“اللوك” الجديد لحسن طارق والهذيان السياسي”بتجرد ومصداقية” !!!

محمد إنفي

رغم أني لست متخصصا ولا متمرسا في قراءة الصورة وتحليلها، فإنه يبدو لي أن “اللوك” الجديد لـ”حسن طارق” (لحية كثة) له تأثير بيِّن على مواقفه و”تدويناته” السياسية، ويعكس ميولاته الجديدة. وقد يكون مفيدا، ليكتمل هذا “اللوك” الجديد(ولو من باب المفارقة)، الإشارة إلى كون”حسن طارق” (العضو السابق بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي وعضو فريقه البرلماني، حاليا) أصبح يكون توأما سيَّاميا (أي ملتصقا) مع”عبد العالي حامي الدين” (عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحليق اللحية؛ وهذا ما قصدته بالمفارقة في القوس أعلاه)؛ إذ غالبا ما يحضران سويا في اللقاءات الحوارية أو النقاشات السياسية التي تنظمها بعض المنابر الإعلامية أو غيرها من الجهات المهتمة، وكأن أحدهما ضروري للآخر في كل هذه اللقاءات.

لن أنكر أن الخوض في الأمور الداخلية للاتحاد الاشتراكي يؤلمني ويقض مضجعي (وأقر أني حاولت تجاهل بعض المواقف، من بعض الناس، رغم ما فيها من إساءة وتحامل على مؤسسات الحزب الذي أعتز وأفتخر بالانتماء إليه)، لكون ذلك يجعلني، في الغالب،  في صدام مع أناس، إن لم تكن تربطني بهم علاقة صداقة، إلى جانب العلاقة التنظيمية، فعلى الأقل تكون لي بهم علاقة إنسانية عادية مبنية على الاحترام المتبادل.

لكن السكوت على التحامل والافتراء والتشفي والنزوع إلى الهدم… من أناس صنع أمجادهم الاتحاد وجعل منهم وجوها لها وضع اعتباري متميز في المجتمع وحضور بارز في واجهة من الواجهات أو في كل الواجهات (التنظيمية و التمثيلية و الجماهيرية و الثقافية…)، هو أمر غير مقبول أخلاقيا وسياسيا وتنظيميا…، مهما كانت الذرائع التي يختبئ وراءها أصحابها ومهما كانت العلاقة مع الأشخاص المعنيين؛ خاصة وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد موقف انتهازي من هؤلاء.

والانتهازي ،  كما هو معروف (وهو غابا ما يتدثر في ثوب المناضل)، فبمجرد ما يستشعر ضمور وضعه التنظيمي أو التمثيلي ونهاية (أو قرب نهاية) الاستفادة من الريع الحزبي، يمسك بمعول الهدم ويعمل على تقويض البناء على من فيه. وقد سبق لي أن قدمت نماذج من هذا الصنف في مقالات سابقة (انظر صفحة “محمد إنفي” بالموقع “إكسير”)، أبطالها قياديون بارزون سابقون، لم يمنعهم ماضيهم النضالي المشرِّف من الإساءة إلى حزبهم؛ ولم تمنعني علاقتي بهم (قل شأنها أو كبر) من التصدي لهذه الإساءة، حسب المستطاع.

ولن تسمو علاقتي بطارق على العلاقة مع بوبكري والمرحوم الزيدي والأشعري ومنشد وخيرات والشامي وقبلهم الأموي (الذي وجهت إليه رسالة مفتوحة، موضوعها “الاعتراف بالخطأ فضيلة وأفضل منه إصلاح الخطأ”، نشرت بجريدة “الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 1 أبريل 2009)؛ غير أني لن أضع “طارق” في صف أمثال “شبعتو” (الذي أطلق عليه بعض الظرفاء المكناسيين لقب “جواعتو”) أو”دومو” أو غيرهما من الذين أتت بهم موجة الانفتاح في فترة “محمد اليازغي”، والذين أساءوا إساءة بليغة إلى صورة الحزب تنظيميا وسياسيا.

