المعارضة بمجلس النواب تحتج على تسريب مشروع قانون المالية إلى الصحافة قبل إحالته على البرلمان

«نتأسف كثيرا لاضطرارنا، اليوم، لتناول الكلمة في إطار نقطة نظام ما كانت لتكون لو تحلت السلطة التنفيذية بالمسؤولية، والتزمت بالدستور والقوانين الضابطة للعلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
موضوع نقطة نظام هو تنبيه الحكومة إلى هذا المنزلق الخطير الذي سقطت فيه، وإخلالها بواجباتها الدستورية، والمتمثل في تمكين بعض وسائل الإعلام من نص مشروع القانون المالي الذي نجتمع في هذه الجلسة للاستماع إلى عرض بشأنه، من جانب السيد وزير المالية.
(…) إننا نتساءل ما الذي يعني استهتار الادارة، التي تقع تحت مسؤولية الحكومة إلى هذا الحد بالمؤسسة التشريعية واستباق هذه الجلسة ونشر مشروع قانون المالية، في خرق سافر لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للمالية؟
أليس هذا السلوك حلقة أخرى في مسلسل احتقار الحكومة للمؤسسة التشريعية؟ ما الجدوى من حضورنا ها هنا في هذه الجلسة الدستورية، إذا كانت بعض الصحف قد نشرت قبل ثلاثة أيام نص مشروع القانون المالي؟
ما الذي تعنيه سلطة البرلمان إذا كانت بعض الصحافة أولى من المؤسسات الدستورية؟
كيف يمكن رد الاعتبار للسياسة والسياسيين وللبرلمان وللشأن العام إذا كانت الادارة قد حسمت أمرها واختارت التعامل أولا مع بعض الصحفيين الذين يتمتعون بالامتياز في الحصول على المعلومة؟ أليس ذلك احتقاراً للبرلمان واختصاصاته وتحقيراً لصحفيين آخرين؟
إن الأمر لا يمكن ولا يجب أن يُبَرَّرَ بالانفتاح على الإعلام، لأنه لو كان الأمر كذلك، لدُعيت جميع وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحفي ووزع عليها مشروع القانون. وآنذاك سنكون أمام تقاليد جديدة ولكن نتفق عليها.
لسنا ضد أن تنشر الصحافة مشروع القانون، ولكننا نشدد على ضرورة احترام الدستور والمساطر والتعامل مع وسائل الرعلام بإنصاف وعلى قدم المساواة».

باسم المعارضة