بلاغ أحزاب الأغلبية

انعقد يوم الأربعاء 05 رمضان 1438 الموافق ل 31 ماي 2017 على الساعة الثانية زوالا، اجتماع لهيئة رئاسة أحزاب الأغلبية الحكومية بحضور أمنائها العامين أو من ينوب عنهم، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة بوصفه رئيسا لهذه الهيئة، بحضور السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والسيد وزير العدل.
وخلال هذا الاجتماع تقدم السيد وزير العدل بتقرير حول المعطيات المرتبطة بالمتابعات الجارية بشأن بعض المواطنين على خلفية الحراك الاجتماعي الذي يعرفه إقليم الحسيمة، وأكد على الحرص على احترام حقوق الإنسان ومقتضيات القانون وعلى سلامة المساطر القانونية المتبعة في فتح المتابعات المذكورة تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة.
وبعد مناقشة صريحة ومسؤولة فإن قيادة أحزاب الأغلبية:
1) تؤكد مجددا على الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتذكر أنه من واجب الجميع صيانة ممارسة هذا الحق من أي إخلال أو شطط، والعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛
2) تنوه بنهج الحوار الذي اتبعته الحكومة والسلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات، وتحيي التعامل المسؤول لقوات الأمن بكل مكوناتها معها
3) تدعو الحكومة إلى مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالَب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة، وتجدد دعوتها الصادرة في بلاغها بتاريخ 14 ماي الجاري إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في تفعيلها؛
4) تدعو الجميع إلى العمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار
5) تؤكد على مزيد من السهر على احترام المساطر القانونية في المتابعات وضمان شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، انتصارا لسيادة القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات؛
6) تدعو الحكومة إلى انتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه المواطنين والمواطنات والرأي العام الوطني بشأن المعطيات المتعلقة بالموضوع، وذلك بالخصوص عبر مختلف قنوات الإعلام والتواصل.
7) تذكر بمسؤولية الجميع في العمل على تعزيز نهج الإصلاح في ظل الاستقرار تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، وهو النهج الذي مكن بلادنا من مراكمة مكتسبات ديمقراطية وتنموية هامة. وهو ما يؤكد حاجة بلادنا أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الدور الإيجابي للأحزاب السياسية، إلى جانب النقابات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بوصفها آليات مؤسساتية للوساطة بين الدولة والمجتمع.

وحرر بالرباط في: 05 رمضان 1438 ه الموافق 31 ماي 2017 م

حزب العدالة التنمية – التجمع الوطني للأحرار ـ الحركة الشعبية ـ الاتحاد الاشتراكي ـ الاتحاد الدستوري ـ التقدم والاشتراكية