عقد القطاع الطلابي الاتحادي بجامعة الحسن الأول – سطات، اجتماعا افتراضيا عن بعد استهل بادئ ذي بدء بتجديد الرحمات على روح فقيدنا وفقيد الأمة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، إذ يسجل فصيلنا الطلابي في هذا الصدد امتعاضه الشديد من فظاعة جريمة تدنيس النصب التذكاري والذي لازال مرتكبها حرا طليقا إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
ثم تدارس بعدها عضوات وأعضاء الفصيل بشكل مستفيض القضايا المرتبطة بمحيط الجامعة وبمستجدات منظومة التعليم العالي، خاصة آلية التعليم عن بعد كتدبير مرحلي فرضته جائحة كورونا، وما صاحبها من صعوبات واجهت الطلبة في مسايرة هذا الأسلوب الحديث في التدريس، نتيجة عدة أسباب منها: ما هو متعلق بالعشوائية التي تخبطت فيها عمادة كلية الحقوق والاقتصاد في احتواء الوضع الاستثنائي الطارئ هو ما تجسد بشكل واضح في استفراد هذه الأخيرة ببعض القرارات المصيرية دون إشراك الطلبة أو من ينوب عنهم بل وأقصت جل المكونات التي تعد شريكا أساسيا في تدبير شؤون ومصالح الطالبات والطلاب ومنها ما هو متعلق بغياب حس المسؤولية والضمير الأخلاقي المهني عند بعض أطر هيئة التدريس التي لم تكن عن حسن تطلعات الجميع في الاتصال الذؤوب والمواكبة الدورية مع الطلبة إذ وقفنا في هذا الباب على مجموعة من ردود الأفعال السلبية على صفحتنا الرسمية بموقع فايسبوك، تصف الوضع بالمبالاة والتقاعس في الإنصات الجدي للطلبة منذ فرض حالة الطوارئ الصحية ببلادنا في مارس الماضي.
ليعرج بعد ذلك المتدخلات والمتدخلون لمناقشة الوضع الداخلي للحزب ما ثار حوله من نقاشات في الآونة الأخيرة، وعليه فإننا في فصيل الطلبة الاتحاديين بسطات نعلن ما يلي:
أولا – نرفض سياسة الآذان الصماء التي تنهجها عمادة الكلية في التعامل مع هموم ومشاكل الطلبة طيلة مدة الطوارئ الصحية المفروضة ببلادنا، والتي أبانت عن قصر باع الإدارة في التواصل وحسن الإصغاء في فترة الأزمات والظروف الاستثنائية، كما نشدد على لفت الانتباه لظاهرة الأمية الرقمية التي تعصف بالتحصيل العلمي الافتراضي وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل.
ثانيا – نستنكر غياب الالتزام وروح المسؤولية وأخلاق الضمير المهني عند بعض الأساتذة الذين تخلفوا أو قصروا في بث الدروس أو تسجيل المحاضرات أو تمكين الطلبة من كل ما من شأنه أن يسد الفراغ الذي أحدثته الظروف القاهرة، الأمر الذي يفرض معه مطالبة السيد العميد بتوجيه استفساراته في هذا الخصوص، دون أن ننسى تحية الأساتذة الذين أبانوا عن حسهم الوطني العالي وكانوا في الموعد مع بنات وأبناء الشعب.
ثالثا: -نستفسر إدارة الحي الجامعي عن مآل ممتلكات وأغراض الطلبة التي ظلت بغرفهم الخاصة، وندعو مدير الحي إلى البحث في خطة عملية وبرمجة زمنية تمكن الطلبة المتواجدين بالمنطقة المرخص لها بالتنقل من استرجاع لوازمهم الشخصية مع المراعاة للإجراءات الوقائية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.
