أنه أمام الصعوبات التي تؤطر هذه المبادرة وحتى لا تموت هذه المبادرة أتوجه بنداء حار إلى كل أطراف المعارضة من أجل فتح نقاش حقيقي حول هذه المواضيع في المؤسسة البرلمانية، هو أن نفكر في طرح ملتمس رقابة لأن الدستور يطالبنا هنا فقط بالخمس والمعارضة تملك أزيد من الخمس إذن لطرح كل نقاش حقيقي في الموضوع أدعو أطراف المعارضة أمام ما يعترضنا أو ما يعترض اقتراحكم الذي انخرطنا فيه من صعوبات لكي يصبح فقط مجالا لمساءلة هذه الحكومة ألا يستدعي الأمر أن نطلب من رؤساء فرقنا في البرلمان أن يجتمعوا مرة أخرى وأن يصيغوا ملتمس رقابة، وهو ما سيطرح الحكامة السياسية والاقتصادية، والجدوى اليوم من هذا الأمر هو أن كل الرسائل التي نبعث بها لا تجد صدى لدى هذه الحكومة.. فما هي الديموقراطية ؟ الديموقراطية ليست هي حكم الأغلبية فقط كما أرادوا إيهامنا بل هي حكم الأغلبية والمعارضة أيضا عبر ضمان كافة حقوقها في الرقابة والتواجد.. فالأشياء الأساسية والجيدة للبلاد يجب القيام بها، وتجويدا لديموقراطيتنا وتطويرها يجب أن نُفعل كل المقتضيات الدستورية، لأن هذا التغول قتل كل نقاش سياسي في البلاد.. ونحن لا نريد من يعلن انخراطه ويتهرب من مسؤوليته مع أول صفعة».
كما شدد لشكر، في إطار التوجه إلى انتخابات 2026 ، على ضرورة تجنب الأخطاء التي شابت بعض الانتخابات وعدم الحديث عن ما بات يعرف بالإحسان خلال مرحلة الاستحقاقات، قائلا :»نحن مؤسسات ودولة نعتبر أن الإحسان الذي يتم الحديث عنه يجب أن يتم داخل صندوق التضامن، وأن يكون دعما للصناديق غير المنازع فيها بالنسبة للمغرب، إذ يجب أن تكون هنالك رقابة، لذلك لا حل لنا مع هذه الحكومة إلا ملتمس الرقابة».
وحول موضوع التناقضات المتعلقة بدعم استيراد الأغنام، فقد استدل لشكر بتصريحات وزراء الحكومة المتناقضة من قبيل تصريح
نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عندما قال إن الحكومة خصصت 13 مليار درهم وذهب الدعم إلى 18 مستوردا، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عندما صرح أن المبلغ لا يتعدى 300 مليون درهم استفاد منه 100 مستورد، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي أعلن عن 13.3 مليار درهم موزعة على 277 مستوردا، ليأتي أحمد بواري، وزير الفلاحة، ليقول إن الكلفة الحقيقية لا تتجاوز 437 مليون درهم استفاد منها 156 مستوردا، قبل أن يجدد التأكيد على أن المسألة مسألة اختيارات، قائلا:» لا يمكن أن يكون موقعي في المعارضة ويكون هنالك خصومات بين أطراف الأغلبية وأن أتوجه إلى طرف دون غيره، أنا اعتبر أن دستورنا يجعل الحكومة كلها مسؤولة وعلى رأسها رئيس الحكومة وكل الأطراف السياسية المتواجدة في الحكومة.. واليوم ندعو هذه الحكومة إلى مراجعة قراراتها، فجلالة الملك محمد السادس فتح نافذة مهمة لإيقاف نزيف القطيع حيث أن المغرب سيحتفل بعيد الأضحى دون أداء شعيرة الذبح، لهذا اعتبر أن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة الاختيارات، ومع أمطار الخير، من يحتاج إلى تلك الأرقام اليوم هو الفلاح والكساب الصغير».

رهاننا في الاتحاد هو ربح
معركة التنمية ولم نترك البلاد في حالة «بلوكاج»

