المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تدعو إلى سحب مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

اعتبرت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات أن النهوض بأوضاع النساء يتطلب مقاربة مندمجة شمولية، على اعتبار أن ظاهرة العنف ضد النساء ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد على المستويين الأفقي والعمودي، وشددت المنظمة، في بيان صادر عنها، على ضرورة  مقاربة تعكس المكتسب الدستوري لما بعد 2011، وتحترم مقتضيات الاتفاقيات الدولية الملتزم بها، مقاربة ترقى للنضال النسائي والسياسي والحقوقي الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا هامة، مقاربة تجسد إرادة الدولة الحديثة في بناء مجتمع المساواة والسلم والإنصاف والكرامة الإنسانية، مقاربة معتمدة داخل مختلف السياسات العمومية باعتبار محاربة العنف هدفا تتقاطع فيه مجموعة من القطاعات (ثقافة، الإعلام والاتصال، التعليم، العدل…) ودعت المنظمة الاشتراكية إلى سحب القانون 13-113 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء المعروض حاليا على مجلس المستشارين طبقا لمقتضيات المادة 179 من النظام الداخلي للمجلس، وذلك اقتناعا منها بضرورة استصدار قانون متكامل شامل لا يتوقف عند التعديلات الجزئية للقانون والمسطرة الجنائيين. واعتبرت أن  مشروع القانون الحالي المطروح أمام مجلس المستشارين يفتقد إلى الجدية التشريعية الهادفة، المسؤولة والمستشرفة التي تتطلب الإحاطة بالأبعاد الأربعة الأساسية لأي مشروع قانون يهدف إلى محاربة العنف ضد النساء، وهي الوقاية من عنف النوع والحماية والزجر وآليات التكفل بالضحايا، على أن يتم ذلك على قاعدة التشارك الفعلي وتنظيم العلاقات  بين كافة المتدخلين. ووقفت المنظمة على عدم التساوق بين اسم مشروع القانون ومضمونه الفعلي، حيث تشير المنظمة إلى أهمية التوجه بالقانون رأسا وتخصيصا إلى قانون عنف ضد النساء بعيدا عن التعميم والتعويم، فكلما اتسع مشروع القانون إلى مختلف الفئات الاجتماعية كلما ضاق عن مختلف أنواع العنف ضد النساء (زواج القاصرات، التحرش الجنسي، الاغتصاب، الاغتصاب الزوجي، مختلف أشكال العنف في الفضاء العام).