المحكمة الأوربية والاتفاق الفلاحي مع المغرب

رأى بعض مكونات الحقل الإعلامي والسياسي الوطني، في قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ما يشبه النصر ، بل تم إعطاء الحدث ميزات لا تقترن ، واقعيا بمنطوقه .

لهذاوجب التأكيد أن مضمون القرار لا يحمل أدنى تحول في الحكم الذي سبق إصداره، وكل ما هنالك من تطورات هو قبول طلب الاستئناف من طرف محكمة العدل الأوربية.. لا غير.

ويستتبع ذلك أن الوضع الذي خلقته المحكمة الأوروبية بخصوص تجزيئ الاتفاق المغربي الأوروبي، بناء على دعوى من طرف ثالث هو الطرف الانفصالي، لايزال قائما، ومازال على بروكسيل أن توحد خطابها مع بلادنا، وتختار اختيارا واضحا ما يجب عليها من إشارات تقوية مناخ التعاون، الذي فرضه المغرب على نفسه بالرغم من القرار الجائر، بمواصلة التعاون مع أوروبا ..

لقد أدرك أصحاب القرار الوطني أن على »المغرب المطالبة المستمرة بضمانات قوية من شريكه الأوروبي« حتى تتمكن العلاقات الفلاحية من المحافظة على قوتها واستمراريتها وتناميها في الظرف الحالي. وفي المستقبل.

ومن المحقق أن قبول طلب الاستئناف سيعطي للمغرب ، ولأصدقاء المغرب، امتدادا زمنيا مهما لدعم ملفه ولدحض منطلقات وأواليات ما قام عليه الحكم الأول.

وسيكون أمام المحكمة أيضا فرصة لدراسة حجج مجلس أوروبا والدول الأعضاء التي وضعت نفسها في علاقة مع القضية ، وتريد للمغرب أن يفوز بإلغاء القرار.

لكن الوضع مازال بعيدا عن الارتياح، وما زالت بيننا وبين الإلغاء مسافة السباق الطويلة، لأن الخصوم لن يبقوا مكتوفي الأيدي، والحقيقة الثابتة هي أن القرار مازال ساريا، وأن إلغاءه يتطلب انحيازا واضحا للكيان الأوربي إلى جانب الشرعية والمشروعية، وتعبئة كبيرة في الجانب المغربي، إلى أن تستقيم الأمور ويتم إلغاء قرار رفضته الكثير من العواصم ذات التأثير الواضح في السياسة الأوروبية الفلاحية.