وضع الكاتب الأول للاتحاد أربعة مداخل استراتيجية للإصلاح الانتخابي، ضمن عرض سياسي متكامل قدمه في افتتاح مؤتمر المؤسسة الاشتراكية للمستشارين والمستشارات الاتحاديين المنعقد نهاية الأسبوع ببوزنيقة.
يقوم هذا العرض الإصلاحي، الذي سبق للكاتب الأول أن عبر عن مضامينه العامة وفلسفته منذ شهور عديدة، على أربعة أهداف أساسية، يمكن إجمالها في ما يلي :
– من أجل إقامة صرح حقيقي لنظام اللامركزية.
ـ ضرورة الرجوع إلى الاقتراع الفردي لتقوية علاقة الناخب بالمنتخب والتنظيمات الحزبية.
ـ تعزيز دور الأحزاب لانخراط أكبر للمواطن في تدبير الشأن العام.
ـ تدعيم الصلاحيات التنموية للجماعات وإعادة فتح ورش تعديل القوانين التنظيمية …
وهذه المقومات التي تم تقعيدها على أسس دستورية وسياسية، تمتح ضرورتها من الحاجة إلى تقوية الثقة في المؤسسات، والارتباط المواطن بالعملية الديموقراطية وتعزيز الأدوار الحزبية في مجتمع يواصل بناء جدارته التعددية.
وهي كلها آفاق لا يمكن أن تختلف حولها المنظومة الحزبية الوطنية ومراكز القرار التعددي في بلادنا.
ولا يمكن أيضا أن يحصل الاختلاف حول جدواها، مع ما يتم تسجيله من تعثر في الوساطة التي تتطلبها حالات الاحتقان المجتمعي، سواء في المجال الترابي أو في القطاعات السوسيو ـ مهنية، ولا يمكن أن تكون موضع شنآن، إذا ما تم النظر إليها من زاوية الضرورة الملحة في تصليب عود الأحزاب السياسية، بما هي أدوات الإصلاح الحاسمة في الديموقراطية وبدون قوتها لن تتقوى الديموقراطية التي جعلها المغرب ثابتا رابعا من ثوابت الأمة.
إن ما نحن بصدده في الواقع له صلة بالمكتسبات الدستورية وطريق تنزيلها الفعلي والناجع في الفضاء العمومي المؤسساتي، وإذا كان هناك من مكتسب قوي لا غبار عليه نصَّ عليه الدستور المتوافق عليه بين مكونات الأمة، فهو ولا محالة التنصيص على السيادة الشعبية للأمة والتي تمارسها عبر ممثليها، بواسطة الاقتراع العام.
وهو مبدأ تتفرع عنه كل مطالب الإصلاح وعلى ضوئه يتم ترتيب كل التعديلات والإصلاحات التي من شأنها تجويد الأداء في تدبير الجماعات الترابية، وكذا في تفعيل التوازن بين فلسفة التدبير الحر والأهداف الفضلى للتعاون مع السلطات الوصية..
وخلاصة الحديث في باب التسويغ العملي لهذه الإصلاحات، نقول إن هناك متطلبات دستورية لهذا المطلب، من حيث استكمال تنزيل دستور 2011 واستثمار كل احتياطاته الإصلاحية في باب التدبير الترابي للتمثيلية الشعبية، ثم المتطلب الديموقراطي، من حيث تعزيز المشاركة المواطنة وتقوية الثقة في التعددية المغربية، والمتطلبات المؤسساتية من حيث استكمال الهندسة الترابية، مجاليا وجهويا، وتسريع تنزيل مقومات التدبير اللاممركز، وفسح المجال لتعزيز أدوار الجماعات الترابية وتجسيد صلاحياتها المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والرفع من مساهمتها في القرار الترابي بما يخدم سياسة القرب والقدرة على معالجة مناسبَةٍ لكل الإشكالات التي تطرحها الحياة العامة للمواطنين.
وإذا أضفنا إلى ذلك الحاجة الإجبارية إلى تأهيل بنياتنا الجماعية ( محليا وإقليميا وجهويا) لإنجاح رهاننا الدولي في تنظيم التظاهرات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم 2030، فإن المستقبل يبدأ من الآن .. ولهذا تسابق مبادرة قيادة الاتحاد الزمن من أجل توفير الزمن ذاته لإنضاج الإصلاح!
ولهذا يكون من نافل الختم القول إن من شروط إنجاح الإصلاح الرهان الجيد على الزمن السياسي، وهو في حالتنا هاته يستدعي الحرص على توفيره بالمدد المناسبة والآجال المعقولة والتدبير الناجع كي نربح جميعا هاته الآفاق.
وهي في تقدير مناضلات ومناضلي حزب القوات الشعبية آفاق ممكن استثمار كل ما تحبل به، في مسايرة عقلانية وشاملة لما يريده جلالة الملك للبلاد، من خلال إحدى مؤسساتها الحيوية وهي الجماعة الترابية.
تعليقات الزوار ( 0 )