وأشير، هنا، إلى أن المطلعين على خبايا مطبخ الاتحاد الاشتراكي، يُرجعون إلى “محمد اليازغي” كل المشاكل التي يعيشها حزب القوات الشعبية منذ مؤتمره الوطني التاسع، بدءا من الدفع بالمرحوم “أحمد الزيدي” إلى الترشح للكتابة الأولى، مرورا بتأسيس هذا الأخير لما سمي بتيار “الانفتاح والديمقراطية” وصولا إلى الانشقاق الذي تمخض عنه حزب جديد، لم يعقد بعد مؤتمره التأسيسي، لكنه حصل على الترخيص بذلك؛ ويُرجع العارفون سبب ذلك إلى رغبة “اليازغي” في الانتقام من “إدريس لشكر” بسبب انضمام هذا الأخير إلى باقي أعضاء المكتب السياسي الأسبق الذي خير الكاتب الأول للاتحاد بين الإقالة أوالاستقالة من هذا المنصب بعد أن قبل بالحضور الباهت للحزب في حكومة عباس الفاسي، وكذا قبوله تولي وزارة بدون حقيبة.

وفيما يخص “حسن طارق”، موضوع هذه المقالة، فقد كان للصدفة الدور الأساسي للاهتمام به؛ ذلك  أن عيني وقعت، وأنا “أتصفح” إحدى الجرائد الإليكترونية، على مقال صحفي بعنوان “حسن طارق يفضح المستور ويكشف حقيقة ابتزاز لشكر للدولة”. وهو مقال كتب اعتمادا على تدوينة له على حسابه الفيسبوكي.

وقد دفعني الفضول إلى زيارة صفحة “حسن طارق” (وياليتني ما فعلت !!) للتأكد مما قالته تلك الصحيفة، خاصة وأن بالمقال أشياء، يصعب على الاتحادي (أقصد المناضل وليس الباحث عن المواقع ومتصيد الفرص) أن يتركها تمر دون رد فعل. وقد اكتشفت في الصفحة “نصا” للمعني بالأمر، أُطلِقُ عليه، مجازا، اسم مقال رأي صدر في جريدتين إليكترونيتين، يحمل، في الأولى، عنوان “حقيقة المعارضة السياسية ببلادنا..بتجرد ومصداقية” (“الرأي المغربية”، بتاريخ 21 سبتمبر 2015)، وفي الثانية، عنوان “وهم الصفقة أم صفقة الوهم” (اليوم 24، بتاريخ 22 سبتمبر 2015).

ولو أردت أن أناقش المقالين (وهو في الواقع، مقال واحد؛ الفرق بينهما يتمثل في كون “اليوم 24” التي يصدرها “تلفيق بوعشرين”، حذفت المقطع الأول منه، ربما لكونها تفطنت إلى أن الهذيان تجاوز الحد المقبول) للزمني صفحات وصفحات، سواء في الجانب المتعلق بالشكل أو الجانب المتعلق بالمضمون. ويكفي، من حيث الشكل، دون الحديث عن ركاكة التعبير، أن أشير إلى أن المقال يبدأ بـ”إذاً”. وإذاً هو حرف جواب وجزاء؛ فكيف يجوز أو يستساغ وضعه في صدر المقال؟ أليس هذا وحده كاف للتدليل على هذيان الرجل؟

ربما أن صاحبنا قد اختلط عليه الأمر بين دردشة الفايسبوك وكتابة مقالة رأي، أو كان يخاطب نفسه (والأصح، كان يهذي من شدة المرارة أو الحرارة، لا فرق، بسبب معاناته الداخلية؛ إذ ليس سهلا أن ينسلخ الإنسان عن جلده؛ وحين يحدث ذلك، يبحث المرء لنفسه عن مبرر في محاولة لتخفيف الألم)، فعن له أن يدبج مقالا للنشر، فانطلق من حيث وصل في هذيانه، واستمر يهذي ويهذي… !! دون أن ينتبه إلى أنه يهذي. وهو ما يذكرني، مبنىً ومعنىً،  ببعض مقالات “محمد بوبكري” بعد أن انقلب رأسا على عقب ضد صديقه القديم والحميم. ولمن أراد أن يتأكد من درجة هذيان “طارق” (وهو هذيان “بتجرد ومصداقية”، وفيه التحامل والافتراء والعداء والتشفي.. والتملق لبنكيران وحزبه؛ وبه، أيضا، رسائل لجهات معلومة…)، فما عليه سوى أن يزور جريدة “الرأي المغربية” الإليكترونية.

