المالكي يستقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي بالكوت ديفوار ووفدا عن الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
استقبل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، يوم الخميس19 أكتوبر 2017 بمقر البرلمان، شارل كوفي ديبي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي بالكوت ديفوار، والذي يقوم حاليا بزيارة لبلادنا على رأس وفد من أعضاء المجلس.
خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير الكوت ديفوار بالرباط، نوه رئيس مجلس النواب بمتانة العلاقات التي تجمع المغرب والكوت ديفوار على جميع المستويات تحت قيادة قائدي البلدين، والمبنية على رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب والعمل المشترك من أجل التنمية وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين. وأكد في ذات السياق على تطابق وجهات نظر البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيدا على الخصوص بالدعم القوي لدولة الكوت ديفوار لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
وبالمناسبة، أبرز المالكي الدور الهام الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية في القيام بدراسات وتقديم الاستشارة في قضايا راهنة وحساسة تتطلب خبرات وكفاءة عالية تساعد الحكومة والبرلمان على اتخاذ القرارات الصائبة. واستعرض في هذا الصدد، عددا من الدراسات القيمة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية بطلب من المؤسسة التشريعية، لافتا إلى تكامل الأدوار بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية والاستشارية في المنظومة الدستورية المغربية.
من جهته، أعرب «كوفي ديبي» عن التقدير والإعجاب الكبير الذي يحظى به جلالة الملك محمد السادس لدى الشعب الإيفواري، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين يطبعها الود والصداقة وأن المغرب كان دائما إلى جانب الشعب الإيفواري، وأضاف أن البلدين يعولان على بعضهما البعض لما فيه خدمة مصالحهما المشتركة.
وفي ما يخص عمل المجلس، قدم كوفي ديبي لمحة حول اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي بالكوت ديفوار وأبرز التحديات المطروحة عليه، وأعرب عن الرغبة في الاستفادة من التجربة المغربية وفي تعزيز تبادل التجارب والخبرات مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة .
ويوم الخميس أيضا، استقبل الحبيب المالكي وفدا عن الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا برئاسة Tidei MARIETI نائبة رئيسة الجمعية، يقوم حاليا بزيارة عمل لبلادنا.
خلال هذا اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب أن تعزيز الديمقراطية وتثبيت الأمن والحرص على التعاون هي من ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية. وأضاف أن انتشار ظاهرة التطرف يستدعي معالجة الأسباب العميقة التي تشجع على انتشارها، والتي من أبرزها بروز إشكاليات ثقافية ومشاكل مرتبطة بالهوية مصاحبة للعولمة الاقتصادية والتكنولوجية، وانتشار الدعوات والأفكار المناهضة للمؤسسات في عدد من المجتمعات، ومحدودية التعليم وتفتت الأسرة، وكذا ضعف تأطير الشباب وعدم الاهتمام بأوضاعهم.
وفي هذا الصدد، سجل المالكي أن المغرب وضع استراتيجية شاملة تنطلق من الأسباب العميقة التي تنتج التطرف، واستعرض الأوراش المتعددة التي فتحتها المملكة لمواجهة هذه الآفة، من قبيل السهر على تماسك الأسرة، وإصلاح المدرسة والمنظومة التعليمية، وتشغيل الشباب، وتبني استراتيجية استباقية لمحاربة الإرهاب، وتقديم الدعم والمساندة للدول الصديقة في تثبيت الاستقرار وحفظ الأمن، وتثمين النموذج الديني المغربي المعتدل الذي يرعاه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس.
من جهتهم، أبرز أعضاء وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع المغرب، وأشادوا بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط المملكة بمختلف البلدان الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون بأوروبا.
وأكد المتدخلون على نجاعة المقاربة المغربية في محاربة التطرف، مبرزين أهمية الاستفادة من تجربة المملكة التي تعتبر نموذجا رائدا في المنطقة. وأبدى أعضاء الوفد اهتمامهم بعدد من المبادرات التي أطلقها المغرب مثل برامج تكوين الأئمة التي تستفيد منها العديد من الدول، وإصلاح المناهج التعليمية والتربوية، والجمع بين القيم الديمقراطية ومتطلبات حفظ الأمن والاستقرار.