المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة
حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة
تفاعلا مع قضية المسمى «توفيق بوعشرين»، واستنادا إلى البلاغ الرسمي للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، والمحرر بذات المدينة يوم 26 فبراير 2018 تذكر المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، بأن الأمر ينبئ بتهم ثقيلة في حق جموعة من النساء، بكل ما ينتج عن ذلك من تداعيات اجتماعية ونفسية وغيرها.
وإذ تؤكد منظمتنا المبدأ القار والثابت بأن المتهم يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته، تدعو إلى التعامل الهادئ والمتزن والمسؤول مع ملفات الضحايا ضمانا لكرامتهن، وصونا لحقوقهن، واستجابة لرغبتهن في كامل السرية والكتمان، إلا إذا اخترن بمحض إرادتهن الكشف والإفصاح.
وفي هذا السياق، تشدد المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة بالخدمات، إيمانا منها بأن الأمر يتطلب الارتقاء إلى أعلى درجات الجدية والمسؤولية والتجرد والموضوعية ،عندما يتعلق الأمر بشبهة المساس بحقوق الإنسان عامة وحقوق النساء تحديدا، وتنديدا منها بجميع أشكال التشويش على الرأي العام ، واختلاق تفسيرات مفتعلة قد ينتج عنها المساس بحقوق الضحايا.
وإذ تنبه المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بأن دافعها الأول والأخير هو صون الحق –وللجميع- في إطار مؤسساتي واضح بعيدا عن التشكيك والمزايدات وعقلية المؤامرة، تعبر عن عميق ثقتها في القضاء المغربي الضامن الوحيد لكل من المحاكمة العادلة وحقوق النساء الضحايا.
وإلى أن يقول القضاء كلمته الفصل ،تظل المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات وفية لمنطلقها المبدئي والحقوقي القاضي بالترافع ضد كل أشكال العنف والحيف الممارس ضد النساء، مؤكدة لهن استعدادها لجميع أشكال الدعم والتضامن المشروعين.
تعليقات الزوار ( 0 )