مرة أخرى، أجلت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها لصباح أمس الثلاثاء8 دجنبر ،2015 الملف المرتبط بالطعون المتعلقة بانتخابات جهة كلميم واد نون وقررت إدراجه بجلسة يوم 15 من نفس الشهر.
وجاء قرار المحكمة، استجابة لملتمس دفاع الطرفين القاضي بمنح مهلة للمحامين قصد التعقيب على المذكرات الجوابية التي تقدموا بها،وكذا ضم الملفات المرتبطة بذات الموضوع حيث إن هناك خمس ملفات تتعلق بالطعن في انتخابات جهة كلميم واد نون..
وعلى عكس جلسة الأسبوع الماضي، التي لجأ فيها بوعيدة إلى جلب بعض الصحراويات المقيمات بمراكش، وبعض الطلبة أمام المحكمة الإدارية بأسلوب غير قانوني بغية التأثير على القضاء، كما جند عناصر كانت تتلفظ بكلام ناب وتحمل لافتة تدين القضاء وتتهمه بالتزوير، نفس العناصر عبرت على أن آل بوعيدة هم أصحاب الحق في مقعد الرئاسة وذلك ضد الإرادة الشعبية و ضد إرادة دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، فإنه اكتفى هذه المرة ببضعة عناصر بلباسها الصحراوي داخل قاعة المحكمة وفي ساحتها..
وقد تم اتخاذ إجراءات أمنية في جوانب المحكمة الإدارية تحسبا لأي احتجاج أو وقفة غير قانونية..
يذكر أن المحكمة الإدارية باكادير قد قضت ببطلان انتخاب رئيس وأعضاء مجلس جهة كلميم واد نون، والتي جرت بتاريخ 14 شتنبر، وما يترتب عن ذلك قانونا، وبرفض طلبي النفاذ المعجل والغرامة التهديدية. كما حكمت ذات الهيأة، بتعديل نتيجة الانتخابات الجهوية ليوم 4 شتنبر بجهة كلميم وادي نون ( إقليم كلميم ) وذلك بإضافة 97 صوتا غالى لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي ووكيلها الطاعن عبد الوهاب بلفقيه، وكانت إدارية اكادير قد قررت فرز الأصوات المحصل عليها بدوائر جهة كلميم واد نون، وذلك بعد طعن قضائي تقدم به عبد الوهاب بلفقيه أدرجته المحكمة الإدارية باكادير ضد نتائج انتخابات مكتب جهة كلميم واد نون.
تعليقات الزوار ( 0 )