التأمت اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دورة عادية يوم السبت 1 أبريل الجاري بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة، ويأتي هذا الاجتماع لبرلمان الحزب بعد فترة زمنية قصيرة على انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للحزب المزمع تنظيمه 19، 20 و 21 ماي القادم ببوزنيقة.
كما يأتي هذا اللقاء لأعلى جهاز تقريري للحزب بعد المؤتمر، في خضم سير المفاوضات والمشاورات الأخيرة ما بين الأحزاب الستة، لإقرار لائحة الوزراء التي سيرفعها رئيس الحكومة المكلف إلى جلالة الملك من أجل تعيين تشكيلة الحكومة النهائية.
خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية، بحضور الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، بالإضافة إلى أعضاء المكتب السياسي ورؤساء اللجن الفرعية للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر، عبد الكريم بنعتيق رئيس لجنة المقرر التوجيهي، مصطفى عجاب رئيس لجنة المقرر التنظيمي ومحمد محب رئيس لجنة الإعداد المادي واللوجيستيك، ألقى المالكي كلمة مقتضبة في افتتاح أشغال هذه اللجنة الإدارية الوطنية التي جاءت بعد يوم من اشتغال اللجن الفرعية المكونة للجنة التحضيرية في إطار من العمل الإيجابي والغني والمستفيض بالاقتراحات والتعديلات وإغناء مشاريع المقررات.
وأوضح المالكي في كلمته هذه أن الضوابط الحزبية والنظام الداخلي للحزب ينص على ضرورة عرض مشاريع نتائج أشغال اللجنة التحضيرية من أجل المصادقة عليها، لذلك كان عقد هذه الدورة من أجل اطلاع عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية على مضامين الصياغة التركيبية للمقرر التوجيهي والمقرر التنظيمي اللذين تم الاشتغال عليهما في إطار الدينامية التي أطلقتها اللجنة التحضيرية عبر الاجتماعات الماراطونية التي عقدتها لجانها الفرعية بعد تكوينها، ثم النقاشات والمداولات التي تمت خلال الاجتماعات الجهوية للحزب التي نظمت خصيصا لمناقشة محاور وأفكار هذه المقررات.
وسجل رئيس اللجنة الإدارية الوطنية أن منهجية التحضير لأشغال المؤتمر الوطني العاشر تميزت بفتح المجال لنقاش داخلي واسع، سيجعل المؤتمر المقبل مختلفا عن سابقيه ولن يكون مؤتمرا للروتين أو الاستنساخ، وقال المالكي إن «هذا المؤتمر لن يكون مؤتمرا للبؤس الفكري والسياسي والتنظيمي، بحيث إن أشغال التحضير تميزت بالاجتهاد والإبداع، بعيدين عن الدوغمائية وكذلك النمطية واضعين نصب أعيننا تقديم أجوبة واقعية عن أسئلة المرحلة»، وأردف قائلا «وهذا ما سيجعل من هذا المؤتمر مؤتمر التحول نحو شيء جديد ليستمر الاتحاد كفاعل مؤثر في بناء مغرب الغد، مسلحين بوطنيتنا التقدمية التي تستمد فلسفتها وقوتها من وطنية الأمس، مع الاختلاف في الوسائل والأهداف، وطنية تهدف بالأساس إلى بناء مواطنة جديدة».
وما ميز هذا الاجتماع الكلمة التي ألقاها الكاتب الأول للحزب ادرس لشكر التي أطلع فيها عضوات وأعضاء برلمان الحزب على آخر مستجدات المفاوضات ما بين الأحزاب الستة المكونة للائتلاف الحكومي ورئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، مذكرا في هذا الصدد أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عمل على تيسير مهمة رئيس الحكومة من أجل إخراج الحكومة للوجود.
وأوضح لشكر في رد على كل المتحاملين على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقيادته، على أن قرار المشاركة في الحكومة وتدبير الشأن العام، قرار حزبي سيادي، اتخذته اللجنة الإدارية الوطنية للحزب التي فوضت للمكتب السياسي للحزب تصريف وتنفيذ هذا القرار من خلال إجراء المشاورات اللازمة لذلك.
وسجل الكاتب الأول للحزب على أن الواقع أثبت بالملموس أن هناك محاولات حثيثة لإقبار الاتحاد الاشتراكي والعمل على تقزيمه، وبرز ذلك واضحا من خلال العديد من الحملات الإعلامية المغرضة التي كانت تحاول الإساءة للقيادة الحزبية والنيل منها عبر السب وتبخيس الحزب وتلفيق التهم المردود عليها، لكن وحدة الاتحاديات والاتحادين ،يقول لشكر، جعلت كل هذه المحاولات اليائسة تتكسر على صخرة الوحدة والصمود والصبر والتجلد وحنكة وتبصر الاتحاديين.
