لازالت تقارير هيئات المجتمع المدني المعتمدة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقيام بالملاحظة الانتخابية لاستحقاقات 4 شتنبر الجاري، تخرج للوجود وتؤكد عدد من الاختلالات والخروقات التي عرفتها هذه الانتخابات لأعضاء مجالس الجماعات والجهات.
ففي ندوة صحفية عقدها «النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات «ائتلاف مدني يضم مجموعة من الجمعيات. أول أمس بالرباط قدم خلالها التقرير الأولي حول نتائج ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهات، سجل النسيج أن هذه الانتخابات قد شابتها عدة خروقات سواء تعلق الأمر بقترة ما قبل الحملة الانتخابية أو خلال أيام هذه الحملة ثم في يوم الاقتراع أبرزها استعمال المال واستغلال الدين وتوظيف المساجد والأطفال في الانتخابات.
وأوضح كمال لحبيب رئيس النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، انه بالرغم من وجود غموض قانوني لعبارة «حملة سابقة لأوانها»، قام النسيج، في ضوء تجاربه وانطلاقا من المعايير الدولية، ببلورة مقاربة لتقدير مرحلة ما قبل الانتخابات ووضع استمارة خاصة بذلك، مضيقا في هذا السياق أن المعالجة الأولية لتلك الاستمارات سمحت باستخراج عدد كبير من الخروقات.
وأبرز هذه الخروقات تمثلت في استغلال مشارع اجتماعية عمومية للتأثير على اختيار الناخبين والناخبات لصالح بعض المرشحين، وتوظيف ممتلكات وخدمات عمومية جماعية لفائدة مرشحين، إطلاق مشاريع مجمدة منذ سنوت (حفر أبار، إصلاح طرق…) بالإضافة إلى تنظيم حملات طبية ولقاءات رياضية لأغراض انتخابية فضلا عن استعمال المال وتوزيع أدوات المدرسية، وتنظيم عمليات ختان… و توظيف المساجد والدين لأهداف انتخابية.
ووشدد النسيج في ملاحظته هذه على أن السلطات قد قامت بواجبها أمام هذه الخروقات الفاضحة في بعض الحالات ،باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أعوان للسلطة متورطين في عمليات لدعم مرشحين.
وبخصوص مرحلة الحملة الانتخابية، فقد أكد تقرير الملاحظة الانتخابية للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أن هذه المرحلة تميزت بقيام مرشحين ومرشحات بملاءمة تواصلهم الانتخابي عبر اعتماد اتصالات مباشرة مع الساكنة واستعمال الشبكات الاجتماعية.
وسجل التقرير الأولي أيضا في هذا الإطار أن هناك لجوء إلى السب واستعمال خطابات وشعارات تمييزية، بل وعنصرية، ثم هيمنة استعمال القذف والافتراء، على حساب صراع الأفكار والبرامج، بالإضافة الى الاعتداء الجسدي على منافسين انتخابيين من طرف مرشحين، كما سجل التقرير حالات الاعتداء بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
وأشار تقرير النسيج إلى عدم السماح لدعاة مقاطعة الانتخابات بالولوج الى وسائل الإعلام والقاعات العمومية بهدف التعريف بمواقفهم، ثم اعتقال بعض مناضلي حزب النهج الديمقراطي الداعين لمقاطعة الانتخابات حيث تم الاستماع إليهم قبل إطلاق سراحهم وحجز منشوراتهم وجرائدهم، بالإضافة إلى الاستعمال المحدود للغة الأمازيغية في المنشورات والإعلانات الانتخابية، والغياب التام لاستعمال لغة الإشارات.
وسجل تقرير الملاحظة الانتخابية في هذه المرحلة التي تهم الحملة الانتخابية استعمال المال لشراء أصوات الناخبين والناخبات، واستعمال الدين لأغراض انتخابية ثم استعمال رموز الدولة، واستغلال ممتلكات عمومية لأهداف الحملة الانتخابية، فضلا عن مساهمة بعض أعوان السلطة لصالح بعض المرشحين ثم غياب المسالة النسائية وقضايا المساواة خلال الحملة الانتخابية واستغلال الأطفال خلال الحملة الانتخابية.
أما فيما يتعلق بيوم الاقتراع فقد ابرز التقرير الأولي للملاحظة الانتخابية اختلالات تمثلت في مواصلة الحملة خلال يوم الاقتراع بمحاذاة مكاتب للتصويت، وبداخل مراكز للتصويت، ووضع وسائل للنقل رهن إشارة ناخبين وناخبات من طرف مرشحين، ثم الحضور الضعيف لممثلي الأحزاب السياسية داخل مكاتب التصويت، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط على ناخبين وناخبات خلال سير التصويت.
وذكر النسيج الجمعوي في تقريره هذا على أن هذه الاختلالات التي شابت عملية التصويت ، حرمان عدد من الناخبين والناخبات من حقهم الدستوري في التصويت بسبب نقص في الوسائل اللوجستيكية والمصاحبة لتحديد مكاتب التصويت، بعد الإقرار الايجابي لبطاقة التعريف الوطنية كوسيلة وحيدة للتصويت.
كما سجل بالمناسبة أن عدم نشر لوائح الناخبين والناخبات أمام مكاتب التصويت لم يسهل البحث، مما أدى إلى ارتباك ببعض مكاتب ومراكز للتصويت بالإضافة إلى عدم اتخاذ تدابير ملموسة لتسهيل عملية ولوج التصويت للأشخاص في وضعية إعاقة، بالرغم من المراسلات التي وجهها النسيج لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية.
وخلص تقرير النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات في انتظار إعداد التقرير النهائي الذي سيتضمن تحليل المسلسل الانتخابي في شموليته، ولاسيما تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات، التقطيع الانتخابي، ايداع الترشيحات، مراجعة اللوائح الانتخابية،سير ماقبل-الحملة والحملة، التصويت وفرز الاصوات، اعلان النتائج ومتابعة الطعون الانتخابية، الى أن المسلسل الانتخابي تميز بانطلاق حملات انتخابية مبكرة، مما يؤكد ضرورة سد الفراغ القانوني المرتبط بهذا الصنف من الانتهاكات، مع ضرورة إعادة النظر في مسألة إدارة الانتخابات من طرف وزارة الداخلية، وذلك عبر تخويلها الى لجنة مستقلة، واعتماد معايير دقيقة لضمان الحياد والتجرد والمساواة بين الرجال والنساء في تشكيل مكاتب التصويت.
كما شدد التقرير على ضمان حرية الرأي والتعبير لجميع الأحزاب السياسية، وذلك احتراما لحقوق الجميع في الولوج الى وسائل الإعلام العمومية، بدون إكراه وتقييد لحرية التعبير، ووضع حد للإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات خلال المسلسل الانتخابي ثم ضمان مشاركة عادلة ومتساوية ودون تمييز للنساء أثناء جميع مراحل المسلسل الانتخابي وضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج.
ودعا التقرير إلى ضمان حق التصويت للسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسية وضمان ممارسة حق المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية أعاقة، وذلك بتوفير الولوجيات ثم إلى ضمان حماية الأطفال من استغلالهم خلال الحملات الانتخابية بالإضافة إلى وضع استراتيجية شمولية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، بغية نشر ثقافة احترام التعدد وحرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر والتجمع واتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي.
عبد الحق الريحاني
تعليقات الزوار ( 0 )