بلاغ المكتب السياسي حول استفزازات الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الصحراء المغربية يدعوالبرلمان لىعقد جلسة طارئة والحكومة الىتعليق الاتصال بالمسؤول الأممي

إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يتابع الزيارة الأخيرة، للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى المنطقة، يسجل بكثير من القلق والاستياء، الإنحراف الخطير الذي انزلق إليه هذا  المسؤول الأممي، من خلال عدد من المغالطات اللفظية والتصرفات المتحيزة، التي شكلت استفزازا صارخا للشعب المغربي وقواه الحية، وطعنة غادرة في حق الدولة المغربية التي ما فتئت تتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ان التصرفات الطائشة والمدانة للأمين العام، لم تتوقف عند حدود الانزياح اللفظي، عن قاموس الأمم المتحدة بخصوص هذا النزاع، وإنما وصلت فداحتها إلى حد انحنائه أمام راية كيان وهمي غير معترف به من لدن المنتظم الدولي، مدليا بتصريحات ذات طابع دعائي ضد المغرب في منطقة عليه أن يحترم الحياد فيها، مما يشكل سابقة خطيرة في تاريخ هذه المنظمة، لا تليق بالمكانة الرفيعة والمهام السامية، التي من المفترض أن يمثلها أمين عام للأمم المتحدة.

وفضلا عن أنه تعمد في تصريحاته أثناء هذه الزيارة تجاهل المقترح المغربي،  بخصوص الحكم الذاتي، الذي حظي بدعم مجلس الأمن، فإنه تطاول على الوضع القانوني للسيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية، باستعمال توصيف “الاحتلال” متناسيا أن الوجود المغربي، لم ينعت أبدا من طرف الأمم المتحدة و المسار الأممي ب”القوة المحتلة”، سواء في أي تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أوقرار لمجلس الأمن والجمعية العامة، ومتغافلا في نفس الآن، عن دلالة مفهوم “الاحتلال”، الذي لا ينطبق بموجب قرار لاهاي ومعاهدة جنيف الرابعة إلا على “قوة محتلة تستعمر أرض دولة موجودةفعلا ،خلال نزاع دولي مسلح” ويعلم العالم بأسره أن المغرب إسترجع صحرائه من الإحتلال الإسباني، في وقت لم تكن فيه أية دولة مستقلة أخرى تطالب بعودة هذه الأقاليم الجنوبية المستعمرة، إلى سيادتها، سوى المملكة المغربية.

إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعتبر أن تصرفات وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، المتسمة بحالة الإنفعال، فضلا عما تشكله من خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة، فإنها قد تؤدي إلى أجواء غير سليمة ولا تساعد بتاتا على استئناف المحادثات بخصوص هذا النزاع المفتعل، خاصة وأن المنتظم الدولي إعتبر أن الحل السياسي لهذا النزاع ،عبر مشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب، جدي ويتمتع بالمصداقية.

لذلك يدعو المكتب السياسي، الحكومة إلى تعليق الاتصالات بالأمين العام ومبعوثه الشخصي، إلى حين اتضاح الرؤية بشأن هذا التغير المفاجئ في منهجية الأمين الأممي، في تدبير الوساطة بين الأطراف، والتي إنزاحت بشكل واضح عن قرارات مجلس الأمن، وميثاق الأمم المتحدة.