وفي تعليقه على الجدل المُثار حول تعهد الحزب الذي يقود الحكومة بخلق مليون منصب شغل وتأكيد قيادة حزب من داخل الأغلبية على استحالة هذا الأمر، اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر أنه «كان من غير الواقعي الحديث عن هذا الرقم منذ البداية».
وقال لشكر: «أتذكر خلال الحملة الانتخابية، حين وُجه لنا سؤال حول الأرقام التي يمكن أن نحققها في ظل قيام أحزاب أخرى بتقديم وعود عن تحقيق أرقام من هذا القبيل، قلت حينها إنني أستغرب ممن يطلق هذه الوعود، وأنا أعلم تماما أنه كان من المستحيل تحقيقها آنذاك»، قبل أن يشير إلى الجفاف الكبير وما أنفقته الحكومة على دعم الكساب في الخارج، «في حين كان بالإمكان دعم الكساب المغربي بما يحفظ التوازن الاجتماعي ويسهم في خلق مناصب شغل فعلية».
كما اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن البلاد تشهد أوراشا صناعية كبرى واستراتيجيات طموحة، «لكن ما أدى إلى تفاقم البطالة هو سوء التدبير»، مبرزا أن الرهان الحقيقي هو «ربح معركة التنمية، وهذا ما يهمنا في الاتحاد الاشتراكي. حتى من موقع المعارضة، من الأيسر لنا أن نفرح لنجاح هذا الرهان عندما تحققه بلادنا، لأن الأولوية لدينا هي الوطن، لا الموقع».
ولم يفوِّت القيادي الاتحادي الفرصة دون التأكيد على أن حزبه، رغم تموقعه في المعارضة، لم يكن معرقلا: «نحن من المعارضة التي أرادوا إضعافها، لكننا كنا فاعلين في التأثير على القرار السياسي، وساهمنا في حل مشاكل اجتماعية عبر امتداداتنا في المجتمع.. لم نترك البلاد في حالة «بلوكاج»، بل دفعنا دوما نحو التيسير والحوار لإيجاد الحلول».

ندعو الحكومة إلى إخراج ما تبقى من نصوص تشريعية
وننتظر صناديق 2026 بدل الانشغال بالمزايدات…

ولم يُخف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر قلقه إزاء مصير عدد من مشاريع القوانين الاستراتيجية التي تشتغل عليها الحكومة، معتبرا أن أهم ما أنجز في هذه الحكومة قد لا يرى النور، رغم وضوح التوجه الملكي بشأنه، قبل أن يؤكد انخراط المعارضة بشكل مسؤول وإيجابي في هذه الأوراش.
وفي سياق دوره داخل المؤسسة التشريعية، شدد لشكر على أن المعارضة الاتحادية تساهم بشكل فعال، لاسيما من خلال ترؤسها للجنتي العدل والتشريع، قائلا: «يسرنا أننا سرعنا وساهمنا لأن بلادنا في حاجة إلى هذه القوانين»، حيث خص بالذكر مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مبرزا أنه رغم التصويت ضده للاختلاف مع بعض فصوله، إلا أن الحزب لم يعرقل المصادقة عليه، إدراكا منه لأهميته، داعيا الحكومة إلى التعجيل بإخراج ما تبقى من نصوص تشريعية خلال ما تبقى من ولايتها.
وعن البيت الداخلي للاتحاد الاشتراكي، أوضح لشكر أن الحزب منفتح على كل الأسماء التي عبرت في وقت سابق عن مواقفها، وقال: «أرحب بهم داخل حزبهم، ونحرص على دعوتهم في كل تظاهراتنا تقديرا لأدوارهم ومواقعهم»، كما أبدى رفضه لعودة النقاشات القديمة إلى الواجهة، حيث أضاف قائلا: «التخوف هو أن نعود للوراء… اليوم كل الأجهزة الحزبية حاضرة على المستوى الوطني وتقوم بمهامها رغم الصعوبات».
وردا على الانتقادات التي طالت الحكومة وسميت بـ»حكومة المونديال»، قال لشكر إن الزمن كشاف، داعيا إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع سنة 2026، مضيفا أن الاتحاد الاشتراكي حاضر في كل ربوع المغرب، من خلال مقراته وتنظيماته الموازية، لا سيما الشبيبة والنساء الاتحاديات.
وحول النظام الانتخابي، طرح لشكر تساؤلات حول مدى قدرة البلاد على تحمل تنظيم آلاف العمليات الانتخابية، مقترحا تنظيم انتخابات جماعية وجهوية وتشريعية في يوم واحد، أسوة بتجربة سابقة ناجحة خففت من الرشوة الانتخابية، داعيا إلى مراجعة نظام اللائحة بشكل يقرب المنتخبين من المواطنين.
وفي ما يخص التنسيق السياسي، جدد لشكر تمسكه بفكرة تشكيل جبهة وطنية لليسار، موضحاً: «حين تنضج الفكرة، نحن من يطرق الباب. ما زلنا مقتنعين بأن اليسار له مستقبل، ويمكنه لعب أدواره التاريخية»، أما بخصوص صورة الحزب في الرأي العام، فقد اعتبر أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست المعيار الوحيد، مشيراً إلى أن بعض المؤثرين في هذه المنصات لا يملكون وزنا حقيقيا حتى داخل محيطهم الأسري، داعيا الأحزاب، وخاصة تلك المتواجدة في الأغلبية، إلى تعزيز حضورها على المستوى الدولي.
وفي ختام حديثه عن الاستحقاقات المقبلة، قال لشكر إن الحزب يفضل التزام الصمت، لأن «النتائج الحقيقية ستُحسم في الصناديق»، مشددا على أن الانشغال الحقيقي اليوم يجب أن يتركز على تفعيل الأدوار الحكومية في ميادين الصحة والتعليم والتشغيل، مؤكدا أن الزمن السياسي ما زال في صالح الإنجاز لا الترويج الانتخابي.