بنعبد القادر: مسألة محاربة الفساد لا تتعلق بالفساد كما هو شائع في المخيال الشعبي المغربي، أو ببناء المدينة الفاضلة

عن صدار
أوضح محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بأن مسألة محاربة الفساد لا تتعلق بالفساد كما هو شائع في المخيال الشعبي المغربي، أو ببناء المدينة الفاضلة، مشيرا أنه لا يجب الخلط بين محاربة المنكر ومحاربة الفساد المقصود، بقدر ما يتعلق الأمربمكافحة الفساد من خلال مرجعيات واضحة تنطلق من التوجهات الملكية والمقتضيات الدستورية ثم الالتزامات الدولية والبرنامج الحكومي ليكون الفيصل الوحيد في محاربة الفساد هو مدى تطبيق القانون والالتزام بالمساطر القانونية، وذلك من خلال استراتيجية وطنية لها رؤية واضحة وأهداف محددة ، تضع أمامها ثلاثة قيم يجب أن تسود داخل المجتمع، ترسخ ثقافة النزاهة والقيم الأخلاقية مع مشاركة جميع الشرائح في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى إدارة عمومية فعالة ونزيهة وشاملة تضمن المساواة والعدالة الاجتماعية فضلا عن بث ثقة المواطنين في الأجهزة العمومية.
وأكد الوزير الاتحادي خلال رده على تدخلات البرلمانيين في اجتماع لأعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم أمس الأربعاء، بعد أن قدم عرضا مهما حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، على ضرورة تجنب البوليميك والمزايدات السياسية وتصفية الحسابات الضيقة، في نقاش إستراتيجية مهمة كالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وجاء تأكيد الوزير الاتحادي، كإشارة واضحة لتدخل نشاز تقدم به عبداللطيف وهبي عن فريق الأصالة والمعاصرة، حاول من خلاله تمويه وتعويم النقاش في اتجاه تبخيس المجهود الكبير الذي بدل من أجل أن يتوفر المغرب على وثيقة تشكل رؤية واضحة لتوطيد النزاهة والحد من الفساد بالمغرب في أفق 2025.
و دعا بنعبد القادر إلى استخلاص الدروس من التجارب الدولية في هذا المجال، وتفادي تجربة “الحملات التطهيرية “التي خاضها وزير الداخلية السابق إدريس البصري، منبها إلى ضرورة تجنب بعض التجارب الدولية السيئة التي تصبح فيها ثقافة محاربة الفساد تشكل مخاطرا على السياسة، مستحضرا التجربة البرازيلية “عدلنة الحياة السياسية” حيث أصبحت كل الخلافات السياسية محالة على القضاء بهدف تصفية الحسابات السياسية.
يذكر ان بنعبد القادر قد قدم مرسوما في المجلس الحكومي السابق المتعلق بلجنة محاربة الفساد الذي يحدد بصفة قانونية دورها وظيفتها وتركيبتها تماشيا مع البرنامج الذي يضم الاجراءات المستعجلة لحصيلة الحكومة خلال المائة يوم من عملها.