بيان لبرلمانيي وبرلمانيات  أحزاب المعارضة بمجلسي البرلمان

صدر عن اللقاء المشترك الذي جمع مساء الجمعة الماضي النواب والمستشارين المنتمين لأحزاب المعارضة في مجلسي البرلمان بيان عام جاء فيه :
«تفعيلا لقرار التنسيق المشترك الذي أعطى انطلاقته اجتماع قادة الأحزاب المشكلة للمعارضة السياسية بمجلسي البرلمان، التأم مساء يوم الجمعة العاشر من اكتوبر 2014  لقاء  عام للنواب والمستشارين المنتمين لهذه الأحزاب اختاروا له شعار ” دفاعا علن الديمقراطية ،”
ثمن خلاله الحاضرون في بداية هذا اللقاء الهام مضامين الخطاب الملكي السامي الذي افتتح به جلالة الملك نصره الله السنة التشريعية الرابعة من الولاية النيابية الحالية، مؤكدين استعدادهم الكامل وتجندهم التام وراء عاهل البلاد حتى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا وتحصن المشروع الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد .
إن النواب والمستشارين المنتمين لأحزاب المعارضة يؤكدون بهذه المناسبة أن هذا اللقاء الهام يمثل محطة هامة في مسار تنسيق حقيقي سيشمل جميع المستويات النيابية، بما يوفر لفرق المعارضة داخل البرلمان شروط امتلاك قوة اقتراحية حقيقية .
إن المشاركين في هذا اللقاء يستحضرون أهم السمات الكبرى لدخول سياسي واجتماعي مطبوع بالاحتقان وسيادة مظاهر القلق لدى مختلف الفئات الشعبية ، فالحوار الاجتماعي يعيش اختناقا يكاد يكون غير مسبوق في التاريخ السياسي والنقابي الحديث  للمغرب مما يشكل تهديدا مباشرا وحقيقيا للاستقرار الاجتماعي الذي نعم فيه المغاربة منذ أمد بعيد . وكان و لايزال طبيعيا أن تسود  مظاهر الغضب لدى كثير من مكونات الحركة الاجتماعية، سواء عبر نضالات المركزيات النقابية أو من خلال ردود الفعل الغاضبة الكثيرة التي يعبر عبرها المواطنون في كثير من الجهات، نتيجة الظلم والحيف الذي طالهم بسبب سياسة حكومية متخلفة وتفتقد إلى أبسط شروط ومميزات السياسة العمومية الحقيقية .
كما اختارت الحكومة أن تمهد لهذا الدخول السياسي بما ادعت أنه مشاورات سياسية مع الأحزاب السياسية حول مسودات مشاريع القوانين الانتخابية والجماعات الترابية والتقطيع الانتخابي، وتأكد أن الأمر لم يعد أن يكون تحايلا على المفهوم الحقيقي للمنهجية التشاركية التي يجب أن تسود، إذ اختارت الحكومة إعمال مشاورات صورية وشكلية تهدف من خلالها إكساب عملها شرعية مفقودة، لأن المشاورات لا يمكن أن تقتصر على اطلاع الفرقاء على المشاريع ومطالبتهم بإبداء الرأي في حين تختلي الحكومة بنفسها لتقرر في مصير ما ستفرزه هذه المشاورات .
ويبقى استفراد الحكومة بمعالجة الملفات الكبرى والمصيرية التي تهم مستقبل الشعب المغربي أهم سمات إصرار الحكومة على التسلط والهيمنة بما لا يختلف تماما عما ساد ويسود في أقطار عربية وإسلامية يتحمل وزر تدبير الشأن العام  من يتوافق مع هذه الحكومة ، و إن هذا الاستفراد بالتدبير في إطار من السرية والتعتيم حتى على بعض مكونات الأغلبية نفسها يشكل أكبر تهديد لما راكمته البلاد من مكاسب في المنهجية التشاركية التي كانت عنوانا بارزا في التوافق حول دستور متطور و متقدم .
إن مظاهر الأزمة استفحلت بشكل مخيف بسب افتقاد الحكومة للقدرة على إبداع الحلول للإشكاليات والصعوبات التي يعتبر وجودها أمرا طبيعيا ، إن العجز الحكومي عن الابداع يفضحه التجاؤها المستمر إلى الهجوم والنيل من القدرة الشرائية لمختلف الفئات، خصوصا المتوسطة منها والمحدودة الدخل وهذا ما يشكل في جوهره تهديدا حقيقيا للاستقرار العام في البلاد لأنه يوسع مساحة الهشاشة الاجتماعية ويدفع فئات كثير نحو الفقر و العوز، وهذا يعني فتح آفاق جديدة نحو تعبيرات الغضب والاحتجاج .
والنواب والمستشارون المنتمون لأحزاب المعارضة بمجلسي البرلمان يعبرون عن تخوفهم المشروع من أن يكرس مشروع القانون المالي لسنة 2015 هذا التوجه الخطير ، إن الحكومة بررت فقر قوانين المالية التي اعتمدتها خلال الثلاث السنوات الماضية بالظروف التي كانت سائدة ومحيطة ووعدت غير ما مرة بأن ما سيلي من هذه القوانين سيكفل تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما لم يتحقق لحد الآن بل بالعكس طبعت القوانين المالية للسنتين الفارطتين انتكاسات خطيرة وبذلك تدهورت جميع المؤشرات الماكرو اقتصاية من معدل نمو وارتفاع مهول في البطالة وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة، ومن الاستهداف المباشر الذي دفعت المقاولة المغربية ثمنه غاليا . وعلى غرار السنوات الفارطة تعمدت الحكومة أن تحضر لقانون المالية في إطار أجواء السرية والتكتم بعيدا عن الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين وإن لم تنجح في التستر على المؤشرات السلبية لهذا القانون. ونواب ومستشارو المعارضة ينبهون إلى خطورة هذا التوجه الذي سيزيد الأزمة استفحالا .
إن الحكومة لا تزال تتلكأ في أجرأة الدستور الجديد وتنزيل مقتضياته بما يفرغ المرحلة الانتقالية من محتواها ويضيع على الشعب المغربي سنوات أخرى . والملاحظ أن الحكومة لم تحترم حتى المخطط التشريعي الذي أعدته والتزمت بتنفيذه . ومن حق المغاربة أن يعبروا عن قلقهم الشديد والكبير من تلكأ الحكومة عن تنزيل  مقتضيات هامة في الدستور تهم الهوية خصوصا اللغوية منها والمناصفة وتوسيع مجال المراقبة والتشريع وغيرها من القضايا التي ترهن مستقبل المغاربة .
إن النواب والمستشارين المنتمين لأحزاب المعارضة ينبهون إلى المخاطر المحدقة بالمشروع الديمقراطي الوطني وهو المشروع الذي قدم من أجله الشعب المغربي تضحيات جسيمة، وتتمثل هذه المخاطر في وجود مشروع محافظ غارق في الرجعية ينزع عن المغاربة قدرات الإبداع ويدفع بهم إلى الانغلاق ، مشروع يستثمر الديمقراطية للقضاء على الديمقراطية .
لكل هذه الأسباب وغيرها كثير اختار نواب ومستشارو أحزاب المعارضة أن يؤطر هذا اللقاء شعار مركزي هو ” دفاعا عن الديمقراطية ” تأكيدا من هذه الأحزاب على  تجندها الكامل للدفاع عن المشروع الديمقراطي الوطني الذي يعتبر نتيجة طبيعية لما راكمه هذا الشعب من مكاسب في هذا الصدد »