وشدد لشكر على أن القيادة الحزبية، كان هاجسها الوحيد خلال المشاورات، هو ترجمة قرار المشاركة في تدبير الشأن العام الذي اتخذه برلمان الحزب كي تكون مشاركة الاتحاد مشاركة مشرفة ومحترمة، خدمة أولا وأخير للبلاد، مؤكدا أن الطرح الذاتي لهذا الموضوع لم يكن مطروحا أبدا. وانتهز الكاتب الأول للحزب الفرصة ليتقدم بالشكر والامتنان لكل الذين ناشدوه بالتخلي عن تصريحه السابق بعدم تحمل المسؤولية في حكومة بنكيران، موضحا في هذا الباب أن «بتفويض المكتب السياسي لنا في الاستمرار في المشاورات والمفاوضات من أجل تشكيل الحكومة، كنا حريصين على أن يكون حزبنا حاضرا بشكل محترم ومشرف، لذلك ساهمنا في البرنامج الحكومي وهيكلة الحكومة بشكل قوي، وتشبثنا بروح التوافق من أجل إخراج الحكومة للوجود».
وهاجم الكاتب الأول كل أولئك الذين كانوا يراهنون على تقزيم الاتحاد كي لا يلعب دوره السياسي في المرحلة القادمة، متناسين خبرته وتجربته الطويلة والعميقة كحزب سياسي، حزب تموقع في المشاركة الحكومية وتموقع في المعارضة، حيث كان هؤلاء يراهنون على اكتفاء الاتحاد الاشتراكي برئاسة مجلس النواب فقط، ليكون ضمن أحزاب الأغلبية، وكأنهم هم من يقررون مكان الاتحاديات والاتحاديين. مذكرا أن الاتحاد الاشتراكي نال رئاسة مجلس النواب بعد أن رشح الأخ الحبيب المالكي بتنسيق مع عدد من الأحزاب السياسية الوطنية وتم انتخابه بالأغلبية المطلقة، حسب القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وبعد ذلك عرض رئيس اللجنة الإدارية الوطنية كلا من مشروع المقرر التوجيهي والمقرر التنظيمي للمصادقة، فصادق عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية على مشروعي المقررين بالإجماع.
وشهد هذا اليوم نفسه اجتماع مؤسسة كتاب الجهات والأقاليم في الفترة الصباحية، الذي ترأسه الكاتب الأول للحزب، أطلعهم فيه على مستجدات المشاورات والمفاوضات والنتائج المتوصل إليها بشكل عام، وناقش كتاب الأقاليم الشروط والترتيبات القمينة بإنجاح المؤتمر الوطني العاشر.
وبالموازاة، كانت اللجن الفرعية للجنة التحضيرية الخاصة بالمقرر التوجيهي والمقرر التنظيمي، قد عقدت هي الأخرى في الفترة الصباحية من نفس اليوم، اجتماعات من أجل الاستماع للصياغة شبه النهائية للتقارير التركيبية لهذين المقررين والتدقيق فيهما بالتعديلات والإغناء.
كما عقدت اللجنة التحضيرية في الفترة المسائية بكل أعضائها جلسة عامة، استمع فيها عضوات وأعضاء اللجنة التحضيرية لتقارير مركبة حول مضامين ومحاور المقرر التوجيهي الذي قدمه عبد الكريم بنعتيق رئيس لجنة المقرر التوجيهي وعضو المكتب السياسي ثم بن يونس المرزوقي الذي قدم مضامين الصياغة النهائية لهذا المقرر، أما بالنسبة لمضامين المقرر التنظيمي فقد قدمها مصطفى عجاب رئيس لجنة المقرر التنظيمي.
كما كانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر قد صادقت هي الأخرى بالإجماع، على مشاريع المقرر التوجيهي والمقرر التنظيمي.
يذكر أن اللجنة الإدارية الوطنية للحزب سبق أن قررت عقد المؤتمر الوطني العاشر أيام 19، و 20 و 22 ماي القادم ببوزنيقة، ويطمح الاتحاديون أن تكون محطة المؤتمر الوطني العاشر محطة نوعية ومتميزة بكل المقاييس، يسودها الحوار الهادئ والديمقراطي لكل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهم البلاد.
تعليقات الزوار ( 0 )