النائب الطاهري البقالي يوجه سؤالا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول غياب الأطقم الطبية بالمركز الصحي بجماعة فيفي

وجه النائب الاشتراكي أمين الطاهري البقالي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول غياب الأطقم الطبية بالمركز الصحي بجماعة فيفي.
وجاء في السؤال أن»العديد من المرضى بجماعة فيفي وجماعة بني فغلوم التابعتين للنفوذ الترابي لإقليم شفشاون، وجزء من ساكنة جماعة مقريصات، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم وزان، يتوافدون على المركز الصحي الوحيد بالجماعة للتطبيب والعلاج، غير أن غياب طبيب رئيسي بالمركز، يحول دون ذلك ويضعف جودة الخدمات، لاسيما بعد غياب الطبيبة الرئيسية في رخصة ولادة منذ يوليوز 2021 إلى حدود وضع هذا السؤال».
وأشار النائب الاشتراكي إلى أنه أمام هذا الوضع، يجب تعزيز وتأهيل المركز الصحي بالأطقم الطبية الكافية استجابة لمصالح ساكنة المنطقة، خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة.
واعتبارا لكون الحق في العلاج من الحقوق الدستورية، ساءل النائب الاشتراكي الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعزيز المركز الصحي بجماعة فيفي بالأطقم الطبية الكافية حتى يستجيب لحاجيات الساكنة.
كما ساءل نفس النائب الطاهري البقالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول غياب أطباء الاختصاص بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون، مبرزا على أنه في الوقت الذي ترفع الحكومة شعار تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز المستشفيات العمومية بالأطقم الطبية الكافية، يفتقد المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون لطبيبة التخدير والإنعاش، التي تركت عملها واتجهت إلى الرباط، وبقدرة قادر عينت بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، كما أن طبيبة الأعصاب بالإقليم، بدورها، تركت عملها وتم تعيينها بمستشفى سيدي لحسن بتمارة.
وأضاف النائب الاشتراكي، «الأدهى من ذلك أن أسماء هؤلاء الأطباء لاتزال مرتبطة بالمستشفى، ليبقى السؤال مفتوحا حول المعايير التي يتم اعتمادها لتنقيل الأطباء»، مسجلا في نفس السؤال مغادرة طبيبتين مختصتين في القلب ما يزيد عن أربع سنوات دون تعويضهما.
وعلى هذا الأساس ساءل النائب الاشتراكي الوزير، عن الأسباب والدوافع وراء مغادرة أطباء الاختصاص المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعويضهم، وعن الآجال الزمنية لذلك.