لقد انضاف “حسن طارق” إلى الوجوه التي سقط عنها القناع (من حسن الحظ أنها معدودة على رؤوس الأصابع)، ومنها من كنا نعتبرهم قدوة ونموذجا في النضال والتضحية ونكران الذات؛ لكنهم ضعفوا (ولله في خلقه شؤون !) أمام نزواتهم واستسلموا لأنانيتهم المريضة، فخروا في مستنقع الحسابات الضيقة والصغيرة والتي دفعتهم إلى الانتقام، أحيانا، حتى من أنفسهم ومن تاريخيهم. لذلك، لا غرابة ولا مفاجأة في أن نكتشف، من حين لآخر، عند هذا المتهافت أو ذاك، نزعة تدميرية أو جرعة كبيرة من الانتهازية  والوصولية، تلغي كل القيم وتتنكر لكل الضوابط والقواعد والأعراف.

نتذكر كيف كان “حسن طارق” قبل انتخابات 2011- حين كانت عينه على ” الهمزة”(مقعد بالبرلمان بصفر درهم عن طريق كوطا الشباب)- كالحمل الوديع وكنموذج لشاب اتحادي ملتزم ومنضبط، الخ. لكن، بمجرد ما وصل إلى البرلمان، كبر طموحه وأصبح يتطلع، ربما، إلى الوزارة؛ غير أن اختيار الاتحاد الخروج إلى المعارضة (رغم “التعبئة” التي قام بها أمثال طارق كشبعتو وغيره في صفوف أعضاء المجلس الوطني لاستصدار قرار المشاركة) كبح هذا الطموح وخيب آمال الفتى في الاستوزار؛ وهو ما يفسر انخراطه، فيما بعد، في المؤامرة التي كانت تحاك ضد الاتحاد بواسطة فريقه البرلماني لتلبية رغبة “بنكيران” في تسخين أكتافه بالمشاركة الاتحادية في الحكومة.

ونتذكر، بالمناسبة، دفوعات “حسن طارق” الدستورانية التي كانت ترمي إلى جعل الفريق البرلماني خارج الإشراف الحزبي وكأنه مؤسسة سياسية مستقلة عن الحزب؛ والهدف لم يكن، بالطبع، سوى المشاركة في الحكومة بعد الانقلاب على القيادة الحزبية. ونعرف، أيضا، أن “طارق، منذ مدة وهو يغرد في صرب بوعشرين الذي تحول إلى لسان حال رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية. وكل هذا يعطي لنا الحق في أن نصدق ما ذهبت إليه بعض الصحافة من أن “حسن طارق” أصبح “في خدمة البيجيدي مقابل…” (انظر صحيفة “زابريس” الإليكترونية، 5 ماي 2014).

ويتضح هذا الأمر بشكل جلي من خلال هذيانه السياسي، سواء الفيسبوكي أو الصحفي. وما يعزز هذا الطرح (خدمة البيجيدي)، هو أن المعني بالأمر، من جهة، قد انسحب من “تيار” الراحل أحمد الزيدي (ربما تأكد له فشل المشروع، على الأقل في الجانب الشخصي منه)؛ ومن جهة أخرى، فإن نجاح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، قد يفتح شهيته إلى تقديم المزيد من خدماته لهذا الحزب في انتظار الحصول على المقابل المناسب.

لا أجد من رد أفضل على هذيان طارق، أختم به هذا المقال، من قول الأستاذ “محمد الطوزي”، في حوار مع جريدة “الاتحاد الاشتراكي” (الثلاثاء 9 سبتمبر 2015): “إن الاتحاد الاشتراكي، رغم المشاكل الداخلية التي عاشها، استطاع أن يصمد في هذه الانتخابات” (يقصد الانتخابات الجماعية والجهوية لـ 4 سبتمبر 2015). وهي شهادة ذات قيمة علمية عالية بالنظر لعلو كعب الرجل في مجال تخصصه؛ فهو الخبير الأكاديمي المتميز في مجال علم الاجتماع السياسي. لذلك، أرى أن حكمه يختزل كل القراءات الممكنة لوضع الاتحاد الاشتراكي في المشهد السياسي المغربي ويدحض كلام كل المتحاملين على هذا الحزب، سواء كانوا من داخله أو من خارجه.