بلاغ المكتب السياسي لاجتماع 7 نوفمبر 2017

· المكتب السياسي يعبر عن تجاوبه مع مضامن الخطاب الملكي في ذكرى المسيرة الخضراء

· الفريق الاشتراكي سيقدم مقترح قانون لوقف ريع تراكم وتعدد التعويضات عن المهام الانتخابية.

· يسجل تضامنه مع نساء ورجال التعليم في مواجهة ظاهرة العنف ويثمن إطلاق المغرب لقمر اصطناعي.

عقد المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إجتماعا يوم 7 نوفمبر 2017 ، بجدول أعمال يتضمن تدارس مستجدات الوضع السياسي والإجتماعي والأوضاع التنظيمية والإنتخابات الجزئية.

وبعد العرض الذي قدمه الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، حول مختلف هذه المحاور، وبعد مداولات أعضاء المكتب السياسي، فإنه يؤكد مايلي:

１- تجاوبه مع الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الحضراء، الذي يذكر بالمطلب التاريخي للمغرب،لتحرير أراضيه الصحراوية من الإستعمار الإسباني، كمحور أساسي في مسلسل استكمال الوحدة الترابية التي مزقها التحالف الإستعماري، ويعتبر أن مشروع الحكم الذاتي هو أفضل نموذج يمكن للمغرب أَن يقدمه لمعالجة الوضع الذي نتج عن هذه الصيرورة في الأقاليم الصحراوية، ومواصلة النموذج التنموي الخاص بهذه المنطقة، على مختلف المستويات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

ويعتبر أن على الأمم المتحدة الحسم في هذا الملف، بما يخدم مصالح سكان المنطقة، الذين يطمحون إلى العيش في سلام، داخل وطنهم الأم، المغرب، ووضع حد لنزاع

مفتعل،تغذيه وتموله وتدعمه قوة خارجية، متمثلة في الدولة الجزائرية، وكل المتحالفين معها، ضد إرادة الصحراويين.

２- يثمن إطلاق المغرب لقمر إصطناعي، بهدف حماية مجاله الوطني من الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة، وكل ما يهدد سيادته ووحدته، ويعتبر أن تحقيق هذا الإنجاز لا يمكن إلا أن يساهم في نشر السلم والأمن والإستقرار لصالح شعوب المنطقة.

３- يسجل تضامنه مع الحركة الإحتجاجية التي تنظمها التنظيمات النقابية، الممثلة لرجال التعليم، في مواجهة ظاهرة العنف التي تتنامى في مؤسسات التعليم،والتي أخذت أبعاداً خطيرة، تتنافى مع الدور التربوي والحضاري، الذي ينبغي أن تلعبه المدرسة، مؤكداً أن الظاهرة تتطلب معالجة شمولية وجذرية، بمساهمة كل الأطراف المساهمة في العملية التربوية والتأطيرية والإجتماعية، للتلاميذ، باعتبارها مسؤولية وطنية جماعية، وتوفير الحماية والأمن وشروط الكرامة لكل الأطراف.

４- يعلن أن الفريق الإشتراكي في مجلس النواب، سيقدم مقترح قانون، للحد من تراكم وتعدد التعويضات التي يتلقاها المسؤولون في عدة هيآت منتخبة، على أن يختاروا تعويضا وحيدا يعتبرونه مناسبا. ويعتبر أن هذا المقترح يستمد فلسفته من ترشيد نفقات الدولة ومحاربة الريع.