الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالحسيمة تطالب بكشف الحقيقة

أمر جلالة الملك وزير الداخلية محمد حصاد بالانتقال إلى مدينة الحسيمة لتبليغ تعازيه إلى أسرة الراحل محسن فكري .
وشدد بلاغ صادر عن الداخلية على أن تعليمات ملكية أعطيت بخصوص إجراء « بحث دقيق ومعمق، ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته.
وأفادت وزارة الداخلية بأنها أخبرت أسرة الراحل بالقرار الملكي. وكان مصدر مسؤول إقليمي، أكد توقيف مندوب الصيد البحري إداريا على هامش التحقيق في القضية، وحج عشرات الآلاف المشيعين والمشيعات صبيحة أمس إلى مسجد بمركز مدينة بوكيدارن لتشييع جنازة بائع السمك محسن فكري . وزوال أمس، كشف مصدر من عين المكان للجريدة، عن أن مدينة الحسيمة مشلولة تماما، وحركة السير متوقفة، في انتظار دفن محسن فكري، بعد صلاة الظهر.
وكانت مدينة الحسيمة شهدت مسيرات حاشدة ليلا وبشكل سلمي، ولم تعرف أي مواجهات . ودعت كل ألوان الطيف السياسي والنقابي والجمعوي وحركة 20 فبراير إلى وقفة ضد «الحكرة»، بعدما راجت معلومات تقول بأن أحد رجال السلطة وراء الأمر بتشغيل آلية طحن النفايات، ومحسن فكري كان بداخلها في محاولة لإنقاذ بضاعته من السمك، التي أمر المسؤولون بحجزها باعتبارها ممنوعة من التداول، رغم أن الراحل اشتراها بطريقة قانونية، من ميناء الحسيمة .
الإدارة العامة للأمن الوطني، استدركت الأمر، وأصدرت بلاغا تؤكد من خلاله على تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة بالتحقيق في ملابسات القضية.
وقالت المديرية إن الأخبار التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول صلة موظفي الأمن بقضية وفاة مواطن بالحسيمة، الجمعة 28 أكتوبر، لا أساس لها من الصحة.
وأضافت المديرية، في بلاغ لها، السبت الماضي، إنه «في إطار التفاعل مع قضية وفاة مواطن بمدينة الحسيمة، مساء الجمعة، تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا غير صحيحة، مفادها أن أحد الشرطيين طالب سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، وأن مسؤولا أمنيا هو من أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات الموجودة في المقطورة الخلفية للشاحنة، مما أفضى إلى تسجيل الوفاة».
ودعت عدة إطارات عبر وسائل التواصل إلى وقفات احتجاجية عبر وسائل التواصل احتجاجا على الواقعة الأليمة ورفضا لأي تجاوزات من أي طرف إداري ضد المواطنات والمواطنين.
وعلى إثر هذه المأساة عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالحسيمة عن إدانتها الشديدة للتصرفات اللاإنسانية واللاقانونية التي أقبلت عليها السلطات الإقليمية والمحلية وتعاملها مع الشهيد وهي الفاجعة التي وقعت بالشارع العام على مرأى المواطنين، مما خلف جوا من الاحتجاجات، وأجج مشاعر سكان المنطقة وعموم أبناء الوطن
وبعد أن عبر البيان عن تعازي الاتحاد الاشتراكي الحارة لأسرة الشهيد وباقي أفراد عائلته طالب المسؤولين، بجميع رتبهم الإدارية، بكشف الحقيقة الكاملة، وبشكل واضح وشفاف، حول ظروف وملابسات جريمة القتل، التي راح ضحيتها الشهيد محسن فكري تاجر السمك، الذي كان يحارب البطالة التي يعاني منها أبناء المنطقة بكل ما أوتي له من إمكانيات.
وكان بائع السمك محسن فكري قد لقي مصرعه الجمعة داخل شاحنة لنقل الأزبال، أثناء محاولته استرجاع كمية كبيرة من الأسماك حجزتها منه مصالح الأمن، في منظر اهتز له المئات من المواطنين الذين تظاهروا، صباح يوم السبت، أمام المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، للمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.
ويأتي حجز كمية الأسماك التي قدرت بحوالي 5 أطنان، بعد أن طالبت مندوبية الصيد البحري بمصادرتها على اعتبار أن هذا النوع من السمك يمنع اصطياده.
وذكرت مصادر مطلعة ل«الاتحاد الاشتراكي»، أن بائع السمك الذي ينحدر من مدينة إمزورن، ضواحي الحسيمة، صادرت منه السلطات العمومية سمك نوع «ابوسيف»، وألقت به داخل شاحنة الأزبال.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الهالك لم يستسغ ما أقدمت عليه السلطات مما جعله يضطر إلى القفز داخل الشاحنة التابعة لشركة «بيتزورنو» لتنطلق آلة الضغط وتودي بحياته، في حين تبقى الأسباب وراء ذلك رهينة بنتائج التحقيق.
وأبرزت المصادر، أن مصالح الوقاية المدنية وجدت صعوبات كبيرة في انتشال جثة الهالك من داخل شاحنة الأزبال حيث استغرقت مدة ساعة ونصف، لتقوم فيما بعد بنقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة.
وخلف الحادث استياء عارما في صفوف سكان مدينة الحسيمة، الذين نفذوا اعتصاما أمام المنطقة الإقليمية للأمن، للمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية في حق من وصفوهم ب»مرتكبي الفعل الجرمي».
وفي الوقت الذي كان فيه المحتجون يواصلون اعتصامهم، حضر إلى عين المكان كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وعامل عمالة إقليم الحسيمة للتحاور مع المحتجين، حيث أبلغوا بقرار فتح تحقيق في النازلة لتحديد المسؤوليات.

http://alittihad.press.ma/ail.asp?codelangue=29&id_info=248916&date_ar=2016-10-31%2016:28:00&wss=1Y09io000101