رابعا: -نعبر عن دعمنا لما جاء به بيان المكتب السياسي من مقترحات تهم الشأن الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي والحقوقي، بالإضافة لما حمله من حلول عملية تعتبر بمثابة خارطة توجيهية لمغرب ما بعد كورونا، إذ يشكل والأرضية التوجيهية التي تقدم بها الأخ الكاتب الأول والتي لاقت استحسان القوى الاشتراكية والتقدمية بالعالم، نبراسان ينيران الطريق نحو الدولة القوية العادلة والمجتمع الحداثي المتضامن.
خامسا: -نجدد رفضنا لمضامين مشروع القانون 22-20 بالصيغة المسربة والتي لا تمت بأي صلة لإرثنا النضالي والمنافية لقيم ومبادئ الاتحاد الاشتراكي الذي كان وسيظل في طليعة المدافعين عن الحريات العامة الكونية وحقوق الإنسان الآدمية التي لا تقبل الإيمان بجزء منها والكفر بالجزء الآخر، ولا توظيفها في المزايدات السياسية الواهية.
سادسا –نستغرب من بعض ممارسات الإخوة بالمكتب السياسي البعيدة كل البعد عن ما ألفناه من أخلاقيات تدبير الاختلاف داخل الصرح الاتحادي لا خارجه، إذ نشدد في هذا السباق على ضرورة تحمل المسؤوليات التنظيمية والسياسية بشكل مشترك ومتضامن قيادة وقواعد، بدل الهروب الجبلان بالنقاش الداخلي إلى وسائط التواصل الاجتماعي التي قد تجعل من هذه الممارسات مطية لتصريف مواقف العداء من قبل الفرقاء والخصوم السياسيين الذين ما فتئوا يترصدون هفوات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
سابعا –نعبر عن أسفنا الشديد حيال الفاجعة المؤلمة التي راح ضحيتها شاب مغربي بالديار الاسبانية والمسمى قيد حياته إلياس الطاهري، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة تحت أقدام ست رجال إسبان، بعد مداهمتهم لجناحه الخاص بمركز لإيواء القاصرين، إذ تتشابه طريقة القتل هذه مع حادثة الأمريكي جورج فلويد الذي قبلت أمريكا رأسا على عقب، حيث ندين وبشدة الصمت الرهيب لوسائل إعلامنا المغربي وكافة القوى الدبلوماسية والسياسية والحقوقية في المطالبة بإعادة فتح التحقيق في الواقعة التي حفظ ملفها في يناير الماضي واعتبار ما جرى حادثا عرضيا عنيفا، مع الضغط بكل الوسائل لمحاسبة الجناة وتعويض عائلة الضحية حبرا لضررها الذي لا يعوض بثمن.
ثامنا –نشجب كل المحاولات الخبيثة لبعض الهيئات الحقوقية للتأثير في مجريات القضية المعروضة حاليا على أنظار القضاء والتي باتت تعرف بقضية الريسوني وآدم محمد، إذ نؤكد في فصيلنا الطلابي على تمتيع الطرفين بكافة الضمانات القانونية في المحاكمة العادلة، بصفتهما مشتكي ومشتكى به، إلى أن يفرج عن الحكم البات واستنفاد كل مراحل التقاضي، كما نرفض بالبات والمطلق أي تشهير أو تجريح قد يطال الطرفين بسبب مواقفهما الشخصية والمهنية، وكذا اختياراتهما وميولاتهما الجنسية، على اعتبار مساواتهما أمام القانون في الحقوق والواجبات بما تكفله المواثيق السارية فوق تراب هذا الوطن.
تاسعا –نعبر عن تضامننا مع عائلة الطفلة إكرام ضحية الاعتداء الجنسي وندعو إلى تشديد عقوبات هتك العرض واغتصاب الأطفال بمواد القانون الجنائي، مع التأكيد على أن الدعوى العمومية ملك للمجتمع حتى ولو تنازل الضحية أو وليه عن المتابعة القضائية.
تعليقات الزوار ( 0 )