المساء تخرق القانون و الأخلاقيات

رفضت جريدة “المساء” نشر التوضيح الذي بعثه المناضل الاتحادي، محمد المرغادي، و الذي ينفي فيه ما كانت الجريدة المذكورة قد نشرته، يوم 11 فبراير 2014، حول دواعي غياب الأخ الكاتب الأول ، إدريس لشكر،على مراسيم تشييع جنازة المناضل الكبير و المفكر النبيل الأستاذ محمد جسوس.

و كانت الجريدة المذكورة قد ادعت أن المرغادي هو الذي أبلغ لشكر، بأن العائلة ترفض أن يقوم الكاتب الأول بتأبين الفقيد محمد جسوس، الأمر الذي نفاه المرغادي جملة و تفصيلا، في التوضيح الذي بعثه، و قال فيه “أنفي نفيا باتا كل ما تم إدعائه حول موضوع المشمول بعفو الله و كرمه الفقيد محمد كسوس، سواء فيما يتعلق بما سمي تكليفي بالتبليغ أو بأي شكل من أشكال تناول الموضوع من طرف أفراد العائلة الكريمة. و أنني إذ أجهل الغرض من ذكر اسمي، و صفتي أؤكد لكم أن لا علم و لا علاقة لي بالموضوع المختلق اختلاقا، في الوقت الذي يفرض فيه تناول حدث رحيل علامة من طينة الأستاذ محمد كسوس التحلي بالموضوعية و النزاهة و التحري”.

و بدل أن تنشر الجريدة التوضيح، كما ينص على ذلك الفصل 26 من قانون الصحافة، ” نفس المكان و الحيز و النبط”، أي في الصفحة الأولى، و بنفس الحيز و الإشهار، لجأت إلى بتره و نشره في مكان مختف، في الصفحة الثانية. مما يؤكد سوء نية المسؤولين عن “المساء”، و استهدافهم المبيت للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و لرموزه.

و بالإضافة إلى هذا الخرق القانوني، فهناك ما هو أخطر، و هو عدم احترام أخلاقيات هذه المهنة، مما يعني انحدار الجريدة المذكورة إلى صنف من الصحافة، لا وازع أخلاقي له.

و يبقى القارئ هو الضحية الأولى لهذا التضليل، لأن “المساء” تبيع له منتوجا فاسدا، يتضمن الأكاذيب و الإشاعات.