الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل الأخ عبد الحميد فاتحي في ثلاث اسئلة لجريدة الصباح في عددها ليوم الاثنين 09 اكتوبر

سؤال 2 : ما هي الخيارات المطروحة امام النقابات إذا وصل الحوار مع الحكومة إلى الباب المسدود
الجواب : من خلال ما سبق يتضح أن الحكومة ليس لها إرادة في معالجة المشاكل الاجتماعية، سيرا على ما فعلته الحكومة السابقة، ذلك أننا نسجل أن الطبقة العاملة لم تستفد من أي إجراء حكومي للسنة السادسة على التوالي، إذ لم تبادر الحكومة إلى مواجهة تآكل القدرة الشرائية بفعل الزيادات المتتالية في المواد الاستهلاكية الأساسية، الأم الذي يضع النقابات أمام خيار وحيد هو رفض سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها، بذريعة الإكراهات المالية، وأن الاقتصاد الوطني لا يعطي مؤشرات إيجابية تسمح بتوقعات مشجعة لنسبة النمو، وأن وتيرة استقبال البلاد للاستثمارات الأجنبية ضعيفة لذلك فهي ستظل رهينة القائمين على التوازنات الماكرو اقتصادية، ويصل الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود .

السؤال 3 : هل تعتقدون ان الحكومة يمكن أن تفرض وجهة نظرها على المركزيات النقابية بذريعة المصلحة العليا للوطن ؟
الجواب : هناك طرق أخرى يمكن بواسطتها مواجهة الإكراهات الاقتصادية وفي الوقت نفسه اعتماد زيادات في الأجور ترفع الطلب الداخلي وتطلق دينامية في الاقتصاد الوطني، كما هو الحال في العديد من الدول الصاعدة، لكن الحكومة عندنا لا تريد تغيير المقاربة التقليدية والتبريرات القديمة للحفاظ على التوازنات المالية، دون الاكتراث بالمخاطر التي أصبحت تهدد السلم الاجتماعي، وما يقع حاليا في الريف يدق ناقوس الخطر ويفرض الإسراع في اعتماد سياسة اجتماعية قد تكون مكلفة من الناحية المالية، لكنها مجدية في نزع فتيل الغضب الآخذ في الانتشار والتمدد إلى مناطق أخرى من المملكة، لذلك نأمل أن تبادر الحكومة على الأقل ببعث إشارات إلى الشغيلة ولو بإطلاق الاتفاقات الجماعية، التي لن تكون لها تكلفة مالية، واعتماد التشارك في تنزيل القانون التنظيمي للنقابات والإضراب