في مناقشته لعرض والي بنك المغرب حول “بنك المغرب ووضعية الاستثمار”، النائب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يؤكد:
ضرورة مواجهة اللايقين بإصلاحات اقتصادية ومالية جريئة
الأبناك مطالبة بتعزيز تنافسيتها والمساهمة في صيانة الاستقرار المالي
أكد النائب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في مناقشته لعرض والي بنك المغرب حول “بنك المغرب ووضعية الاستثمار” بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، أن الوضعية الاقتصادية والمالية تتصف، في السياق الدولي والوطني الحالي، بنوع من اللايقين نتيجة للتداعيات القاسية لجائحة “كوفيد 19” والتقلبات الاقتصادية والمناخية المتواصلة، وهو ما يتطلب اليقظة في التعامل مع الوضعية الاقتصادية الراهنة في علاقتها بدعم الاستثمار في بعديه العمومي والخاص.
وأوضح النائب عبد الرحيم شهيد أن السياسات الاقتصادية والمالية تستدعي إصلاحات جريئة تهم مختلف مجالاته، بما في ذلك المجال البنكي الذي يعتبر دعامة مهمة لتنمية الاقتصاد الوطني وجذب الادخار وتمويل الاستثمار.
ونبه النائب شهيد إلى الوضعية غير المطمئنة التي تعيشها الأبناك المغربية في غياب التنافسية الحقيقية وارتفاع حجم الديون المعلقة الأداء وانعدام الثقة، مما قد يؤثر سلبا على الاستقرار المالي الوطني. ودعا، في هذا الصدد، إلى تعزيز تدخل بنك المغرب من أجل التكريس الفعلي لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية وتمويل المقاولات وفرض تنافسية حقيقة في سعر الفائدة، تتلاءم مع التوجه الجديد للبنوك المركزية على المستوى الدولي.
من جهة أخرى، أثار رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الانتباه إلى انهيار الفرضيات التي تأسس عليها قانون المالية لسنة 2022، خاصة مع استمرار الآثار السلبية للأزمة الصحية، وظهور بوادر الجفاف في ظل انعدام التساقطات المطرية، وارتفاع سعر المحروقات والحركة الملاحية للسلع والمنتوجات. وهو ما يستدعي، بحسب النائب عبد الرحيم شهيد، إعادة النظر في المنطلقات المالية للحكومة كما نبت المعارضة إلى ذلك بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي.
وتساءل رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن المسؤوليات الملقاة على عاتق بنك المغرب من أجل التدخل لمعالجة مشكل تفاقم المديونية من خلال الآليات المتوفرة، وخاصة مستوى استعمال خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي. وتساءل أيضا عن حجم الأصول الاحتياطية للمغرب في الآونة الأخيرة في ظل التقلبات التي تشهدها أثمنة السلع والخدمات على الصعيد الدولي. كما توجه بالسؤال إلى والي بنك المغرب حول مخرجات عمل لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية التي يرأسها، ومدى استمراريتها في أشغالها بالنظر إلى استمرار أزمة الجائحة.
وفي نهاية تدخله، دعا النائب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى ضرورة توحيد جهود المؤسسات الوطنية من أجل تعزيز الاستثمار وتوجيهه نحو المجالات الحيوية بما يمكن من تحقيق الاندماج الاجتماعي والتنمية المستدامة، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية.
تعليقات الزوار ( 0 )