انتخابات عمالية تحت الضغط والشك!

تسجل النقابات المتنافسة، التي تحركها الإرادة في تقوية العمل النقابي وتعزيز النسيج الديموقراطي في البلاد وتنقيته من كل الشوائب ، العديد من الخروقات التي تصاحب التنافس بين التمثيليات واللوائح المقدمة في إطار انتخابات المأجورين، ومن ذلك الإطار القانوني المنظم لهذه الاستحقاقات ، والذي يعود إلى مرسوم 58!! بكل اختلالاته القانونية التي تعتبر أهم ميزات الانتخاب الحالي. ويــزداد الخلل عنــدما يعلم الرأي العام أن شروـط النزاهة غير متوفرة في عملية بهذا القدر من المسؤولية، حيث التصويت بالمراسلة ما زال قائما وعدم احترام الآجال المحددة لوضع اللوائح ساريا، وفسح المجال لخرق هذا البند الحاسم في المنافسة الشريفة. ولعلها الاستحقاقات التي ما زالت تتم بشروط عفا عنها الزمن، حيث أن التأطير القانوني والعملي لم يسايرالتطور الحاصل في القطاعين العام والخاص، مع تكريس الاختلال الواضح في تمثيليتهما. ومما يسجله النقابيون الغيورون على الاستحقاقات هو غياب الضمانات في مكاتب التصويت، والذي يحيلنا على ظروف اعتقدنا أنها لم تعد قائمة.

ولحد الساعة، فإن المواقف والاحتجاجات التي تقدمها المركزيات النقابية، لا سيما منها التي خرجت من رحم النضال الاجتماعي والمسنودة بمشاريع القوى التقدمية والديموقراطية، لا تلقى التجاوب المطلوب من طرف الحكومة، التي أسندت إليها مهام الإشراف على حسن سير الاقتراع الحالي.

يعلم الرأي العام أن هذا الاقتراع، هو الأول في سلسلة انتخابات، هي بدورها الأولى بعد دستور جديد بآفاق ديموقراطية لا غبار عليها، وبالتالي فإن مكونات هذا الرأي العام تتابع بقلق ما تسجله من تهاون حكومي في تهييء أجواء تساعد على الثقة وتقوي المشاركة في أوساط العمال والمأجورين، وتضرب موعدا مع المساهمة المطلوبة في الفعل النقابي المنشود.

وليس سرا أن الصمت الحكومي إزاء الخروقات التي تسجلها النقابات تزامن مع المواقف «الانتقائية» لرئيس الحكومة أمام البرلمان، الذي صنف المركزيات حسب أهوائه وحسب الموقف المسبق منها. الى نقابات مستقلة وأخرى غير ذلك، علما بأن الرجل هو من يكرس عدم الحياد وعدم الاستقلالية عندما يتخذ نقابة بعينها منبرا له ولمواقفه الحزبية والحكومية في كل مناسبة عمالية، وأولها فاتح ماي..
والرأي العام يعرف أن المحك الحالي سيرخي بظلاله على ما بعده من استحقاقات، وأن التجاهل، كسلوك سياسي، له معنى واحد هو تشجيع الخروقات وإعداد الظروف لفبركة النتائج والمقدمات، لا سيما وأن العلاقة مع الفاعلين النقابيين دخلت مرحلة من التردي يتحكم فيها الموقف الشخصي، العدائي في أغلبها، لرئيس الحكومة ورئيس السلطة التنظيمية في القرار الانتخابي.