الكتابة الإقليمية للحزب بجرسيف تسلط الضوء على الأدوار المنوطة بالمجتمع المدني في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

نظمت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف نهاية الأسبوع المنصرم يوما دراسيا تحت شعار:” من أجل تفعيل حقيقي للأدوار المنوطة بالمجتمع المدني على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية” بدار الطالب والطالبة بجرسيف”، أشرف على تسيير أشغاله كل من الحسين العسري عضو مجلس جماعة جرسيف، وأحمد وفيق صحافي بجريدة الاتحاد الاشتراكي، وتدخل خلاله عبد الله رضوان عضو مجلس جماعة جرسيف، والكاتب الإقليمي للحزب بجرسيف بمداخلة تحت عنوان:” العمل الجمعوي وإرهاصات المقاربة التشاركية من أجل تنمية محلية…”، وسعيد بعزيز نائب رئيس مجلس جهة الشرق وعضو مجلس جماعة تادرت، وعضو اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، بمداخلة تحت عنوان:” الأدوار المنوطة بالمجتمع المدني على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية”، كما شهد تفاعلا
إيجابيا من طرف الحضور من خلال مساهمتهم المكثفة في النقاش.
وأوضح المتدخلون أن أشغال اليوم الدراسي المنظم يندرج في إطار دعم الأدوار المنوطة بالمجتمع المدني من طرف الاتحاد الاشتراكي باعتباره من الأركان الأساسية للبناء الديمقراطي والتنموي، والرقي بالمغرب إلى مرتبة تسمح له بالتفوق أمام خصوم وحدتنا الترابية. إضافة إلى العمل في الواجهات الجماهيرية وهيئات المجتمع المدني، حيث يسعى الاتحاد الاشتراكي إلى تنظيم المواطنات والمواطنين الذين تلتقي مطامحهم وأفكارهم مع المبادئ والأهداف المسايرة لتوجهاته… إلخ، وهو ما يتضمنه البرنامج السياسي للحزب، وكونه يتماشى مع الأدوار الدستورية والقانونية للأحزاب السياسية، من تأطير للمواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز إنخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتنظيم المواطنات والمواطنين وتنظيمهم.
وتطرق المتدخلون إلى مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعليها وتقييمها، باعتبارها مهام دستورية، من خلال ما جاءت به القوانين التنظيمية للجماعات الترابية من آليات التشاركية للحوار والتشاور سواء تعلق الأمر باللقاءات العمومية أو الهيئات الاستشارية للمجالس، وتقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، واتفاقيات التعاون والشراكة، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.

وأشار المتدخلون إلى أن الديمقراطية التشاركية شكلت أحد المحاور والمبادئ الأساسية في بلورة أدوات عمل الجماعات الترابية ومجالسها، لتمكين الهيئات المنتخبة والمشرفة على التسيير من التواصل المستمر والمباشر في اطار مؤسساتي مع المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني، باعتبارها آليات تمكن الأطراف المدنية التي لا تتوفر على صفة تمثيلية من المساهمة في اتخاد القرارات العمومية في كل ما يرتبط بالاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، عبر اتخاد المبادرة في تقديم اقتراحات وتتبع عمل الجماعات الترابية وتنفيذها وتقييمها، في سياق ثنائية المبادرة والرقابة الشعبيتين، لما في ذلك من اسهام كبير في تحقيق حكامة تدبير هذه المرافق، موضحين أن أسباب تراجع الديمقراطية التمثيلية أمام الديمقراطية التشاركية مرده إلى عدة أمور أهمهما التراجعات التي تعرفها الديمقراطية التمثيلية وعدم قيام المجالس والهيئات المنتخبة بالأدوار المنوطة بها، ثم فشل التدخل العمودي للدولة ومؤسساتها عبر اقتراح مشاريع فوقية وبرمجتها دون أن يكون لها وقع على ساكنة المنطقة مما يتطلب إشراك الساكنة في المشاريع التي يمكن برمجتها في كل منطقة، وكذا السير نحو اشراك الطاقات والخبرات التي يزخر بها المجتمع المدني في الحياة السياسية والمدنية بدل إهمالها، لذلك فإشراك المجتمع المدني يعتبر بديلا حقيقيا لتصحيح الواقع المعاش في بعض الجماعات الترابية لذا ينبغي استثمار واستغلال طاقات ومهارات وكفأت وخبرات فعالياته في تنمية بلدنا، وهذا الأمر هو الذي دفع بالمشرع إلى البحث عن سبل جديدة لسد الفراغ وتعزيز الثقة بين الدولة ومؤسساتها من جهة، والمواطنات والمواطنين من جهة أخرى.
وتضمنت أشغال اليوم الدراسي توزيع نماذج العرائض التي يمكن تقديمها للجماعات بإقليم جرسيف، والمجلس الإقليمي لجرسيف، ومجلس جهة الشرق مرفقة بالنصوص التي تبين الشروط والشكليات المتطلبة في هذه العرائض